الاتحاد الاوروبي يناقش إحتمال فرض عقوبات على الاسد

بروكسل: إجتمع سفراء البلدان السبعة والعشرين في الاتحاد الاوروبي في بروكسل بعد ظهر الثلاثاء لمناقشة احتمال فرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الاسد، كما اعلن مصدر دبلوماسي.

وقد سبق للاتحاد الاوروبي أن فرض عقوبات (تجميد اموال والتوقف عن منح تأشيرات دخول) على 13 مسؤولا سوريا منهم اعضاء في عائلة الرئيس الاسد، وحظرا على الاسلحة التي يمكن استخدامها لاهداف قمعية.

وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "الاتجاه في الوقت الراهن هو استهداف (الرئيس) الاسد لانه لم يحصل اي تغيير في سوريا".

وكانت وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون ذكرت الاسبوع الماضي أن من الممكن إتخاذ قرار بشأن عقوبات ضد الرئيس الاسد.

وأضافت أن "الاتحاد الاوروبي يطلب بالحاح من سوريا ان توقف على الفور اعمال العنف والبدء سريعا باصلاح سياسي حقيقي شامل، لانه لن يكون ممكنا الا بهذه الطريقة تأمين السلام والاستقرار في البلاد فترة طويلة".

وحذرت آشتون من أن "الاتحاد الاوروبي سيبحث، اذا لم يتم الاصغاء اليه، في توسيع التدابير نظرا الى تطور الوضع بما في ذلك الى ارفع مستويات السلطة".

ويأتي اجتماع سفراء بلدان الاتحاد الاوروبي، في وقت أكد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه ان هناك غالبية اصوات "بصدد التشكل" في الامم المتحدة لادانة قمع الثورة في سوريا.

من جهتها، أعلنت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ان "تدابير اضافية" ستتخذ "في الايام المقبلة" ردا على قمع حركة الاحتجاج في سوريا.

وتقول منظمات تدافع عن حقوق الانسان إن أكثر من 850 شخصا قتلوا كما تم إعتقال نحو ثمانية الاف منذ بدء حركة الاحتجاجات منتصف اذار/مارس الماضي.