تسلط حزبي طالباني وبارزاني فجّر الاحتجاجات... لكن التغيير آتٍ

عقّب السياسي الكردي سربست بامرني، القيادي السابقفي حزب الرئيس العراقي جلال طالباني، على استجابة المعارضة الكردية لدعوة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني إلى الدخول في مفاوضات خلال الأسبوع المقبل، بالقول إن التغيير في الإقليم بات حتمياً، والإصلاحات الجذرية آتية لمصلحة مشاركة الجماهير في صنع القرار.

لندن: تعقيبًا على استجابة المعارضة الكردية لدعوة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني إلى الدخول في مفاوضات الأسبوع المقبل، فقد أكد السياسي والمحلل الكردي سربست بامرني أن التغيير في الاقليمآتٍ لامحالة، ولايمكن للاوضاع ان تعود الى ماقبل تفجر الاحتجاجات الشعبية في شباط/فبراير الماضي، وقال إن الحوار المرتقب بين الطرفين، والذي يبدأ خلال ايام، سيجد مخرجًا للازمة السياسية الحالية في الاقليم.

واضاف بامرني القيادي في حزب الرئيس العراقي جلال طالباني وكيل وزارة الثقافة العراقية سابقًا في حديث مع "ايلاف" ان التحالف الاستراتيجي الفوقي بين قيادة حزبي بارزاني وطالباني قد أوصد الابواب في وجه التطور الطبيعي للحركة السياسية في الاقليم نحو ترسيخ المفاهيم الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة وإحترام حقوق الانسان. وأشار الى ان الاوضاع في كردستان لن تعود إلى ما قبل شباط، ومن المتوقع ان تسير نحو تحقيق اصلاحات جذرية لمصلحة الجماهير ومشاركتها في صنع القرار وارساء دعائم ثقافة التسامح وتقبل الآخر من دون اتهامات بالية عفى عليها الزمن لمجرد خلاف في الرأي.

وفي ما يلي أسئلة "إيلاف" وأجوبة السياسي والمحلل الكردي سربست بامرني عنها:

كيف ولماذا بدأت حركة الاحتجاجات في كردستان؟

... حركة الاحتجاجات لم تبدأ حديثًا، وإنما هي نتيجة تراكم كمي للغضب والاستياء المتصاعد لدى الجماهير، منذ اكثر من عقد من الزمن، نتيجة تسلط الحزبين الرئيسين على كل نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بسبب ما يسمى بالتحالف الاستراتيجي الفوقي بين قيادة الحزبين، الذي لم ينتقل ابدًا الى القاعدة، والذي أوصد الابواب في وجه التطور الطبيعي للحركة السياسية في الاقليم نحو ترسيخ المفاهيم الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة وإحترام حقوق الانسان، الامر الذي خلق نوعًا من نظام الحزب الواحد الشمولي، الذي يتدخل في كل نشاطات المجتمع، وفي مقدمتها التدخل في صياغة نمط وشكل السلطات الثلاث من تشريعية وتنفيذية وقضائية.

من الطبيعي إزاء سلطة كهذهأن يزداد التذمر والاحتجاج، واخيرًا الاستنكار والرفض العلني، وهو ما يحدث حاليًا في الاقليم ضد شريحة طفيلية، نمت بصورة سرطانية على هامش الاجهزة الحزبية وفي داخلها ايضًا.

ماهي ابرز المطالب التي تتطلع إلى تنفيذها جماهير الاقليم؟

... العدالة والشفافية وإحترام سيادة القانون وتطبيقه على الجميع من دون استثناء، وهذا يعني محاربة الفساد والمحسوبية والمنسوبية ونهب المال العام، وفصل المشروع الوطني الشامل لادارة الاقليم عن المشروع الحزبي المهيمن على كل مفاصل السلطات الثلاث، والمشاركة الفاعلة للمواطنين عبر ممثليهم الحقيقين في صناعة القرار المركزي، الذي يتخذ حاليًا من قبل بعض اعضاء المكتبين السياسيين للديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.

المعارضة صاغت هذه المطالب في مشروعها المعروف، والمكون من (22) بند كأساس للحوار مع السلطة، ومن ابرز ما فيها، إقالة الحكومة الحالية وتشكيل اخرى من التكنوقراط المستقلين، لإجراء إنتخابات حرة ونزيهة، وهذا يعني ايضًا تغيير الهيئة المشرفة على الانتخابات، حيث يسيطر الحزبان عليها، ابتداء من ابسط منتسبيها وإنتهاء برئيسها.

