المغرب: فض تظاهرة تطالب بمحاسبة مسؤولين

الرباط: كشفت مصادر اعلامية محلية اليوم عن اصابة اكثر من 100 شخص اثناء تفريق قوات الأمن المغربية تظاهرة ضد مسؤولين عن "التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان" أمام (ادارة مراقبة التراب) في ضاحية الرباط التي اعتبروها "معتقلا سريا".

وقالت السلطات المحلية ان قوات الأمن تدخلت لتفريق التجمع "غير المرخص" نافية أن تكون اية جهة طلبت الترخيص لتنظيم المظاهرة كما نفت توقيف او اعتقال أي شخص.

فيما أكد بيان أصدرته (حركة 20 فبراير) المطالبة باصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة في المغرب ان عدد الاصابات تجاوز ال100 وعدد المعتقلين بلغ 44 تم اطلاق سراحهم في وقت لاحق وتم التحفظ على سيارة وآلات تصوير وهواتف نقالة.

وكشف البيان أن فرق مكافحة الشغب والارهاب شاركت في مطاردة ناشطي الحركة في أزقة وشوارع الرباط.

وشددت الحركة في البيان على "مواصلة النضال حتى تحقيق جميع المطالب" فيما علم من مصادر من (المجلس المغربي لحقوق الانسان) الذي أنشأه العاهل المغربي مؤخرا أن المجلس سيخضع ادارة مراقبة التراب التابعة للادارة العامة للأمن المغربي لعمليات تفتيش ومراقبة للتأكد من صدق الادعاءات التي تصف هذه الادارة بأبشع صفات انتهاك حقوق الانسان.

على صعيد متصل فرقت قوات الأمن المغربية تظاهرات في مدينتي طنجة وفاس خلفت جرحى ومصابين بينهم مسؤول أمني تعرض لاصابة بليغة.

ورفع المتظاهرون الذين قالت وكالة الأنباء المغربية انهم "متطرفون" يحملون أسلحة بيضاء وأعلام تنظيم (القاعدة) شعارات مطالبة باصلاحات اجتماعية وسياسية حقيقية ومحاسبة عناصر الفساد والمسؤولين عنه.

ورشق المتظاهرون الذين تم توقيف عدد كبير منهم قوات الأمن بالحجارة فيما استعملت الشرطة العصي.

يذكر أن (حركة 20 فبراير) انبثقت من فورة الشباب العربي الذي انتفض في عدد من البلدان العربية لاسيما في تونس ومصر للمطالبة باصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة.