إسرائيل تخطط لنقل كل معسكرات الجيش من تل أبيب إلى النقب

باشرت الحكومة الإسرائيلية بتسريع نقل مقار ومعسكرات الجيش الإسرائيلي إلى صحراء النقب، داخل إسرائيل، وسط اتهامات من قبل عرب النقب بأن الخطوة تهدف إلى تهويد النقب بشكل كامل، والسيطرة على الأراضي هناك.

تشكل الأرض محورًا أساسيًا في الصراع بين الحكومة الإسرائيلية وبدو النقب الفلسطينيين، حيث يدور صراع حول ملكية الأرض بين الدولة وفلسطينيي الـ48 من سكان القرى غير المعترف بها.

وطوال الوقت وضعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة العديد من المخططات الهادفة إلى السيطرة والاستيلاء على هذه الأرض، ووضع يدها عليها وتضيق الخناق على البدو، بهدف تركيزهم وتجميعهم في عدد من التجمعات السكنية، التي لا تتلائم مع ظروف حياتهم المعيشية، حسب قولهم.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرّت في شهر نيسان/ابريل الماضي مشروعًا بقيمة 19 مليار شيكل إسرائيلي (5.6 مليار دولار) لنقل قواعد للجيش الإسرائيلي من وسط إسرائيل إلى مركز الاستخبارات والمعلومات والاتصالات الجديد في مدينة التدريب في النقب. وبحلول سنة 2018 سيتم نقل أجهزة الاستخبارات إلى كريات عومر، وسيتم إخلاء قواعد "تسريفين"، و"تل هشومير"، و"رمات غان" وكلها في منطقة تل-أبيب الكبرى.

وزارة الأمن تطرح مناقصات لبناء مدينة تدريب للجيش
صحيفة "غلوبس" الاقتصادية كشفت النقاب نهاية الأسبوع الماضي عن قيام عدد من كبرى شركات العقارات الإسرائيلية، بالتقدم لعروض على مناقصة طرحتها وزارة الدفاع الإسرائيلية لبناء مدينة التدريب العسكري ـ الأمني عند مفترق طرق صحراء النقب، بتكلفة إجمالية 11 مليار دولار أميركي، ليتم تدريب 11 ألف جندي بدءًا من نهاية العام 2013.

إذ سيخلي الجيش الإسرائيلي قاعدة "تسريفين -الصرفند" بالقرب من مطار اللد الدولي، بحيث تعود مساحات الأراضي التي كانت تشغلها إلى إدارة عقارات إسرائيل، لتوزع لاحقًا على السلطات المحلية، أو تستخدم للبناء. ويشمل المشروع تطوير 1400 دونم ارض، وتشييد مجمّع من الأبنية على مساحة 250 ألف متر مربع. كما تشمل الإشغال حفر نفق بطول 15 كلم لشبكة الطرق السريعة رقم 1.

المشروع بتكلفة 2.5 مليار دولار
وأشارت الصحيفة إلى أن كلفة القسم الأول من المشروع تبلغ 2.5 مليار دولار أميركي، تتنافس على تنفيذه شركتان للإسكان والبناء، تعود ملكيتها لشري اريسون مالكة بنك "هبوعليم-العمال"، وتضم أيضًا شركة خدمات هي ISS، وتبني حاليًا المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وتدير عمليات قاعدة "تسيئيليم" للجيش الإسرائيلي.

والمجموعة الثانية بقيادة شركة (إفريقيا ـ إسرائيل) لصاحبها الملياردير ليف ليفييف، وتضم شركة التال المختصة بالصناعات العسكرية، وكذلك شركة "نيس تخونولكي" المختصة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. فيما تشارك في المناقصة لتنفيذ أجزاء أخرى من المشروع مجموعة ثالثة بقيادة الشركة القابضة "منراف"، التي يملكها رجل الأعمال أبراهام كوزنيتسكي، ومجموعة رابعة بقيادة شركة "شابير للهندسة" وتملكها أسرة شابيرا، والمختصة ببناء المستوطنات اليهودية، وهي تضم شركة "غلوبال" لصاحبها رئيس شعبة العمليات السابق في الجيش يسرائيل زيف، وتقدّم شركة "غلوبال" خدمات أمنية لأفراد ودول، ولا سيما دولة كولومبيا.

