أنباء عن استقالة وزير الداخلية المصري

القاهرة: أعلنت مصادر في جبهة الدفاع عن الشعب والشرطة في تصريح خاص لـ"ايلاف" أن وزير الداخلية المصري اللواء منصور العيسوي ينوي تقديم استقالته قريبا ، دون أن تكشف المزيد من التفاصيل.

وتحدثت مصادر متفرقة لـ"ايلاف" عن ضغوط تتم مارستها على وزير الداخلية بعد أحداث امبابة والتظاهرات المستمرة أمام مبنى التلفزيون المصري.

وناشدت الجبهة عبر "ايلاف" اللواء منصور العيسوي بعدم تقديم استقالته، وقالت "إن أبناءك من هيئة الشرطة ومن المواطنين يناشدونك البقاء و نحن نساندك".

واعتبر النداء "أنّ وزير الداخلية قطع شوطاً طويلاً في فتره عصيبة فقد إستلم الوزارة، و الشارع يخلو من الأمن تماماً و الآن رجعت القوات إلى عملها بنسبة كبيرة، و إن لم يُفَعّل دور أغلبها إلا أن رجوع الشرطة للشارع هي خطوة أولية نجحت و اكتسبت حب المواطنين و إحترامهم ، وكذلك شعر المواطنين بأن هناك أمل كبير في تطوير وزارة الداخلية وحصلت على شعبية كبيرة داخل المجتمع الشرطي".

وقال النقيب سامح الحسيني رئيس قطاع مواجهة الإنفلات الأمني بالجبهة في تصريح خاص لـ"ايلاف" ان مافعله الوزير هو خطوه تمهيدية لمحاصرة الإنفلات الأمني وتغيير جذري في نمط تعامل الشرطة مع المواطنين و بدأت ثمارها تنضج ولا ينقصها إلا أن تقطف.

واعتبر "أن الأمن لن يستتب إلا بوجود قانون يحمي تصرفات الشرطة المشروعة من المجرمين والقانون يحتاج لصدوره إلى برلمان والذي يلزم لتواجده إنتخابات و لن تقوم إنتخابات نزيهة إلا بوجود أمن قوي الذي لن يقوى إلا بالقانون".

وأكد ان الجميع يعلم صعوبة المهمة في الفتره الحالية، و يعلم أن ما ينقصنا هو القانون الذي يحمي الشرطة أثناء تفعيل عملها.

وكانت جبهة الدفاع عن الشعب والشرطة قطاع مواجهة الإنفلات الأمني ، والحملة القومية لمساندة رجال الشرطة عقدت مؤتمرا الأربعاء الماضي في نادي المطرية بحضور اللواء أحمد عبد الباقي مدير قطاع شرق مندوباً عن مديرية أمن القاهرة ووزارة الداخلية والعميد محمود العشيري مأمور قسم المطرية والدكتور محمد أبو المحاسن ممثل الهيئات المجتمعيه وعضو لجنة الحكماء والرائد محمد صلاح رئيس جبهة الدفاع عن الشعب والشرطة والنقيب سامح الحسيني رئيس قطاع مواجهة الإنفلات الأمني بالجبهة، والنقيب محمد عبد المحسن عضو الحملة القومية لمساندة رجال الشرطة، ومحمد فوزي عضو الحملة القومية لمساندة رجال الشرطة و عضو الجبهة ، وإيمان علي ممثلة الهيئات المجتمعية و منسق القطاع الإعلامي بالجبهة وعدد من الصحفيين والمحامين.

وكان هدف المؤتمر توعية المواطنين بأهمية الدور الأمني و التصدي للمجرمين ومعرفة طلبات المواطنين و تنمية الإحساس لديهم بإهتمام وزارة الداخلية بمطالبهم ومحاولة التفاوض معهم على الأسلحة المسروقة من الأقسام و مدى إمكانية تسليمها للوزارة بصفه ودية، اضافة الى الوقوف على موقف الأهالي من حملة قوات الأمن المركزي لتطهير البؤر الإجرامية، وتوجيه التحذير للأهالي بأن الوقوف أمام القوات أثناء تعاملها مع البؤر الإجرامية سيقابل بكل شدة و وفقاً للقانون.

