حزب بارزاني يطالب القضاء باغلاق مجلة كردية بتهمة "التشهير"

اربيل: طالب الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس اقليم كردستان في شمال العراق مسعود بارزاني باغلاق مجلة "لفين" الكردية المستقلة بتهمة التشهير بالحزبين الرئيسيين في الاقليم.
وقال عضو المكتب السياسي والمتحدث باسم الحزب الديموقراطي جعفر ابراهيم لوكالة فرانس برس اليوم الاربعاء "رفعنا دعوى قضائية ضد مجلة لفين وطالبنا باغلاقها وبتعويض معنوي عما لحق بحزبنا جراء قيامها بالتشهير بالحزب".

ونشرت مجلة "لفين" ("حركة)" التي تصدر كل عشرة ايام، تقريرا في الاول من ايار/مايو اتهمت فيه الحزبين الكرديين الديموقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال الطالباني بالتخطيط لاغتيال رؤساء الاحزاب الكردية المعارضة.
والزعماء الاكراد المعارضون الثلاثة هم نوشيروان مصطفى زعيم حركة "التغيير"، وصلاح الدين بهاء الدين "امين عام الاتحاد الاسلامي الكردستاني"، وعلي بابير "امير الجماعة الاسلامية".

من جهته اكد رئيس تحرير وصاحب امتياز مجلة "لفين" احمد ميرة لفرانس برس ان "خمس دعاوى قدمت ضدنا، واحدة من رئيس الاقليم، واخرى من الطالباني، وثلاث من الحزب الديموقراطي الكردستاني".
واضاف ان "الدعوى الاخيرة من الحزب الديموقراطي رفعت ضدنا قبل يومين بتهمة التشهير وتطالب باغلاق المجلة ودفع تعويض مالي قدره مليار دينار (حوالى 850 الف دولار) ومنع رئيس التحرير من السفر خارج البلاد".

ويرى ميرة ان "الدعاوى المرفوعة ضد مجلة لفين، ليست قانونية وانما مؤامرة سياسية ضد الاعلام الحر وضد مجلتنا على وجه الخصوص".
وافرج عن ميرة بكفالة قدرها ثلاثة ملايين دينار (حوالى 2500 دولار) الاسبوع الماضي بعد توقيفه لساعات على خلفية قضية اخرى تقدم بها ضده الطالباني.

ودعا ميرة "المنظمات الانسانية ونشطاء حقوق الانسان الى مساندة الصحيفة من اجل الحفاظ على الكلمة الحرة".
وقد انتقدت منظمة "مراسلون بلاد حدود" في بيان المطالبة باغلاق الصحيفة معتبرة ان الدعوى القضائية تمثل خرقا جديا للحرية الصحافية، خصوصا انها تاتي في وقت يمر فيه الصحافيون في كردستان بمرحلة صعبة".

ويسيطر الحزبان الديموقراطي والاتحاد الوطني بشكل كبير على سير الاوضاع في الاقليم الذي يعيش اوضاعا سياسية متوترة منذ انطلاق تظاهرات في 17 شباط/فبراير الماضي تطالب باصلاحات في برنامج حكومة الاقليم.