المؤبد أو الإعدام في إنتظار المتورطين في أحداث مصر الطائفية

أجمع قضاة وخبراء قانونيون تحدثت إليهم إيلاف على أن عقوبات المتورطين في الأحداث الطائفية الأخيرة في مصر ستتنوع بين السجن المخفف والمؤبد وصولاً إلى الإعدام، حسبما تنصّ على ذلك القوانين.

القاهرة: فيمالا تزالتوابع أحداث الفتنة الطائفية التي شهدتها مصر أخيراً تتوالى، حيث يرابط المئات من المسيحيين أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون، رافضين دعوات البابا إياهم بفضّ الإعتصام، قال قضاة وخبراء قانون تحدثت "إيلاف" إليهم إن المتورطين في الأحداث الطائفية يوجهون عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام في حال ثبوت تهم القتل العمد وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والتحريض على الفتنة الطائفية.

من احداث إمبابة- ارشيفمشيرين إلى أن تلك الأحداث قد تجر مصر إلى حرب أهلية تدمّر الأخضر واليابس في البلاد، وتقضي على حلم ثورة 25 يناير، الذي حققه المصريون سلمياً. وأكدوا على أن تلك الأحداث مدبّرة، إما لمصلحة قوى خارجية، لا تريد انتصار الثورة، أو قوى داخلية تريد الإجهاز على الثورة أيضاً، والعودة بالبلاد إلى ما قبل الحرية.

الإعدام عقوبة

ووفقاً للمستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة، فإن ما حدث في إمبابة جريمة جنائية منصوص في قانون العقوبات، وتصل العقوبة فيها إلى الإعدام في حال ثبوت الجريمة من خلال التحقيقات، وأضاف عمر أن القانون لا يفرق بين الجاني الأصلي أو المشترك معه في إرتكابها، موضحاً أن الإشتراك يتخذ ثلاثة أشكال الأول المساعدة، والثاني التحريض، والثالث هو الإتفاق.

لافتاً إلى أن من يحرّضون على حرق الكنائس أو المؤسسات العامة أو الممتلكات الخاصة يطبّق عليهم قانون العقوبات بشأن جرائم التخريب والإضرار بالسلم والأمن العام، والقتل العمد، أو الإرهاب، مشدداً على ضرورة إنتظار نتائج التحقيقات وعدم إستباق الأحداث وإصدار الأحكام مسبقاً، داعياً إلى أهمية إعطاء القضاء الفرصة للتحقيق وإصدار الأحكام الرداعة والعادلة.

المؤبد أو الإعدام

المادة 76 من قانون العقوبات تعاقب على جريمة الإرهاب، وتصل العقوبة إلى الإعدام ـ حسبما يقول المستشار بهاء الدين أبو شقة ـ وأضاف أن هناك أوجهًا عدةللجريمة أو أنواعًا عدةمن الجرائم التي تم إرتكابها في أحداث إمبابة، تتمثل في القتل العمد من خلال إطلاق الرصاص أو الزجاجات الحارقة أو القذف بالحجارة أو إستخدام الأسلحة البيضاء، هذه الجريمة يعاقب الفاعل بالسجن المؤبد أو الإعدام، أو إحراق وتخريب الممالكات العامة والخاصة وإحداث إصابات بالمواطنين الأبرياء أو أطراف النزاع فالعقوبة تتراوح من بين 7 و15 سنة سجناً مشدداً.

وأوضح أبو شقة أن قانون العقوبات يساوي في العقوبة بين الجاني الأصلي والجاني بالإشتراك، سواء بالمساعدة أو الإتفاق أو التحريض. ونبه أبو شقة إلى أن قانون العقوبات يتضمن عقوبات رادعة للجناة، وليست هناك حاجة إلى محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية أو محاكم إستثنائية.

وحول أسباب التأخر في إستخدام القانون بشكل حازم مع المتورطين في مثل تلك الجرائم، لاسيما أنه وقعت جريمة مماثلة في قرية صول مركز أطفيح في الجيزة، أوضح أبوشقة أن السلطات لم تتأخر، ولكن كان هناك إتجاه عام للمصالحة، ولكن الأمر تفاقم هذه المرة، ولم يعد يحتمل سوى تطبيق القانون بكل حزم، لأن البعض فهم الرسائل بطريقة خاطئة، حيث إن السلطات الحاكمة كانت لا تريد التعامل بعنف أو بأساليب قد تحد من الحرية التي تتسم بها ثورة 25 يناير، لكن الآن الأمر صار يمسّ أمن وسلامة البلاد، ومن ثم لم يكن هناك بد من التعامل بكل حسم وحزم.

الشباب وقود الفتنة

وطالب أبو شقة الإعلام بضرورة تبصير المواطنين بعواقب الإنسياق أو التورط في مثل تلك الجرائم، لاسيما أن غالبية المقبوض عليهم في أحداث إمبابة هي من الشباب صغير السن، الذين قد يكون هناك من إستغل حماسها في إشعال الأمور، وجعلها وقوداً لنيران الفتنة. مشدداً على أهمية البحث عن المحرضين وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، لأن الفتنة لن تنام إلا بقطع رؤوس المحرضين عليها ممن يعملون لمصلحة قوى خارجية أو لحساب مصالح شخصية أو زعامة وهمية.

وحذر أبو شقة من أن هناك تأثيرات خطرة بسبب أحداث إمبابة على الإقتصاد والسياحة، حيث بلغت خسائر الإقتصاد المصري نحو 70 مليار جنيه منذ إندلاع الثورة، فضلاً عن فقدان الشعور بالأمن وغياب الوحدة الوطنية، مما يهدد بتعطيل عجلة التقدم والتنمية وتدمير المجتمع كله.

فيما أكد المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق أن قانون العقوبات يضم من المواد كل ما هو كفيل بردع من يحاولون العبث بأمن البلاد وسلامة والمجتمع، ومنها المادتان اللتان تعاقبان على جرائم الإرهاب، وجرائم القتل العمد والتخريب للممتلكات العامة والخاصة وتكدير السلم العام. مشدداً على ضرورة إتاحة الفرصة كاملة أمام النيابة العامة والقضاء للفصل في تلك الجريمة، وعدم التأثير على المحققين أو القضاة.

القانون وليس المفاوضة

وطبقاً لوجهة نظر الدكتور نبيل حلمي، عميد كلية الحقوق في جامعة الزقايق سابقاً، فإن القانون يتضمن مواد رادعة للمجرمين المتورطين في أحداث إمبابة، مشيراً إلى أن الحزم، وليس المصالحة والقانون وليس المفاوضة، هو الحل الأمثل لمواجهة جرائم الفتنة الطائفية والبلطجة باسم الدين.

وأوضح حلمي أن العقوبات التي يتضمنها قانون البلطجة على سبيل المثال تصل العقوبة فيها إلى الإعدام في حالة إرتكاب جريمة القتل أو التخريب أو احراق الممتلكات العامة أو الخاصة، إذا ثبتت التهمة، مشدداً على ضرورة التعجيل في المحاكمة، وعدم التباطؤ في تقديم الجناة للمحاكمة، وأثنى على قرار رئيس الوزراء بإحالة المتهمين في أحداث إمبابة لمحاكم أمن الدولة العليا لتحقيق الردع المطلوب في مثل تلك الجرائم.