مصر تطلب رسمياً 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

طلبتمصر قرضاً من صندوق النقد الدولي، وسط مخاوف من تخلٍّ عربي عنها، وهي التي كانت تفضل اللجوء إلى الدول الخليجية في الإقتراض عن اللجوء للصندوق. فيما تشير الأنباء الصادرة من القاهرة أن القلق الخليجي تجاه العلاقة معها أجل الموافقة الخليجية على روزنامة المساعدات المزمع تقديمها.

القاهرة: ربط محللون مصريون زيارة وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل أمس للقاهرة وبين تقدم مصر اليوم بطلب رسمي (كان جاهزاً على ما يبدو) لصندوق النقد الدولي بطلب قرض كبير يصل إلى 12 مليار دولار.

الطلب قدمته السفارة المصرية في واشنطن وأعلنت عنه مساء اليوم كارولاين اتكينسن مديرة العلاقات الخارجية في صندوق النقد الدولي التي بينت أن مصر طلبت القرض رسمياً قائلة : "لقد طلبوا من شركاء على المستويين الثنائي والمتعدد الاطراف ومنهم صندوق النقد الدولي، تقديم دعمهم لبرنامج اعدوه بأنفسهم."

مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتوجه فريق من صندوق النقد الى القاهرة عما قريب لبدء المناقشات مع السلطات المصرية حول اتفاق.

ما يثير الدهشة وهو أن مصر قد حددت في نهاية أبريل الماضي إحتياجاتها من الصندوق وكما بينها وزير المالية المصري سمير رضوان فهي عبارة عن قروض تتراوح ما بين 3 الى 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وحوالى 2,2 مليار دولار مع البنك الدولي أي حوالي 6 مليار دولار، فما الذي ضاعف تلك المبالغ؟

تشير الأنباء الصادرة من القاهرة أن القلق الخليجي تجاه العلاقة مع مصر أجل إلى حد كبير من الموافقة الخليجية الجماعية على روزنامة المساعدات المزمع تقديمها للقاهرة حيث بدأت مظاهر التلكوء الخليجي كما وصفته الصحف المصرية من خلال عدم قيام قطر بشحن كميات غاز البوتاجاز التى أعلن أمير قطر عن تقديمها هدية إلى مصر دعما لها حيث قرر الأمير تقديم نصف مليون طن بوتاجاز فور علمه بالأزمة وهو في مصر، ولكن وحسب مصادر وزارة البترول في مصر فإنه ومنذ مغادرة سموه أستفسر المصريون من المسئولين القطريين عن مواعيد وصول شحنات البوتاجاز فكانت المفاجأة لهم بقولهم أنه لم تصلهم أى تعليمات حتى الآن من الديوان الأميرى أو وزير النفط بخصوص ذلك.

الرد عزز مخاوف المصريين من تخلي عربي عنهم خاصة مع نبرة الفتور والتعالي التي أستقبل بها رئيس الوزراء المصري في قطر وهاجمته فيها صحف المعارضة المصرية والحكومية أيضاً حيث وصفت ضعف ممثل الحكومة القطرية الذي أستقبل رئيس الوزراء المصري بأنه إهانة كما أن همسات صحفية سرت بين الصحفيين الذي قاموا بتغطية زيارة أمير قطر لمصر مفادها أن أمير قطر وجه طلب بمد مصر بالأموال مقابل دخول عسكري لقواتها إلى ليبيا والقتال مع الثوار إلا أن المجلس العسكري رفض بشدة وأنهى الحديث مع سموه وعلى الرغم من قيام بوابة الأهرام الإلكترونية بالإشارة إلى هذه الحادثة إلا أنها عادت وحذفتها بعد 30 دقيقة فقط من وضعها إضافة إلى رفض المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء بتوضيح الأمر.

صحيفة الأخبار المصرية أشارت في مقال للكاتب "عامر تمام" أن زيارة شرف هدفت للحصول على مبلغ 12 مليار دولار نتيجة تراكم مالي أصاب الإقتصاد المصري بشلل بعد الثورة مشيراً إلى أن دول الخليج التي تمتلك صناديق استثمارية خارجية سيادية بحوالي 3 تريليونات دولار تحفظت على الطلب المصري وهو الأمر الذي نفاه رئيس الوزراء المصري لكن أكده الطلب المصري اليوم لصندوق النقد. على الرغم من ذلك فقد أكدت صحيفة المصري اليوم أن السعودية والكويت هما الوحيدين الذين أبديا إستعدادهما لضخ 7 مليارات دولار لمصر بواقع 4 مليارات من السعودية و3 مليارات من الكويت متوقعة أن تبدأ محادثات قريبة في هذا المجال.

وتفضل مصر عادة اللجوء إلى الدول الخليجية في الإقتراض عن اللجوء للصندوق حيث الشروط المجحفة التي يفرضها على مصر وتدخله الدائم في الأمور السياسية وأسلوب الدعم وفرضه شروطاً تعاني منها كثير من الدول لذا فهي كانت تفضل الدعم الخليجي إلا أن غموض المواقف السياسية الرسمية المصرية تجاه دول الخليج والتطاول المستمر من صحف المعارضة المصرية حالت على ما يبدو دون إتمام الصفقة.

وتشير التقارير إلى أن مصر خسرت بسبب توقف السياحة الشتوية من الدول الأوربية وأميركا واليابان حوالي 2.3 مليار دولار كما فقد الإقتصاد 1.1 مليار دولار لأموال تم دفعها مباشرة للمحتجين والمطالبين بمطالب فئوية من العمالة المصرية إضافة إلى أن القطاع الصناعى يعمل بنصف طاقته، مع تراجع حجم الصادرات بنحو 40% عن مستويات ما قبل 25 يناير ويقترب العجز في الموازنة حالياً من 9% من الناتج المحلى الإجمالى، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى تراجع العجز لنحو 7% مع تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.8% إلى 6%. إضافة إلى أن الدولة لم تعلن بعد عن ميزانيتها الجديدة والتي يبدأ العمل بها مصل شهر يوليو المقبل يضاف إلى ذلك أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر والتي بلغت مستوى قياسى قدره 13 مليار دولار قبل الأزمة المالية العالمية، إلا أنها سرعان ما تراجعت عقب ثورة 25 يناير وهي شبه متوقفة بسبب ما تلاها من احتجاجات ومطالب الفئوية، وتوقف عجلة الإنتاج والنشاط السياحي.