مطالب الجماهير، مطالب مشروعة وعادلة، وليس فيها ما هو خارج عن المألوف، كمعالجة البطالة والفقر وتوفير فرص العمل والخدمات الاساسية وإعادة الحياة إلى البنى التحتية شبه المعدومة وايضًا استقلالية السلطات الثلاث، لاسيما القضائية، وتحريرها من هيمنة السلطة، وإجراء إنتخابات نزيهة، والمشاركه الفعلية في صنع القرار.

كيف تنظرون إلى الاتهامات الرسمية الموجهة إلى المعارضة بأنها تريد تخريب ما تم إنجازه خلال سنوات في الاقليم؟

لا استطيع ان اصدق مثل هذه الاتهامات، التي لا تستند الى الواقع، فهذه الحركات وقياداتها معروفة لدى الجميع، ولا سبب منطقي او معقول يدعوها الى تخريب ما تم انجازه خلال الفترة الماضية، خاصة وان ما يشكل معارضة اليوم كانت بشكل او بآخر مساهمًا في تحقيق ما تم تحقيقه سابقًا.

هذه الاتهامات هي جزء من الحملة الاعلامية لإشاعة الخوف بين المواطنين من المجهول ولتضليلها ليس اكثر.

الى أي مدى تعتقد ان حركة الاحتجاج ستحقق الاهداف التي تسعى اليها؟

... من غير الممكن تحديد المدى الذي ستحققه الحركة الاحتجاجية من اهداف خلال هذه المرحلة، فهي عملية معقدة وشائكة، وتحتاج الكثير من الوقت لإحداث تغيرات جوهرية في الفكر والتربية والسياسة والبنى الاقتصادية البدائية.

الشيء المؤكد انها لن تتوقف، والتغييرآتٍ لا محالة، فمن غير الممكن ادارة المجتمعات البشرية في بداية القرن الواحد والعشرين بعقلية الستينات المتجذرة في فكر الحزبين، رغم المطالبات وحركات التصحيح والاحتجاج التي تبرز بين فترة واخرى داخل الحزبين نفسهما، والمجتمع الكوردي لن يعود الى الوراء، وقد عبر حاجز الخوف.

هل تعتقد ان حركة الاحتجاج قد تفجرت بعفوية من قبل جماهير الاقليم أم إن وراءها قوى حزبية...او خارجية... ومن هي؟

... نعم ... اعتقد انها تفجرت بعفوية نتيجة المظالم والمأسي والفساد المستشري، ولكن هذا لا يعني ان احزاب المعارضة لم تستفد منها، ومن ثم توجيهها الى حركة منظمة ذات شعارات شبه موحدة، ومطالب تم صياغتها في الـ(22) نقطة.

أما مسألة وجود قوى أجنبية وراءها أم لا..... فهذا الاتهام ورد ضد المتظاهرين في تونس ومصر وليبيا وحاليًا سوريا. صحيح ان القوى الاقليمية والدولية تتابع عن كثب مايجري في المنطقة، التي تحوز تأييد الحركات والمنظمات الانسانية المدافعة عن حقوق الانسان، وايضا تتدخل، حيث يتطلب مصالحها ذلك، وتحاول ركوب الموجة، ولكن كل هذا لا ينفي حقيقة ان ما يجرى هو انتفاضة شاملة للجماهير ضد الانظمة الدكتاتورية المتعفنة، والتي خلقت كل المقدمات الضرورية للانتفاضة من قهر وظلم واستلاب وتغييب منظم للانسان وحقوقه المشروعة.

كيف هو موقف الرأي العام الكردي من مواجهة القوات الامنية (الاسايش) بالقوة للمحتجين؟

... بالتأكيد كان موقفه رافضًا للجوء السلطة إلى ممارسة العنف المنظم والقوة المفرطة ضد المحتجين العزل، هذا العنف الذي اودى بحياة عشرة موطنين شباب ومئات من الجرحى، ولاتزال حركة الاستنكار والاستهجان والمطالبة بتقديم المسؤولين عن استعمال العنف للعدالة مستمرة وبقوة.

يلاحظأخيرًا فتور في زخم الاحتجاج ... ما سبب ذلك؟

... ليس هناك أي فتور او تراجع في زخم حركة الاحتجاج، وانما اعتبره الهدوء الذي يسبق العاصفة، فيما اذا فشلت الجهود الرامية إلى نزع فتيل الازمة بين الجماهير والسلطة، وهو من جهة اخرى موقف ينمّ عن معرفة نوايا السلطة وطبيعتها، التي لن تتوانى في اللجوء الى العنف، فهي كما صرح احد المسؤولين تؤمن بالنموذج الليبي لايقاف حركة الاحتجاجات بدلاً من الاستجابة لمطالب الجماهير العادلة، وقد بدا هذا واضحًا من محاولة جرّ المعارضة الى فخ المواجهة المسلحة في مدينة السليمانية واطرافها، وهو أمر خطر، قد يؤدي الى حرب اهلية على نطاق واسع.

