المعارضة الجزائرية الغائب الاكبر عن المشاورات حول الاصلاحات

الجزائر: تفتتح المشاورات التي دعا اليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حول الاصلاحات السياسية في الجزائر السبت بدون مشاركة عدة احزاب وشخصيات من المعارضة التي لا تتوقع منها شيئا.

وتمهد المشاورات للشروع قبل نهاية السنة في الاصلاحات التي وعد بها الرئيس في خطاب القاه في 15 نيسان/ابريل ردا على حركات الاحتجاج الاجتماعية والسياسية والمتمثلة في تعديل قوانين الانتخابات والاحزاب السياسية.

ويتوقع تعديل دستور 1996 لكن بدون ان يدخل الاصلاح حيز التنيفذ حتى بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 2012.

ويساعد رئيس مجلس الامة (الشيوخ) عبد القادر بن صالح المكلف سبر اراء الاحزاب والشخصيات بهدف اصلاح المؤسسات، اثنان من مستشاري الرئيس هما اللواء محمد تواتي والوزير السابق محمد علي بوغازي.

واثار اختيار هذين الشخصيتين انتقادات عدة.

واعتبر موسى تواتي زعيم حزب الجبهة الوطنية الجزائرية (معارض، 15 نائبا) ان "بوتفليقة لا يمكن ان يختار شخصية محايدة"، ان الرئيس "يدافع ويحمي النظام" الذي نصبه في مهامه، لكنه لم يوضح اذا كان حزبه ينوي مقاطعة المشاورات.

من جانبه رفض التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية (المعارض 19 نائبا) مبادرة الرئيس.

وبرر التجمع وهو عضو في التنسيقية من اجل تغيير ديمقراطي التي تاسست بداية السنة بعد الاضطرابات الدامية ضد غلاء المعيشة والتي اسفرت عن سقوط خمسة قتلى ومئات الجرحى ذلك بالقول ان "عهد الارتجال السياسي قد ولى".

واكد ان هذا المشروع "حوار مغشوش ضد التغيير".

كذلك رفضت جبهة القوى الاشتراكية التي يقودها الزعيم التاريخي حسين آيت احمد والتي ليس لديها نواب في البرلمان لانها قاطعت الانتخابات الاخيرة سنة 2007 المشاورات.

واعلن امينها الاول كريم طابو "اننا نتوقع افعالا ملموسة نحو التغيير من اجل استعادة الثقة في الحكم والدولة وليس الارتجال".

وفي الجناح الاخر من التنسيقية التي يطلق عليها اسم "بركات" (كفى بالعامية الجزائرية) قال مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدافع عن حقوق الانسان "لا يمكننا ان نتخذ موقفا" متسائلا "هل نحن مدعوون؟"

وسخرت الصحف الصادرة باللغة الفرنسية الخميس من المبادرة الرئاسية وكتب معلق "الوطن" ان السلطات "ستجد نفسها تستشير نفسها حتى وان اضطرت الى اشراك زبائنها التقليديين والذين ستعتبر مساهماتهم خارجة عن النظام".

وفي سدة الحكم وفي التحالف الثلاثي يعلن الجميع استعداده. واكدت جبهة التحرير الوطني (136 نائبا) انها شكلت خمس مجموعات عمل تضم قيادات الحزب واساتذة ومتخصصين في القانون الدستوري لصياغة اقتراحاتها.

واعتبر الحزب الحاكم الاخر التجمع الوطني الديمقراطي (62 نائبا) الذي يقوده رئيس الوزراء احمد اويحيى ان الاصلاحات يجب ان تستجيب "لما يتطلع اليه القسم الاكبر من الطبقة السياسية" بينما رات فيها حركة مجتمع السلم (اسلامية 51 نائبا) "خطوة الى الامام".

وتشهد الجزائر تقريبا يوميا منذ مطلع السنة تظاهرات ومسيرات او اعمال شغب، يطالب خلالها المحتجون بزيادة الاجور التي تتعامل معها السلطات حالة بحالة، وبالوظائف والمساكن او تعبر ببساطة عن احباط شباب يشعر انه منسي في سياق الثوارت العربية.