معوقو العراق يبحثون عن قانون خاص بهم لرعايتهم

إجتمع عشرات المعوقين من شباب العراق للبحث والمناداة بالحقوق المشروعة لهم، وللتعبير عن المعاناة الكبيرة التي يعانونها وهم جزء من عدد لايحصى من أصحاب الاحتياجات الخاصة الذين تضررت اجسادهم بفعل الحروب والحصار والارهاب.

إجتمع معوقو العراق يحدوهم الامل ان يرفعوا اصواتهم عاليا ويطلقوا نداءاتهم عسى يسمعها من يهمه الامر، وان لايبقى انينهم هو المميز في بقاع حياتهم ، وقد اكد العديد منهم ان في الكثير من لحظات حياتهم يفقدون الامل في عيش كريم، وهناك من تجبره الظروف الى ان ينزل الى الشارع لكي يستجدي بحثا عن اموال تسبب له عيشة شبه راضية وتتوفر له اسباب العلاج من اجل الشفاء خاصة ان هناك من يجد ان حالته لا تحتاج الى الكثير .

كل هؤلاء جاءوا للمشاركة او الاستماع في أعمال الورشة التي أقامها تجمع الرافدين لمعوقي العراق أخيرًا برعاية وزارة حقوق الانسان العراقية وباشراف مباشر من وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني، وحاول فيها المشاركون ان يرفعوا اصواتهم لتأكيد حضورهم في المجتمع والتفاعل معهم والبحث عن قانون خاص بهذه الشريحة.

وقد اكد عدد من الحاضرين ان الورشة كانت ناجحة وحققت جزءا مما يصبو اليه المعوقون في العراق حيث انها قدمت مجموعة من المحاضرات ، شرح فيها نخبة طيبة من الأساتذة ألأكفاء عددا من الامور التي تهم ليس فقط المعوقون في العراق بل عموم المجتمع العراقي منها وأهمها مشروع قانون الهيئة الوطنية لرعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يجري العمل على اعداد مسودته ليتم طرحه في البرلمان العراقي ومنذ سنوات ولكنه لم يقر لحد ألآن وكذلك السبل الكفيلة بدمج شريحة المعوقين بالمجتمع وخاصة ان هذه الشريحة كانت مغيبة عن الساحة الاجتماعية ولسنوات طويلة مع الأخذ بنظر الاعتبار ان العراق يعتبر من الدول المنتجة للعوق .

وقد خرجت الورشة بعدة توصيات، هي :

1- السعي لدى الجهات ذات العلاقة لاقرار قانون الهيئة الوطنية لرعاية الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لان اقراره سيساهم مساهمة كبيرة برفع مستوى المعاقين على كافة الصعد.

2- السعي لتوقيع الاتفاقية الدولية لضمان حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وان انضمام العراق لهذه المعاهدة سيعزز نيل المعوق العراقي لحقوقه في كل الدول التي وقعت على المعاهدة.

3- تفعيل المادة 32 في الدستور وهي المادة الوحيدة التي تعالج حقوق المعوقين في العراق وبقت المادة مدونة في الدستور لكنها منسية وكان لا وجود لها .
كما ناشد المشاركون بأسم معوقي العراق رئيس الوزراء العراقي للانتهاء من مسودة القانون الخاص بالهيئة الوطنية لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة واحالته الى مجلس النواب العراقي لاقراره .

من جهته عبر رئيس تجمع الرافدين لمعوقي العراق فاخر على الجمالي عن امله بان تأخذ التوصيات طريقها الى التنقيذ بشكل سريع يضمن لهذه الشريحة حقوقها ، وقال الجمالي : قدمت لنا وزارة حقوق الانسان دعما فنيا وماليا لاقامة ورشة العمل حول قانون الهيئة الوطنية لرعاية الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، وهنا نؤكد ان لهذا القانون اهمية بالغة في نيل المعوق حقوقه المشروعه وستكون الهيئة المرتقبة المظلة القانونية والادارية والفنية لعمل منظماتنا وسيكون عمل الهيئة الساند الحقيقي للمعوق في عمله وتعليمه وتاهيله وصحته والعيش الكريم الذي نبحث عنه ، ومن المؤكد ان الية عمل الهيئة سيفرز بشكل علمي وواقعي من هي المنظمات الحقيقية التي تخدم المعوق ومن المنظمات الوهمية التي تتاجر باسم المعوق .

واضاف : انا بصفتي احد المعوقين الاحظ ان اقرار هذا القانون قد تأخر وليس بوسعنا الانتظار مدة اطول وان مستلزمات تطوير المعوقين تتطلب جهودا مضاعفة لاننا نتعامل مع شريحة لها خصوصيتها ولغرض تعزيز هذا القانون طالبنا اعضاء مجلس النواب ان ينظروا الى المعوق على انه عراقي صوّت ومشى على مرفق يدوي (عكازه ) ومن جاء الى مركز الانتخاب بكرسي معوق ومنهم من جاء بقدم واحده او يد واحدة او مشلول ، وكل طموحهم ان ينتخبوا بمن سيشعر بهم ويمنحهم حقهم في الحياة ولكن امالنا خابت ببرلماني الدورة السابقة لانهم وضعوا المادة 32 من الدستور على رفوف النسيان وكأنها وضعت لتكمل مواد الدستور وليس للعمل بها.

وتابع: اننا نناشد باسم كل معوقي العراق اعضاء البرلمان ان يفعلوا هذه المادة لينتج عنها ما يخدم المعوقين وبما ستقدم لهم من ضمانات لعيش كريم ولابد من الايضاح ان اكثر من 141 دوله في العالم وقعت على معاهدة ضمان حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكان اخرها الولايات المتحدة الاميركية وهي معاهدة عالمية ترعى المعوقين وشؤونهم في كل انحاء العالم.