ستروس كان في زنزانة إنفرادية بانتظار صدور قرار الإتهام

نيويورك: ينتظر دومينيك ستروس-كان المتهم باعتداء جنسي ومحاولة اغتصاب عاملة في فندق في نيويورك في السجن الثلاثاء قرار هيئة المحلفين التي ستجتمع خلال ثلاثة ايام للإطلاع على عناصر الاثبات والتقرير بشأن توجيه الاتهام اليه او الافراج عنه.

وفي حال وجّهت هيئة المحلفين الاتهام رسميًا الى مدير صندوق النقد الدولي ستروس-كان (62 عامًا)، فسيتعين عليه المثول أمام محكمة نيويورك العليا لإطلاعه على التهم. وتحددت جلسة لهذه المحكمة يوم الجمعة المقبل.

وسيتعين عليه أن يقرر، في حال اتهامه، إن كان سيدفع ببراءته أو يقرّ بذنبه. ونفى ستروس-كان كل التهم الموجهة إليه، كما يقول محاموه، الذين يعتزمون استئناف قرار اعتقاله، ورفض الإفراج عنه بكفالة.

وقال أستاذ القانون راندولف جوناكيه لفرانس برس إن المتهم "ليس لديه الآن شهود لدحض التهم (وفي حال توجيه التهمة) تبدأ المحاكمة عادة خلال ثلاثة أشهر إلى سنة".

واقتيد ستروس-كان مساء الاثنين إلى سجن جزيرة رايكرز أيلاند الكبير في نيويورك، في شمال شرق مانهاتن، حيث وضع في زنزانة انفرادية. وذكرت محطة ان بي سي الأميركية من دون أن تسمّي مصدرها أنه وضع تحت المراقبة لمنعه من الانتحار.

وأوضحت أن ذلك يعني تفقد المعتقل كل 15 إلى 30 دقيقة، وعدم ترك أي شيء يمكن استخدامه للانتحار بواسطته. ورفضت إدارة السجن التعليق على هذا النبأ. وأوضح المتحدث باسم السجن لوكالة فرانس برس أن ستروس-كان "ليس على اتصال مع السجناء الآخرين. هذا ليس معناه أنه سيظل دائمًا داخل الزنزانة، بل إنه سيكون برفقة حارس كلما خرج منها".

ونفى ستروس-كان، الذي أوقف السبت، الاتهامات التي وجهتها إليه القاضية الاثنين. ورفضت القاضية مليسا جاكسون الإفراج عن ستروس-كان بكفالة قيمتها مليون دولار بعد يومين على توقيفه، بينما كان على متن طائرة متوجهة إلى باريس في مطار كينيدي في نيويورك.

واتخذت القاضية قرارها بعدما أعلن الإدعاء أن ستروس-كان تورط في "قضية سابقة على الأقل"، وأن "هناك معلومات تفيد بأنه قام بسلوك مماثل". كما أشارت إلى احتمال فراره كدافع لإبقائه قيد الاعتقال. ويقترح محامو الدفاع أن يسلم جواز سفره للقضاء، ويتعهد بالإقامة في نيويورك لدى ابنته. ووصلت زوجته الصحافية السابقة آن سنكلير إلى نيويورك الاثنين.

ويواجه ستروس-كان سبع تهم، من بينها فعل جنسي إجرامي ومحاولة اغتصاب واحتجاز حرية، وذلك بعد الاتهامات التي تقدمت بها عاملة تنظيف (32 عامًا) في فندق سوفيتل في نيويورك. والفعل الجنسي الجرمي الذي يتعلق بالإرغام على مداعبة العضو الجنسي في القانون الأميركي، يقابله الاغتصاب في القانون الفرنسي. ولا يشمل الاغتصاب في القانون الأميركي سوى الإرغام على الفعل الجنسي الكامل.

وأعلن بنجامين برافمان أحد المحامين عن ستروس-كان أن هذا الأخير "ينفي هذه الاتهامات. وهو بريء حتى تثبت إدانته بموجب القانون"، مشيرًا إلى انه "من المحتمل جدًا أن تتم تبرئة ستروس-كان في النهاية".

كما اعرب عن خيبته من قرار القاضية إبقاءه قيد التوقيف، وقال "من المهم ان ندرك ان المعركة بدأت للتو، وان ستروس-كان مصمم على استعادة اسمه وسمعته". وقال أخو الضحية التي لم يعلن اسمها انها "لم تتوقف عن البكاء". واضاف الرجل الغيني الأصل، ويمتلك مطعمًا في حي هارلم، أن أخته اتصلت به بعد ظهر السبت وهي برفقة أطباء وشرطيين.

واضاف "قالت لي: حصل شىء فظيع. كانت تبكي، لم تتوقف عن البكاء". واضافت "انها مسلمة مؤمنة. إنها لا ترتدي الحجاب، ولكنها تغطي شعرها".

