الإفراج عن سوزان مبارك قد يمهد لصفقات مماثلة مع زوجها وآخرين

القاهرة: من المتوقع أن يمهد الإفراج عن زوجة الرئيس المصري السابق حسني مبارك بعد موافقتها على تسليم ثروتها إلى الدولة المصرية الطريق أمام مسؤولين آخرين من أركان النظام السابق بمن فيهم مبارك نفسه لطلب إطلاق سراحهم أو حتى العفو عنهم.

وأعلن جهاز الكسب غير المشروع في وزارة العدل المصرية أن سوزان مبارك (70 عاما) وافقت على تسليم ثروة تقدر بنحو 4 ملايين دولار إلى وزارة المالية. وكانت سوزان مبارك أودعت الحبس على ذمة التحقيق للاشتباه في كسب ثروتها بطرق غير مشروعة.

وأثار الإفراج عن سوزان مبارك غضب قادة الحركة الاحتجاجية الذين أسهمت نشاطاتهم في الإطاحة بزوجها في شباط ـ فبراير الماضي. وأمضى المحتجون طيلة الأشهر الثلاثة الماضية في المطالبة بمقاضاة مبارك وأركان نظامه.

وتصاعد غضب المحتجين بتقرير صحيفة الشروق المصرية يوم الثلاثاء ان مبارك يعتزم توجيه خطاب مسجل يقدم فيه اعتذارا للمصريين ويطلب العفو. وأشارت الصحيفة إلى أن الخطاب سيلقي مسؤولية استخدام القوة ضد المحتجين على "بعض المستشارين الذين قدموا نصيحة أو معلومات خاطئة" للرئيس السابق.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وليد راشد المتحدث باسم حركة 6 ابريل ـ نيسان الشبابية أن من غير المقبول أن تأخذ سوزان مبارك أموال الشعب المصري على امتداد 30 عاما ثم تقول "العفو" سأُعيدها إليكم. وأضاف ان هذا ما يحاوله مبارك نفسه الآن.

ولا يُعرف على وجه التحديد حجم ثروة مبارك، ولكن كثيرًا من المصريين يعتقدون أنها تقدر بمليارات الدولارات.

في غضون ذلك تواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع عشرات من رجال الأعمال والسياسيين الكبار للاشتباه في تربحهم ماليا من ارتباطاتهم بالنظام السابق. وحُكم على وزيري الداخلية والسياحة السابقين هذا الشهر بالسجن 12 و15 عاما على التوالي بتهم فساد.

وقالت عالية ممدوح التي تعمل باحثة في مصرف آي سي كابتال الاستثماري المصري أن ما حدث مع سوزان مبارك يمكن أن يسمح لرجال أعمال آخرين بمحاولة التوصل إلى صفقة مماثلة مع الحكومة. وان هذا يمكن أن يساعد الرئيس السابق وأبناءه.

وكانت النيابة العامة قررت حبس مبارك ونجليه جمال وعلاء على ذمة التحقيق فيما تواصل تحرياتها في ثروة سوزان مبارك.