فحص طبي لمبارك لبحث إمكانية نقله إلى السجن

القاهرة: طلب النائب العام المصري عبد المجيد محمود الاربعاء من فريق طبي اجراء فحوص جديدة للرئيس المصري السابق حسني مبارك لبحث امكانية نقله الى السجن.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة في بيان رسمي على صفحتها على فيسبوك ان "النائب العام اصدر قرارا بندب لجنة طبية" تضم ثلاثة اطباء متخصصين في امراض القلب من كليات الطب في جامعات القاهرة وعين شمس والازهر اضافة الى اثنين من اطباء القوات المسلحة "لاعادة توقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق".

واضاف المتحدث ان النائب العام طلب من هذه اللجنة الطبية موافاته بتقرير "عما اليه الحالة الصحية" لمبارك و"معاينة المستشفى الخاصة بسجن مصلحة طرة وسجن ليمان طره لبيان مدى صلاحيتها لنقل الرئيس السابق اليها في ضوء حالته الصحية".

وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة نفى في بيان اصدره صباح الاربعاء نيته اصدار قرار بالعفو عن مبارك مؤكدا ان التحقيقات الجارية مع مبارك من اختصاص القضاء وحده.

وجاء هذا النفي غداة نشر صحيفة الشروق الثلاثاء تقريرا يفيد بأن الرئيس المصري السابق يعتزم تقديم اعتذار للشعب المصري تمهيدا للحصول على عفو. واثارت هذه المعلومات ردود فعل سلبية واحتجاجا خصوصا من الحركات الشبابية التي اطلقت الدعوة ل "ثورة 25 يناير".

وتزامن نشر هذا التقرير مع قرار مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع عاصم الجوهري باخلاء سبيل زوجة مبارك، سوزان، بعد تنازلها عن ارصدتها في البنوك المصرية للدولة.

وكانت سوزان وضعت قيد الحبس الاحتياطي يوم الجمعة الماضي.

ومن جهة اخرى، قال الجوهري في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر الاربعاء انه "قرر استدعاء الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل للاستماع الى اقواله بشأن ما أعلنه من أن لديه معلومات رسمية وموثقة تفيد ان ثروة مبارك واسرته تقدر ب 9 مليارات دولار اميركي ومطالبته بتقديم ما يثبت ذلك".

واكد الجوهري ان "قرار إخلاء سبيل سوزان مبارك لا يعني على الإطلاق حفظ التحقيقات معها أو أن ذلك هو القرار النهائي فيها"، مشيرا إلى أن "سبب إخلاء سبيلها كان مرجعه ثبوت عدم ملكيتها لفيلا بمصر الجديدة تبين انها ملك إحدى الجهات السيادية، إلى جانب تنازلها عن أرصدتها في البنوك وجملتها 24 مليون جنيه تبين انها جمعتها من متبرعين من الداخل والخارج بوصفها حرم رئيس الجمهورية للانفاق منها على أنشطة اجتماعية وخيرية".

وشدد مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع على "حرص مصر الكبير على استعادة الأموال المهربة في الخارج" مضيفا انه "ينتظر أن يتم الإعلان قريبا عما تم التوصل إليه من معلومات بشأن تلك الأرصدة، حيث سيتم كشف النقاب عن الدول التي ساعدت مصر والدول التي لم تقدم المساعدة على النحو المطلوب".