وقال محامي المرأة، جيف شابيرو، لمحطة سي ان ان إنها "مصابة بصدمة قوية. لقد انقلب عالمها رأسًا على عقب. منذ أن حصل ذلك، لم تتمكن من العودة الى بيتها. انها غير قادرة على العودة الى العمل، ولا تعرف ما سيحل بها".

واضاف ان المراة ذات الاصول الافريقية، والبالغة من العمر 32 عاما، تعيش مع ابنتها، وانها كانت سعيدة لانها وجدت عملاً لكي تعيلها. ولم تعرض الشرطة وجه الضحية تماشيًا مع القانون عندما حضرت الى مركز الشرطة للتعرف إلى من اعتدى عليها.

ويعمل فريق الدفاع على مسألة الوقت، الذي كان فيه ستروس-كان في الغرفة. ويقول محاموه انه لم يحاول الهرب، وانما كان متوجهًا للغداء مع شخص، لم يكشف عن اسمه، قبل التوجه الى المطار للسفر الى باريس. وقالوا ايضًا انه نسي هاتفه المحمول، واتصل لاستعادته، وما كان سيفعل ذلك لو كان هاربًا.

ونقلت الشرطة أن الضحية دخلت السبت الجناح 2806 معتقدة أنه فارغ، فيما كان ستروس كان يستحم، مشيرة الى انه "اقترب منها من الخلف، ولمسها بطريقة غير ملائمة، وأجبرها على فعل جنسي". واخذت الاحد من ستروس-كان عينات إضافية من الحمض النووي الريبي لكشف أي آثار لسلوك عنيف.

واكد المدعون والشرطة أن ستروس-كان غادر الفندق مسرعًا للتوجه الى مطار كينيدي. إلا أن برافمان الذي اشتهر بعد ترافعه عن المغني الاميركي الراحل مايكل جاكسون، اكد ان موكله "كان مسرعًا لأنه كان لديه موعد على الغداء".

وتعهد بأن يبرز عندما يحين الوقت شهادة الشخص الذي تناول موكله الغداء معه. واثارت هذه القضية الارتباك في الاوساط السياسية الفرنسية قبل عام على الانتخابات الرئاسية، حيث كان ستروس من ابرز المرشحين.

ودعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الثلاثاء الى "العمل والتحلي بهدوء الاعصاب والشجاعة والوحدة". اما رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون فاعتبر أنه وفي حال ثبوت الوقائع ضد ستروس-كان فسيكون ذلك "عملاً خطرًا للغاية ولا عذر له".

وأدت هذه القضية ايضًا الى بلبلة داخل صندوق النقد الدولي، فيما ينبغي ان يتعامل مع قضية ازمة الديون في عدد من الدول الاوروبية. ولم يتخذ الصندوق قرارًا في القضية بعد. وجاء في بيان وقعته مديرة العلاقات الخارجية كارولاين اتكينسون ان "صندوق النقد الدولي ومجلس ادارته سيواصلان متابعة الاحداث".

ورفضت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاغارد التعليق على تكهنات بإمكان ان تتولى منصب ستروس-كان على رأس صندوق النقد الدولي، وقالت ان الوضع "مؤسف للغاية". كما نأت وزيرتان اوروبيتان بنفسيهما الثلاثاء عن ستروس-كان. وصرحت وزيرة مالية النمسا مارسا فيكتر انه "بالنظر الى رفض الافراج عنه بكفالة، عليه ان يفكر بالأضرار التي يسببها للمؤسسة" ببقائه في منصبه.

اما وزيرة المالية الاسبانية فقد اعتبرت ان "الاتهامات خطرة للغاية"، مضيفة انها "تتضامن مع المراة التي تعرضت لاعتداء إذا ثبت ذلك". وفي حال ادانته، فإن ستروس-كان يواجه الحكم عليه بالسجن بين 15 و74 عامًا لمجمل الاتهامات الموجهة إليه.

وتشكل هذه القضية صدمة قوية لليسار الفرنسي. وانتقد اعضاء في الحزب الاشتراكي الفرنسي النظام القضائي الاميركي، الذي يسمح بنشر صور مهينة، مثل صورة ستروس-كان ويداه مقيدتان وراء ظهره، وهو منهك، ويلتزم الصمت امام القاضية.

وصرحت وزيرة العدل السابقة اليزابيت غيغو لإذاعة "اوروب 1" "نريد أن نعرف الحقيقة. لكن كل ما سمعناه حتى الآن هو تصريحات المدعي، وكل المعلومات المتوافرة تذهب في اتجاه واحد". وكان ستروس-كان عيّن في العام 2007 مديرًا عامًا لصندوق النقد الدولي لمدة خمس سنوات لإجراء إصلاح معمق للمؤسسة. وقال الصندوق الثلاثاء إنه لا يتمتع بأي حصانة قضائية.