وطالب الاهالي عدة مطالبات منها نقل بعض الضباط و الأفراد العاملين في قسم شرطة المطرية والقبض على العناصر الإجرامية بمساعدة الاهالي و تطهير بؤر المخدرات.

الى ذلك انتهت فعاليات ندوة "نحو قانون جديد لجهاز الشرطة في مصر" والتي نظمها البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان وجمعية الدفاع العربي بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة المحامين، والتي عقدت في مركز سعد زغلول الثقافي بالقاهرة يوم السبت الماضي.

وشارك فيها نخبة من المفكرين والقانونيين والمستشارين وعدد من قيادات وزارة الداخلية ونشطاء المجتمع المدني والائتلاف العام ضباط الشرطة، ووسائل الإعلام المختلفة، وقال حجاج نايل رئيس البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان لـ"ايلاف" أن الهدف من انعقاد الندوة هو إعادة النظر في قانون الشرطة الحالي والذي يحتاج إلى مراجعة قانونية وسياسية تتواكب مع مخرجات ونتائج ثورة 25 يناير والتي تقتضي مزيدا من الحريات وتعمل على خلق آليات جديدة ومحددة لجهاز الشرطة في مصر، لافتا إلى أن الثورة دفعت المجتمع المصري للانصهار بقواه لإثارة حوار مجتمعي يلعب دورا في تأسيس وضع ديمقراطي حر يستطيع المواطن من خلاله التعبير.

وتراوحت الموضوعات، بحسب المنظمين، بين سيادة القانون والفراغ الأمني وممارسات رجال الشرطة، وعلاقة الشرطة بالشعب وبالسلطة التنفيذية، والسلطات الأخرى في المجتمع، حيث توصلت الندوة إلى عدد من التوصيات الهامة والتي جاءت في إطار المطالبة بقانون جديد للشرطة ، يمنح االشرطة استقلالا عن السلطة التنفيذية والسياسية، وألا تكون الشرطة في خدمة الحاكم ضد المحكوم ، ولا تعمل ضد المعارضة صاحبة الحق في الوصول للحكم ، على أن يكون القانون لا يختزل دور الشرطة في حماية المواطن من اعتداء آخر عليه وإنما أيضا حماية المواطن من اعتداء السلطات عليه أو اعتدائه على السلطات بما يخالف القانون.

كما نتج عن الندوة المطالبة بتعديل نص المادة 25 من قانون الاجراءات الجنائية ليصبح للشعب قوة فى الرقابه ودعم الشرطة فى عملها فالمادة تطلب من المواطن الابلاغ عن الجرائم التى يراها والمطلوب تعديلها بأن يضاف لها أن من يبلغ يحصل على حصانة فى مواجهة الجهة التى يبلغ ضدها، وأن يحصل على نسبة فى المائة مما يتم ضبطه نتيجة ابلاغه ، كما طالب الجميع بقانون يضمن توسيع نطاق الحماية لرجل الشرطه فى مواجهة الخارجين على القانون ، وأن يعمل بمبدأ التخصص منذ الالتحاق بكلية الشرطة ليستفاد من ذلك بخريجى كليات نظرية وعملية ، اضافة الى المطالبة بتعديل كافة القوانين المتعلقة بحماية موظفي الدولة من رئيس الى وزير، وحتى اخر درجات السلم الوظيفي حيث ان المنظومة القانونية لايجوز أن تعدّل فى جانب منها وتترك في جانب آخر ، وأوصى المؤتمر بأن يكون للنيابة الادارية حصانة قضائية كاملة، والا تتبع وزير العدل كما هو قائم أي في المجمل تعديل قانون السلطة القضائية.