الثورات العربيّة مهدت تربة خصبة لإحياء الذكرى 63 لـ "النكبة"

ارتبط إحياء ذكرى "النكبة" هذا العام في عدد من الدول العربية بمجريات الأحداث القائمة في المنطقة، فالثورات العربية أوجدت تربة خصبة ودعمًا شعبيًا لإحياء هذه المناسبة. ويؤكد محللون أنه بينما تتجه المنطقة العربية نحو الديمقراطية تبتعد إسرائيل عنها وتتعمق في توجهاتها الدينية والعنصرية.

غزة: أحيا الفلسطينيون بالأمس ذكرى "النكبة" في عامها ال63، حيث سقط عدد من القتلى والجرحى أثناء مشاركة آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع والقدس ومن داخل الخط الأخضر في "مسيرة العودة".

وقد أكدت حركة فتح في بيان صحافي وصل "إيلاف" نسخة منه أن الحقوق التاريخية والطبيعية الثابتة للشعب الفلسطيني "لا يمكن إخضاعها للمساومة أو النقاش أبدًا"، وتعهدت أنه "بالمقاومة والنضال السياسي سنحول النكبة لعودة وحرية واستقلال".

وبدورهم، ربط المحللون والكتاب والقادة الفلسطينيون بين مجريات أحداث ذكرى نكبة عام 1948، والثورات العربية بما قدمته من دعم معنوي للمقاومة الشبابية، وما لعبته من دور فاعل في إنجاح المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس، وتحديد الوجهة الداخلية والخارجية لحكومة الوفاق القادمة.

النكبة والثورات العربية

أحداث النكبة لم تنفصل عن مجريات الأحداث القائمة في الوطن العربي، بل إنها وجدت لنفسها تربة خصبة ودعمًا شعبيًا مسنودًا، ويقول الكاتب الفلسطيني، شفيق ناظم، لقد مارس الفلسطينيون وكل من ناصر قضيتهم والتزم بها كل أنواع المقاومة المسلحة وغير المسلحة ودفعوا عبر مسيرتهم تضحيات من دون أن يحققوا الحد الأدنى من حقوقهم التاريخية. فالصراع على أرض فلسطين طالما اصطدم بطبيعة النظام الإسرائيلي وخطته للاستيطان في ظل تحالفه مع دول كبرى كالولايات المتحدة، واصطدم النضال الفلسطيني في الوقت نفسه بطبيعة الأنظمة العربية ومحدودية رؤاها وقمعها للشعوب العربية.

وأضاف ناظم، أن إسرائيل التي تمتلك قوة عسكرية كبيرة تعاني الشلل السياسي بفضل حكومات تميل إلى اليمين ولا تحظى بالإجماع، كما أن إسرائيل مصابة بالجمود والدهشة جرّاء خسارتها نظام الرئيس السابق مبارك في مصر، وهي تخشى من آفاق التغيير في سورية، وترتبك إسرائيل من جراء تغير الأجواء في الأردن لمصلحة الديمقراطية في ظل آفاق التحول نحو ملكية دستورية. ستفقد إسرائيل ميزة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط كما ستتعامل مع أنظمة عربية أكثر ارتباطاً بقواعدها الديمقراطية والشعبية.

وبينما يتجه الشرق العربي نحو الديمقراطية تبتعد إسرائيل عن الديمقراطية وتتعمق في توجهاتها الدينية والعنصرية. وما إقرار قانون إسقاط الجنسية منذ يومين وتمرير قانون النكبة مؤخراً إلا تشديد على جنوح إسرائيل باتجاه أكثر عنصرية. لقد أصبحت إسرائيل تشبه اليوم بعض الأنظمة العربية التي سقطت مؤخراً. لقد وصف آفي شلايم المؤرخ الإسرائيلي إسرائيل بصفتها دولة مارقة تمارس الإرهاب وتخترق القانون الدولي وتمتلك أسلحة دمار شامل. ويبدو أنه لم يعد متاحاً للخروج من مأزق تنامي العنصرية في إسرائيل وزحف الاستيطان إلى كل مكان في الأراضي المحتلة والقدس سوى نضال طويل باتجاه الدولة الواحدة الثنائية القومية.

ومن جهته، أكد الباحث عماد عمر، أن الولايات المتحدة تدرك اليوم أكثر مما مضى أن استخدام العنف لتثبيت الاستبداد، كما حصل في الواقع العربي، يأتي بنتائج عكسية. ولذلك قد يكون عليها أن تدرك أن الاحتجاجات الفلسطينية القادمة ضد الاحتلال والجدار والاستيطان والعنصرية قد تتحول إلى انتفاضة شعبية شاملة تفرض نفسها على كل صعيد وتطيح أيضاً التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية وبين إسرائيل. الانتفاضة الفلسطينية المقبلة سترفع سقف المطالب الفلسطينية إلى ما هو منسجم مع القانون الدولي والقيم العالمية لحقوق الإنسان والديمقراطية وحق تقرير المصير.