الوقيلي: الحكومة الإسرائيلية تقود حرب بلا هوادة على المواطنين العرب

رئيس المجلس الاقيلمي للقرى غير المعترف بها في النقب إبراهيم الوقيلي، قال لـ"إيلاف": "نقل معسكرات الجيش الإسرائيلي إلى النقب، يأتي في إطار خطة الحكومة لتهويد الأرض، وتندرج في إطار الصراع الدائر لمصادرة قرابة مليون دونمًا في النقب والحدّ من ملكيتنا على الأرض، وتوظيفها للجيش والاستيطان.
وأضاف: "وفق هذه الخطة، سيتم إقامة مدرسة وقاعدة استخبارات وأربعة مطارات والكلية التقنية ووحدة التنصت والاستخبارات العسكرية وبعض الصناعات العسكرية، وكذلك تخصيص أراض لبناء المساكن للجنود المسرحين والاحتياط".

وأوضح "لقد رصدت الحكومة لتنفيذ مخططاتها نحو ستة مليارات دولار، ستموّل من المساعدات الأميركية والأرباح من بيع العقارات والأراضي التي استعملها الجيش في تل أبيب. فالشروع ببناء معسكرات للجيش الإسرائيلي في صحراء النقب، على أن يتم نقل معسكرات الجيش على مراحل تنتهي عام 2018، وسيرافقها استجلاب وتوطين 300 ألف يهودي، والتركيز على تشجيع الشباب والضباط والنخب الأمنية والعسكرية على القدوم للسكن في النقب.

المخطط بداية لاحتلال مليون دونم عربي
حذر الوقيلي، من نوايا الحكومة الإسرائيلية الشروع بنقل معسكرات الجيش الإسرائيلي إلى النقب، معتبرًا أن قرار الحكومة نقل هذه المعسكرات يشكل إعلان حرب على فلسطينيي النقب، وبداية لاحتلال إسرائيل مليون دونم تعود ملكيتها إلى بدو النقب.

وقال: إن "هذا القرار بتسريع نقل المعسكرات العسكرية إلى النقب، يندرج في إطار الخطة الإسرائيلية لتهويد النقب، وذلك من خلال استجلاب أكثر من 300 ألف يهودي خلال السنوات العشر المقبلة إلى النقب، وان ذلك يعني إقامة مستوطنات وتجمعات سكنية لهم على حساب سكان القرى العربية غير المتعرف بها، وبالتالي تهجير وتشريد البدو من أرضهم".

وأكد على "مواصلة نضال سكان القرى غير المعترف بها من أجل تحصيل حقوقهم في ملكية الأرض، وعدم موافقتهم على التنازل أو المساومة على أراضيهم، رغم كل محاولات الحكومة الإسرائيلية في بطش وقمع السكان لتمرير مخططاتها".

سويد: الصراع بين إسرائيل وفلسطينيي النقب على القرى غير المعترف بها
النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة البرلمانية، والخبير في التخطيط قال لـ"إيلاف": إن " الصراع القائم في النقب أساسًا حول القرى غير المعترف بها في النقب، والأراضي القائمة عليها هذه القرى، والدولة لا تعترف بهذه القرى، ولا بملكية سكانها العرب على الأرض، وتحاول عدم الاعتراف بها.

وأضاف: كانت هناك محاولات لبحث الموضوع وإطلاع الأهالي على المخططات لتثبيت ملكية الأهالي على الأرض، إلا أن الحكومات المتعاقبة رفضت كل المخططات التي قدمت، وأخيرًا قامت الحكومة بتعيين لجنة "غولدبرغ"، واليوم يجري ترجمة توصيات اللجنة على الأرض، وللأسف الوضع غير مبشر بالخير، والنية لدى السلطات الإسرائيلية تتجه لمصادرة المزيد من الأراضي.

وأوضح سويد أن الحديث يدور عن 750 ألف دونم، تقع إلى الشرق من مدينة بئر السبع، هي ما بقي لعرب النقب من مساحات كانوا يملكونها قبل قيام دولة إسرائيل عام 1948، وقد أقدمت على مصادرة الأرض، وبقي الآن نحو 200 ألف دونم مختلف عليها.

وبحسب لجنة "غولدبرغ"، فقد تقوم الدولة بالاعتراف بملكية عرب النقب على 150 ألف دونم، والباقي يتم الاستيلاء عليها ووضع اليد. والمهم هنا التركيز على ملكية الأرض، لأنها جوهر الصراع. واليوم يتم تنفيذ مشروع بشكل عملي وهذا طبعًا سيكون على حساب الأراضي الزراعية العربية أو أراضي المراعي، وطبعًا يزيد من حالة التضييق على المواطنين العرب، حيث تتم مصادرة الأرض لإقامة مشاريع عسكرية وبناء مستوطنات لليهود فقط، ما يعني عدم بقاء أراض في ملكية المواطنين العرب.