أمنستي تطالب مصر بالكف عن محاكمة مدنيين امام المحاكم العسكرية

القاهرة: اعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير الخميس ان استمرار محاكمة مدنيين في مصر امام القضاء العسكري يطرح علامات استفهام على تعهد الجيش الذي يتولى السلطة منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، باقامة دولة القانون.

واكدت المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان ان هناك اسبابا تدعو الى الاعتقاد بان الجيش الذي يتولى السلطة منذ تنحي مبارك تحت ضغط الشارع في 11 شباط/فبراير، متورط في اعتقالات تعسفية وفي عمليات تعذيب.

وبحسب التقرير الذي يستند الى شهادات جمعتها المنظمة بين 30 كانون الثاني/يناير و3 اذار/مارس، فقد اكد ضحايا انهم تعرضوا للتعذيب على ايدي الجيش وبعضهم حوكم امام محاكم عسكرية بعد مشاركتهم في تظاهرات.

وقالت المنظمة في تقريرها ان "محاكمة مدنيين امام محاكم عسكرية تنتهك الشروط الاساسية لحكم سليم ومحاكمة عادلة، وواقع ان اللجوء الى هذه المحاكمات لا يزال مستمرا يطرح علامات استفهام على تعهد الجيش المصري في اقامة دولة القانون في مصر".

واكدت منظمة العفو ان لجنة رسمية اهملت التحقيق في "حالات فردية لعمليات اعتقال تعسفية وتعذيب واشكال اخرى من سوء المعاملة بما في ذلك من قبل الجيش".

وكانت منظمات غير حكومية عدة اتهمت الجيش المصري الذي سجل له عدم اطلاقه النار على المتظاهرين الذي طالبوا باسقاط الرئيس السابق حسني مبارك، بممارسة التعذيب.

وتؤكد منظمات غير حكومية مصرية للدفاع عن حقوق الانسان ان اكثر من عشرة الاف شخص حوكموا امام المحاكم العسكرية منذ اندلاع الثورة في 25 كانون الثاني/يناير، غالبيتم بجنح.

وشدد المجلس العسكري الحاكم العقوبات في حالات البلطجة والاعتداء الجنسي لمكافحة حالة الانفلات الامني.

والاثنين حكمت محكمة عسكرية مصرية على اربعة مواطنين، احدهم قاصر، بالاعدام لاقدامهم سويا على اغتصاب فتاة.