المصالحة وأحداث أيار 2011

ويمثل إنهاء الانقسام عنصراً مهماً لتطوير الوضع الفلسطيني، وأوضح مشير المصري، خلال ندوة سياسية بعنوان "المصالحة الفلسطينية وأثرها على قضية اللاجئين" التي نظمتها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الذكرى الـ63 للنكبة، أن التحولات والتغييرات العربية حققت انجازاتها وكان من ثمارها توقيع اتفاق المصالحة الوطنية بالتوقيع على الورقة المصرية. مضيفاً، ان اتفاق المصالحة بحاجة إلى إرادة صلبة ونوايا حسنة لإنجاحه، داعياً إلى فتح معبر رفح لإنهاء الحصار على قطاع غزة بشكل كلي. مشدداُ على أن قضية اللاجئين هي أحد الثوابت الوطنية التي لا يمكن التنازل عنها، فلا حل من دون حل قضية اللاجئين باعتبارها مطلبًا وطنيًا فلسطينيا وعربيا ودوليا.

إلا أن المبادرة الشعبية الأوسع غير مضطرة لانتظار هذا التحول، ففي إمكان المبادرة الشعبية المستقلة ان تكون بعيدة عن كل من فتح و حماس، بل في إمكان النضال القادم أن يتجاوز كل التنظيمات الفلسطينية الراهنة كما سبق للثوريين المصريين والعرب أن تجاوزوا جميع قوى المعارضة. إن المبادرة الشعبية والشبابية ستساهم في تخليص الفلسطينيين من الملامح الرسمية والحزبية الفلسطينية التي تشبه في كل من الضفة الغربية وغزة النظام العربي السلطوي كما عرفناه قبل الثورات العربية.

هذا ما أكده، اسماعيل هنية، القيادي في حركة حماس، في مؤتمر صحافي قائلا " معركة التحرر من الاحتلال الإسرائيلي تقوم على3 مرتكزات أساسيةهي وحدة المرجعية القيادية للشعب الفلسطيني، وضرورة أن يكون هناك قيادة فلسطينية موحدة تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج. والركيزة الثانية هي حماية الوحدة الوطنية، والثالثة عون وإمداد الأمة للشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا واعلاميا وعسكريا حتى يكمل مشروعه التحريري.

مستقبل المقاومة الشعبية

وانتقالا إلى توقعات الأحداث القادمة، وما ينتظر الشباب من تغيرات في الوجهة المعتمدة للنضال، عبر الباحث عمر ان المدخل إلى النضال الفلسطيني القادم يتطلب نضالاً غير عنفي ينطلق أولاً من إعادة الاعتبار إلى المجتمع المدني الذي أصيب بالترهل وأضحى خاضعاً لإرباكات التمويل الأجنبي. فالمجتمع المدني وعلى الأخص في شقه الشبابي لديه قدرات كامنة قادرة على التصدي الفعال للحصار والاستيطان. سيكون لهذا التحول عندما يقع أثر كبير في السلطة الفلسطينية لأنه سيغيرها ويغير طبيعتها ودورها.

مضيفًا، أن المقاومة الشعبية السلمية تحتاج إلى ثلاثة أعمدة أساسية لتحقق نجاحاً ميدانياً: فهي بحاجة إلى تعميق قدرات الجسم المنظم للمقاومة عبر اتباع أشكال تنظيم مرنة (بما فيها التكنولوجيا) تصل إلى كل قطاعات الشعب، وهي بحاجة أيضاً إلى قيادات ميدانية شبابية تمتلك الوضوح والجرأة في ظل الحفاظ على زخم المقاومة السلمية واستمراريتها على مدى طويل. وتتطلب أيضاً العمل على كسب المناصرين والأصدقاء الدوليين.

حق العودة...

أخذ حق العودة حيزاً كبيراً من التفكير السياسي والقانوني والانساني للفلسطينيين والعرب على مدى عقود من الزمن منذ بروز القضية الفلسطينية، مؤكدا د. سمير أبو مدللة، القيادي في الجبهة الديمقراطية، أن كافة مشاريع التوطين والانتقاص من حق العودة باطلة ما لم تستند الى عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194 مشيرا الى أن الشعب الفلسطيني يحيي ذكرى النكبة الـ63 وهو على يقين ان هذا العام هو عام الانتصارات والانتفاضات والثورات العربية ما يوحي بتحقيق مكاسب جديدة على إنجاز حق العودة الى الديار والممتلكات وفق القرار 194.

كما وأشار أبو مدللة، إلى ان الدول العربية لم تعط الفلسطينيين حقهم في العودة وفق القرار 194 كما قدمته في قمة بيروت العربية 2002 التي أسقطت حق العودة واقتصرت بحل عادل متفق عليه مع الاخذ برفض توطين لاجئي لبنان وعدم استقبال لاجئين جدد للاردن.