لكمات وضرب بالعُقل في مجلس الأمة الكويتي

تبادل نواب كويتيون من الطائفتين السنية والشيعية في مجلس الأمة اليوم اللكمات والضرب بالعقل خلال جلسة اليوم الأربعاء والتي كانت مقررة لمناقشة قضية المعتقلين في غوانتانامو بحسب وكالة فرانس برس.

الكويت: للمرة الاولى في الكويت، تبادل نواب من الطائفتين السنية والشيعية في البرلمان اللكمات والضرب بواسطة العقال خلال جلسة اليوم الاربعاء اثناء مناقشة قضية المعتقلين في غوانتانامو، بحسب وكالة فرانس برس.

وافاد المصدر ان الجلسة كانت تبحث "مسالة الكويتيين المعتقلين في غوانتانامو بحضور وفد من المحامين الاميركيين الذين يدافعون عنهم فقال النائب الشيعي حسين القلاف ان الموجودين في هذا المعتقل هم من خريجي القاعدة".

واضاف "سارع النائب عن الاخوان المسلمين جمعان الحربش الى الرد قائلا ان موضوع الجلسة هو المعتقلين في غوانتانامو وليس ما تتحدث عنه وحاول اخرون التدخل ودبت الفوضى فتبادل نائبان عن الشيعة واربعة من التيارات الاسلامية السنية اللكمات والضرب بالعقل".

والنواب الذين شاركوا في العراك ايضا عدنان المطوع عن الشيعة، ومحمد هايف ووليد الطبطبائي عن السلفيين، وسالم النملان وهو اسلامي عن القبائل، وفلاح الصواغ اسلامي مستقل. وبعد ذلك، رفع النائب عبد الله الرومي الجلسة التي كان يتراسها بغياب رئيس المجلس جاسم الخرافي.

يشار الى بقاء اثنين من الكويتيين في معتقل غوانتانامو. وفي وقت لاحق، وصف الخرافي العراك بانه "معيب" كما امر بتاجيل الجلسات الى 31 الشهر الحالي، وبفتح تحقيق في الحادث.

من جهته، دعا النائب روضان الروضان امير الكويت الى استخدام صلاحياته الدستورية وتعليق جلسات البرلمان مدة شهر. واتهم النائب المطوع الذي اصيب بجرح تحت عينه النواب الاسلاميين السنة بانهم لا يؤمنون بالديمقراطية لان ضرب نواب البرلمان "شكل من الارهاب".

يذكر ان الولايات المتحدة سبق وان اطلقت سراح عشرة معتقلين من غوانتانامو. وفي مطلع كانون الاول/ديسمبر الماضي، نفت الكويت ان يكون وزير الداخلية دعا الاميركيين الى التخلص من الكويتيين المعتقلين في غونتانامو بحسب تقرير دبلوماسي سري نشره موقع ويكيليس.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح ان "وزير الداخلية (الشيخ جابر خالد الصباح) صرح ان هذا كله كذب". واضاف "يستحيل ان تتخلى الكويت عن ابنائها المحتجزين من دون وجه حق في غوانتانامو".

ومن جهته أبدى رئيس مجلس الأمة النائب جاسم الخرافي اسفه لما حصل في المجلس اليوم منذ تأسيسه، مؤكداً أن التصرف الذي حدث مشين ولا يمثلنا لذلك، وعليه قرر رفع الجلسة حتى 31 الجاري، منوها إلى إحالة الأمر الى مكتب المجلس لدراسته واتخاذ الاجراء اللازم.

وصرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء النائب علي الراشد قائلا :"انه يجب علينا ان نتجاوز ذلك ونحن جميعا مستاؤون ونأمل التأكيد على سمعة أهل الكويت وان يضع النواب مصلحة الكويت فوق كل اعتبار" .

ومن جانبه طلب النائب روضان الروضان من صاحب القرار الأمير تفعيل المادة 106 بتعليق المجلس لمدة شهر لتتصافى النفوس ، مؤكدا أن ما حدث اليوم أمر مشين ويسيئ للشعب الكويتي. وبدوره قال النائب فيصل الدويسان "لم يحدث بتاريخ المؤسسة التشريعية هذا الحدث وانا متاكد ان النفوس سوف ترجع للود وانا على ثقة باننا سنتجاوز هذه المرحلة التي لايتمناها احد".