اقصاء دعاة العنف من المشاورات السياسية في الجزائر

الجزائر: اعلن رئيس مجلس الامة (الشيوخ) عبد القادر بن صالح السبت مساهمة "كافة القوى السياسية والاجتماعية" باستثناء "دعاة العنف" في المشاورات التي دعا اليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حول اصلاحات سياسية في الجزائر.

واعلن بن صالح الذي افتتح السبت سلسلة من المشاورات مع الاحزاب السياسية والشخصيات ان "الاصلاحات السياسية تستوجب مساهمة كافة القوى السياسية والاجتماعية في البلاد واشراك الجميع في المشاورات، ما عدا دعاة العنف الذين نبذهم المجتمع الجزائري وأقصاهم من الحياة السياسية".

وقد حظر ميثاق الوئام المدني المصادق عليه سنة 2005 والذي منح المقاتلين الاسلاميين العفو مقابل استسلامهم، اي نشاط سياسي على قادة الجبهة الاسلامية للانقاذ المنحلة الذين حملوا مسؤولية اعمال العنف التي اسفرت عن سقوط 200 الف قتيل في الجزائر منذ 1992.

وكلف الرئيس عبد القادر بن صالح سبر اراء الاحزاب والشخصيات حول تلك الاصلاحات بمساعدة اثنين من مستشاريه هما اللواء المتقاعد محمد تواتي والوزير السابق محمد علي بوغازي.

واستقبل المسؤولون الثلاثة السبت زعيم حزب الاصلاح الاسلامي وبعد ذلك المرشح الى الانتخابات الرئاسية سنة 2009 محمد السعيد، الصحافي السابق الذي تحول الى الدبلوماسية والسياسية.

وتمهد المشاورات للشروع قبل نهاية السنة في الاصلاحات التي وعد بها الرئيس في خطاب القاه في 15 نيسان/ابريل ردا على حركات الاحتجاج الاجتماعية والسياسية والمتمثلة في تعديل قوانين الانتخابات والاحزاب السياسية.

وتشهد الجزائر تقريبا يوميا منذ مطلع السنة تظاهرات ومسيرات او اعمال شغب، يطالب خلالها المحتجون بزيادة الاجور التي تتعامل معها السلطات حالة بحالة، وبالوظائف والمساكن او تعبر ببساطة عن احباط شباب يشعر انه منسي في سياق الثوارت العربية.

وصرح امين عام حزب الاصلاح احمد بن عبد السلام للصحافيين عقب اللقاء انه سلم بن صالح وثيقة تحتوي على اقتراحات حزبه داعيا الى "اشراك كل القوى السياسية الفاعلة من دون إقصاء". وبشأن تعديل الدستور اقترح "اعتماد النظام البرلماني وتحديد العهدات الرئاسية باثنتين".

واضاف "أما بخصوص النظام الانتخابي، فطالبت بالإشراف القضائي على الاقتراع من خلال لجان قضائية مستقلة. كما اقترحت إعادة بعث المجلس الأعلى للاعلام وفتح المجال السمعي البصري، ورفع القيود عن تأسيس واعتماد الجمعيات وإزالة الإجراءات المقيدة للحريات والمسيرات".

وسيستقبل عبد القادر بن صالح الاحد رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني العضو في الائتلاف الحكومي، ثم رئيس الحكومة السابق ورئيس حزب "الجبهة الديمقراطية" سيد أحمد غزالي.