تساؤلات حول توفير الأجواء لإجراء انتخابات مبكرة في المغرب

الرباط: بعد اقتراح تنظيم انتخابات سابقة لأوانها في المغرب، احتدم النقاش حول مدى جاهزية، الدولة أو الأحزاب لهذا الاستحقاق، الذي يراد منه أن يشكل قطيعة مع جميع التجارب الانتخابية السابقة.

وبينما أكد سياسيون، لـ "إيلاف"، أن ضيق الوقت يشكل تحديا كبيرا بالنسبة إليهم، تساءل حسن طارق، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (الائتلاف الحاكم)، حول ما إذا وفرت الدولة الشروط السياسية الكافية، لتدبير مرحلة أجواء الثقة المصاحبة للإصلاحات الدستورية.

كما تساءل القيادي السياسي حول "ما إذا كانت الأجندة المقترحة ستمكننا من خلق شروط جيدة، لكي تمر الانتخابات في أجواء تشكل قطيعة فعلية مع ماضي الاستحقاقات الانتخابية".

وأضاف حسن طارق، في تصريح لـ "إيلاف"، "ربما يكون الاستعجال جيدا، لكن سندخل هذه التجربة بمؤسسات وبنخب أكاد أقول فاسدة في أغلبها"، وأضاف قائلا "نريد أن نمنح الفرصة للإصلاحات السياسية، لأنها هي التي ستعطي معنا للإصلاحات الدستورية".

وذكر عضو المكتب السياسي أن "المسألة ليست هي جهوزية الأحزاب، بل تتمثل في توفير الشروط السياسية والقانونية العامة للإصلاح السياسي".

من جهته، قال عبد العزيز قراقي، أستاذ جامعي في العلوم السياسية بالرباط وناشط في مجال حقوق الإنسان، إن "المغرب يعيش اليوم مرحلة سياسية تختلف في كل شيء عما كان يعيشه في السابق"، مشيرا إلى أنه "من الممكن توفير أجواء انتخابات يمكن أن تشكل قطيعة مع الانتخابات السابقة، التي كانت تشوبها مجموعة من الاختلالات".

ولكن كل هذا، يضيف عبد العزيز قراقي، في تصريح لـ "إيلاف"، "رهن بمجموعة من الشروط، أبرزها اعتبار الانتخابات قضية مجتمع، وليست قضية دولة لوحدها، بمعنى أن المجتمع يجب أن يلعب دورا أساسيا في هذه العملية، سواء على مستوى ممارسة الرقابة الشعبية على الانتخابات، أوعلى مستوى فضح كافة الخروقات التي يمكن أن تشوبه".

أما الشرط الثاني لتوفير هذه الأجواء فيتمثل، حسب المحلل السياسي، في إعادة النظر في نمط الاقتراع، الذي لا ينسجم مع ما يرغب فيه المجتمع، أي العودة إلى نمط الاقتراع الأحادي الإسمي، إما في دورة واحدة أو اثنين، وهو النمط الذي يجعل المنتخب مرتبطا أكثر بالدائرة، وخاضعا إلى رقابة المنتخبين أولا، ثم إلى الرقابة المؤسساتية ثانيا.

بينما يتعلق الشرط الثالث، بضرورة توفير مؤسسة تعطى لها كافة الصلاحيات، وكافة الموارد المالية والبشرية، من أجل مراقبة الانتخابات، على أساس أن ملاحظاتها تعطى لها أهمية أو قيمة قانونية.

وأشار إلى أن التعديلات التي أدخلت على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بعد تحويله إلى مجلس وطني، أصبح من بين اختصاصاته مراقبة الانتخابات، متسائلا في الوقت نفسه حول إمكانية هذه المؤسسة بمواردها البشرية الجد محدودة على القيام بمراقبة الانتخابات.

يذكر أنه يروج في الأوساط السياسية أن المغرب يستعد إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، يتوقع أن تكون، في 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بعد أن يجري عرض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي، في أواخر حزيران (يونيو) أو بداية (يوليوز) المقبلين.