ان فشل اللقاءات المقررة هذه الايام، بين السلطة والمعارضة، في إعادة بناء جسور الثقة المفقودة حاليًا بين الشارع الكردي والسلطة، وعدم الوصول الى حلول مجدية، تحقق مطالب الجماهير، قد يؤدي الى تصعيد خطر في الوضع.

كيف تنظر الى موقف الحزبين الرئيسيين بأن مطالب المعارضة بحلّ الحكومة واجراء انتخابات مبكرة بأنها غير قانونية وغير شرعية؟

... واضح ان الحكومة هي حكومة الحزبين، بما لا لبس فيه، وقد كانت حكومة فاشلة بامتياز، اذ كانت مطوقة ومقيدة منذ يوم اعلانها ، كما اعلن رئيسها امام البرلمان، بسبب هيمنة وتدخلات الحزبين، على عكس الحكومة السابقة، التي إستطاعت ان تحقق بعض المنجزات، خاصة في اربيل ودهوك، ومن الطبيعي ان تعتبر قيادة الحزبين أي مطالبة بالتغيير بأنها غير قانونية وغير شرعية، رغم ان حكومات عتيدة في الكثير من بلدان العالم تتغير لاسباب اقل مما هو موجود في اقليم كوردستان العراق، ولا يعتبر احد ان ذلك مسّ بالمقدسات وخروج عن الوطنية وما الى ذلك.

إن اصرار السلطه الحقيقية (قيادة الحزبين) على التمسك بالحكومة الحالية ينمّ عن عدم جدية في حل المشاكل القائمة، ولا يساهم بالتأكيد في بناء جسور الثقة، المطلوبه بشكل ملحّ حاليًا، بين المجتمع من جهة والسلطة من جهة ثانية.

الى أي مدى تعتقد ان سلطات الاقليم جادة في تنفيذ الاصلاحات التي تطالب بها الاحتجاجات؟

... أعود لازمة الثقة، نعم قد تكون بعض القيادات راغبة فعلاً في ايجاد الحلول والاستجابة لمطالب الشارع، ولكن الثقة فيها شبه معدومة، وهناك ايضًا شكوك حقيقية حول قدرة رموز السلطة على تحقيق انفراج، حتى وان رغبت في ذلك، فالفساد السرطاني قد تغلغل عميقًا في جسد السلطة والحزب والعشيرة والعائلة، واصبح من الصعب إجتثاثه بقرارات فوقية، رغمصفاء النوايا، والسبيل الوحيد يكمن في إشراك الجماهير والمجتمع، مشاركة حقيقية لدفع عملية الاصلاح الى الامام، وحماية هذه الاصلاحات من هجمة المفسدين المتوقعة.

واضح ان رئيس الاقليم يعمل حاليًا ومن خلال مبادرتيه والقرارات المتخذة هذه الأيام على معالجة الوضع المتأزم، ولكن مدى نجاحه يعتمد على الآليات والكوادر المتمكنة من جهة، وبالقبول العام والمشاركة الجماهيرية الحقيقية وفتح الابواب امام نور الاصلاحات، فمن دون ذلك سيواجه رئيس الاقليم وحده كل قوى الفساد والتسلط والنهب المنظم، وهي الشريحة الطفيلية المارة الذكر نفسها.

هل تعتقد ان استجابة القوى الكردية قبل أيام إلى دعوة بارزاني إلى استئناف الحوار ستكون ذات نتائج طيبة على طريق الاتفاق لتنفيذ اصلاحات؟

... المعارضة تؤمن بالنضال السلمي وبالحوار كوسيلة لحل الخلافات، واعتقد انها ستبذل جهدها لانجاح الحوار، وفي المقابل فإن رئيس الاقليم يتمتع بنفوذ كبير، ومهتم فعلاً بإيجاد مخرج للأزمة الحالية، كما إنه من المعروف عنه التزامه بما يتفق عليه مع الاخرين، على عكس بعض الساسة، الذين يتنصلون من وعودهم بأسرع مما يغيرون فيه ملابسهم، عليه فمن الممكن أن يتوقع المرء انفراجًا بين المعارضة والسلطة، واعتقد ان على الطرفين ان يحددوا سقف مطالبهم وفق الظروف والتحديات الموجودة بشكل واقعي.

