الرئيس اليمني يوقع اليوم على المبادرة الخليجية مع أحزاب اللقاء المشترك

من المفترض أن يوقع الرئيس اليمني اليوم على المبادرة الخليجية مع اعضاء حزب اللقاء المشترك.

صنعاء: أفاد مصدر رفيع في تكتل اللقاء المشترك المعارض في اليمن إن جهود أمين عام مجلس التعاون الخليجي ستكلل اليوم بتوقيع المبادرة الخليجية التي تقضي بتنحي الرئيس علي عبدالله صالح بعد شهر لنائبه وتشكيل حكومة وحدة وطنية مع ضمان عدم ملاحقة الرئيس وعائلته.

وأضاف المصدر لـ إيلاف أن التوقيع كان يفترض أن يتم عند الساعة الثانية بعد الظهر لكنه قال قد يتأخر لأسباب فنية لكنه أكد أن الأمر بات محسوما، وسيوقع الرئيس صالح بصفته الرئاسية والحزبية.

من جانبه أكد مصدر رفيع في الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم الخبر مشيرا إلى أن التوقيع سيتم اليوم.

ويبذل أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني جهودا كبيرة لتسوية الوضع في اليمن من خلال المبادرة الخليجية التي شهدت تعديلات كثيرة حيث كان آخر تلك التعديلات رفض الرئيس صالح توقيع غير قيادة أحزاب اللقاء المشترك وليس رئيس اللجنة التحضيرية للحوار محمد سالم باسندوة معتبرا اللجنة لاتمثل أي طرف وهي اللجنة التي يشغل الشيخ حميد الأحمر منصب الأمين العام فيها.

كما طالب الرئيس صالح برفع الاعتصامات من الشوارع إلا أنه لم يظهر بعد ما إذا كان المشترك قد وافق على هذا البند أو رفضه.

وخلال الأربعة الأيام الفائتة جلس الزياني إلى الرئيس صالح وقيادات المعارضة بعد توتر الأجواء وتهديد الرئيس صالح للمعارضة باستخدام القوة العسكرية واصفا إياهم بالمخربين

وحول رأي الشباب المعتصمين قال علي العماد عضو اللجنة التنظيمية لشباب الثورة لـ إيلاف أن "موقفنا واضح وثابت من المبادرات التي طرحت مؤخرا سواءً على المستوى الدولي أو المحلي والإقليمي، ونحن نرفض وجود أي مبادرة لا تفضي إلى رحيل عاجل للنظام بكافة أشكاله ونرفض أي شكل من أشكال الالتفاف على هذه الثورة التي عمدها الشباب بدمائهم، ونرفض أي وساطات أجنبية لا تلبي مطالب الشباب في الساحات".

وأضاف العماد "إنه ليس من حق أي قوى سياسية أن تفاوض على ثورتنا باسمنا، وأن يحولوها إلى أزمة سياسية فطائرة الرئيس تتسع للجميع، لهذا نطالب الجميع وخصوصا اللقاء المشترك بالتوقف عن مثل هذه المغالطات التي لا تخدم الثورة ولا تخدم القواعد الموجودة داخل المشترك نفسه".

وبرغم أن المبادرة تتضمن رحيل الرئيس بعد شهر وتسليم سلطاته لنائبه إلا أن علي العماد قال "إن هذه الفقرة هي جزء من الألاعيب التي يعرف الرئيس كيف يلعبها، وكيف تخدمه وهو سيعمل خلال هذا الشهر على إجهاض هذه الثورة وهذا لن يحدث بالتأكيد، وعلى المشترك أن يعي الأمر قانونيا".

وتابع: "من خلال التفحص في المبادرة وجدنا فيها من المعوقات مالا يمكن أن تنجز أو تنفذ، ونستغرب من الأحزاب أن تحلف اليمين في تشكيلة الحكومة أمام الرئيس صالح، لهذا نتمنى أن لا ينجر المشترك إلى مواجهة مع الشباب بالوقوف مع الرئيس صالح".

وحول لقاء مجموعة من شباب الثورة بأمين عام مجلس التعاون في صنعاء أمس قال العماد إنهم أوصلوا رسالة للزياني "إنهم لا يريدون المبادرات، ومن يقف مع الشعب اليمني سيحتضنه الشعب، أما من يقف مع صالح فهو بمثابة مسهل لعمليات القتل التي ارتكبها النظام في حق الشباب المعتصمين سلميا".

وفي حال تم توقيع المبادرة ستبدأ الخطوات التنفيذية بتشكيل حكومة وحدة وطنية تؤدي اليمني أمام الرئيس صالح حيث سيكون نصيب الحزب الحاكم 50% من التشكيلة، ثم يقوم الرئيس صالح بتقديم استقالته أمام البرلمان ويفترض أن يقبلها 151 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 301 عضوا.
بعد ذلك تبدأ الخطوات الأخرى من تعديل للدستور وإقامة انتخابات.