إلغاء قرار الافراج عن رئيس ديوان مبارك وحبسه 30 يوما
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
القاهرة: قضت محكمة جنايات القاهرة الخميس بالغاء قرار الافراج عن زكريا عزمي رئيس ديوان الرئيس المصري السابق حسني مبارك وقررت حبسه احتياطيا 30 يوما، بحسب مراسل لفرانس برس.
وكانت محكمة الجنايات قضت باخلاء سبيل عزمي مساء الثلاثاء الا ان جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل والذي يجري تحقيقات مع المسؤول السابق في تضخم ثروته طعن على هذا القرار الاربعاء.
واكدت المحكمة انها تقضي "بالغاء قرار اخلاء سبيل" عزمي "لان القضية لا تزال قيد التحقيق ومن ثم فان الافراج عنه قد يؤدي الى التأثير على ادلة الاثبات".
وكان قرار الافراج عن عزمي تزامن مع قرار قضائي اخر باخلاء سبيل زوجة الرئيس السابق سوزان مبارك بعد تنازلها عن ارصدتها في البنوك المصرية (24 مليون دولار) ومع نشر تقرير في صحيفة الشروق المستقلة عن عزم مبارك تقديم اعتذار علني للمصريين والتنازل عن كل ممتلكاته توطئة لطلب العفو.
واثار هذا التزامن خصوصا غضب ائتلاف شباب الثورة، الذي اطلق الدعوة لانتفاضة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير، فهدد بالنزول مجددا الى الشارع.
وقال ائتلاف شباب الثورة في بيان نشره على صفحته على فيسبوك انه "رغم نفي القوات المسلحة نيتها العفو عن الرئيس السابق فان الاجراءات من نوع اخلاء سبيل سوزان ثابت وزكريا عزمي تشعرنا بان ثورتنا العظيمة التي أريقت فداء لها دماء خيرة شباب هذا الوطن تعود للوراء ويتم سرقتها".
واضاف الائتلاف ان لديه مخاوف من ان "محاولات الثورة المضادة لتفريغ ثورتنا من مضمونها والاتيان علي مكتسباتها تؤتي ثمارا وتحقق نجاحا".
واكد الائتلاف ان "كل مصري ثوري شريف لن يقبل الا بمحاكمة عادلة لمن افسدوا الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر وجوعوا هذا الشعب وأفقروه واستبدوا به علي مدار الثلاثة عقود الماضية .
واعتبر ائتلاف شباب الثورة ان "عودة ممتلكات الرئيس المخلوع وزوجته ورموز نظامه ليس منحه او جباية منهم ، ولكنه امر طبيعي واجراء ثوري بديهي ، لا يمكن ربطه بأن ينال كل منهم العقاب الذي يستحقه ليس فقط جراء تضخم ثروته وانما لما قاموا به من افساد سياسي في حق هذه البلاد".
وختم البيان ان التوجه نحو عدم محاكمة رموز النظام السابق "يهدد بانفجار الغضب الجماهيري الذي يزداد احتقانه بشدة جراء هذه الاجراءات وفي حال استمرارها وعدم التراجع عنها يصبح الشارع وميدان التحرير هما سلاحنا الوحيد للدفاع عن ثورتنا ومنجزاتها وفاء لدماء شهدائها".
وسقط قرابة 850 قتيل خلال الانتفاضة المصرية التي اطاحت بمبارك في 11 شباط/فبراير الماضي كما اصيب اكثر من ستة الاف شخص معظمهم من الشباب.
واستدعى القضاء العسكري رئيس تحرير الشروق عمرو خفاجى والصحفيتين دينا عزت وسنية محمود للتحقيق معهم الخميس بتهمة "نشر اخبار كاذبة واثارة الرأي العام" بعد نشر الصحيفة تقريرها عن مبارك.
وقالت الشروق في افتتاحية نشرتها الخميس بعنوان "اولويات الوطن وأولويات الصحافة" ان الصحيفة "لاحظت" ان تقريرها "فجرا جدلا ينذر بأن يتحول الى حالة من الاستقطاب والبلبلة نت خلال حملة تكهنات وتخمينات لم تشر اليها الشروق".
واضافت الصحيفة في افتتاحيتها ان "اولويات الوطن تعلو فوق اولويات الصحافة والشرق لا غرب ابدا في ان تكون سببا في اثارة جدل هدام وانما التقدم بمعلومات تستحق النفاش لذلك فانها قررت ان تتوقف عن نشر تفاصيل اضافية حول هذه القضية حتى تهدأ الامور وتصبح هناك حالة مزاجية تسمح بنقاش صريح حولها".