الرئيس الجزائري يعلن بدء المشاورات مع الأحزاب حول الاصلاح السياسي

الجزائر: أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة اليوم عن بدء المشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والشخصيات المستقلة والاحزاب حول خطة الاصلاحات السياسية بدءا من السبت المقبل.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية ان بوتفليقة كلف رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) عبد القادر بن صالح ببدء المشاورات حول الاصلاحات السياسية الرامية الى تعزيز المسار الديمقراطي ودولة الحق والقانون.

وأضاف البيان أن الرئيس عين المستشار في رئاسة الجمهورية المكلف بالأمن ومكافحة الارهاب الجنرال محمد تواتي والمستشار برئاسة الجمهورية المكلف بالبحث العلمي محمد علي بوغازي لمساعدة رئيس مجلس الأمة على ادارة المشاورات السياسية.

واشار الى أن "الهدف من هذه المشاورات هو تطبيق القرار الذي أعلنه بوتفليقة بالشروع باجراء مشاورات واسعة للقوى السياسية والاجتماعية حول الاصلاحات التي أعلنها في خطابه يوم 15 أبريل الماضي وتطبيقا للقرارات التي اتخذها خلال اجتماع مجلس الوزراء في الثاني من مايو الجاري".

وتهدف هذه المشاورات الى مراجعة قانون تعزيز مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة وقوانين شغل المناصب العليا والولاية والقانون المتعلق بالصحافة والاعلام.

وأكد البيان أن "بوتفليقة التزم بادراج ما سيصدر عن غالبية الآراء والمقترحات في اطار هذه المشاورات في التعديلات الدستورية والتشريعية الرامية الى تعزيز العمل المؤسساتي الذي يقوم على قواعد الممارسة الديمقراطية والمشاركة وحرية اختيار المواطن ما لم تتعارض هذه الاراء والمقترحات مع ثوابت المجتمع والعناصر المكونة للهوية الوطنية".

وقال إن "الاصلاحات السياسية الجذرية ستساهم في تحقيق تطلعات الشعب الجزائري وبخاصة الشباب في مجالات تعميق الديمقراطية وتعزيز دولة الحق والقانون وتوسيع فضاءات الحرية وتدعيم وشائج التضامن في كنف السلم والوئام الوطني".

من جهتها رحبت غالبية الأحزاب السياسية الجزائرية بهذه الاصلاحات وأعلنت مشاركتها في المشاورات السياسية باستثناء حزبين معارضين هما جبهة القوى الاشتراكية الذي يقوده حسين آيت أحمد وهو احد قادة الثورة الجزائرية وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي يقوده سعيد سعدي.