كيف تنظر الى مستقبل الاوضاع في اقليم كردستان؟ وموقف الجماهير من الاوضاع هناك؟

.. ان الاوضاع في كوردستان لن تعود إلى ما قبل شباط، ومن المتوقع ان تسير نحو الافضل، نحو تحقيق اصلاحات جذريه لمصلحة الجماهير ولمصلحة مشاركتها في صنع القرار وارساء دعائم ثقافة التسامح وتقبل الآخر من دون اتهامات بالية عفى عليها الزمن لمجرد خلاف في الرأي. ان أي اصلاح حقيقي يجب وبالضرورة ان يبدأ من ترسيخ مفهوم الهوية الوطنية العراقية والكوردية على حد سواء، وايضًا مفاهيم الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة، وبان ممارسة السلطة لا تعني الحصول على الامتيازات وفرص النهب المنظم وجمع الثروات الحقيقية على حساب الاكثرية المعدومة، وانما خدمة عامة مسؤولة.

اما على الصعيد الوطني العراقي فمستقبل الاوضاع مرهونة بمدى قناعتنا بانه بقدر ما تتعزز الهوية العراقية تزدهر كل الهويات الاخرى، وبان حماية الوحدة الوطنية والمصالحة الحقيقية وحل الخلافات بالطرق السلمية واقامة حكومة الشراكة الوطنية، وفق مبادرة البارزاني، وعدم التنصل منها من قبل أي طرف، كل هذا سيساهم في تحسين وتطوير الوضع في العراق وفي كوردستان، ويضع الاسس الرصينة لمستقبل افضل لمجتمعنا.

يذكر ان قوى المعارضة الكردية قد اعلنت الخميس الماضي استعدادها للمشاركة في الحوار الذي دعا إليه بارزاني، وحسب المشروع المشترك لقوى المعارضة الثلاث الذي طرحته للإصلاح السياسي.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته قوى المعارضة الثلاث في الإقليم: حركة التغيير والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية الكردستانية اثر بعد اجتماع عقدته الأطراف الثلاثة.

وكان بارزاني أطلق الثلاثاء الماضي مبادرة جديدة للحوار مع المعارضة "مراعاة للمصالح العليا لشعب كردستان، وأن يواصلوا الحوار القائم بينهم، للتوصل إلى حل مقبول في إطار القانون والشرعية".

وكانت قوى المعارضة الكردستانية الثلاث قد طالبت في الخامس من الشهر الحالي بحلّ الحكومة الحالية في إقليم كردستان العراق، وتشكيل حكومة انتقالية ائتلافية توافقية، تتولى تهيئة الأرضية المناسبة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في الإقليم، وأوضحت أنها لن تخوض أي حوار مستقبلي مع أحزاب السلطة إلا مشتركة.

يشار إلى أن المكتبين السياسيين للحزبين الكرديين الرئيسين الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني أصدرابيانًا في الثامن من الشهر الماضي ردا من خلاله على مطالب قوى المعارضة في الإقليم، وأكدا مجددًا أنهما أوضحا موقفهما من مطالب المعارضة من خلال الالتزام بالنقاط السبعة عشر الواردة في قرار برلمان كردستان وبرنامج رئيس الإقليم وقرارات رئيس حكومة الإقليم لإجراء الإصلاحات ومعالجة المشاكل، وأعربا عن اعتقادهما أن ذلك "حاز رضا جماهير شعب كردستان كافة".

وعد الحزبان مطالبة المعارضة حلّ حكومة الإقليم بأنها "غير قانونية وغير شرعية وغير دستورية"، وأكدا رفضهما تشكيل حكومة انتقالية، لأنه ليس هناك أي "دواع" سياسية وقانونية ودستورية لذلك.

كما أبدى الحزبان استعدادهما لمعالجة المشاكل داخل قاعة البرلمان على وفق "الأسس الديمقراطية وبروح الشعور بالمسؤولية"، إلا أن المعارضة "تركت قاعة البرلمان، وبدأت بالتحرك على الشارع، ومن هناك تحاور البرلمان والحكومة".

وشدد الحزبان، بحسب بيانهما المشترك، على أن أطراف المعارضة الثلاثة "لا تريد الإصلاح وتقدم المجتمع واستتباب السلام والاستقرار"، بل لها أهداف سياسية بعيدة المدى، وهي "الوصول إلى السلطة"ومن حق كل حزب أو مجموعة سياسية أن تطمح للوصول إلى السلطة، لكن بشرط مراعاة المعايير القانونية والدستورية والأخلاقية والسياسية والمواثيق الوطنية، بما فيها الدستور العراقي.

وفي ظل هذا التجاذب، تشهد مدينة السليمانية (364 كم شمال بغداد) مقر حزب طالباني حالة من "الترقب والهدوء الحذر" في أعقاب الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها بدءًا من السابع عشر من شباط/فبراير الماضيللمطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد، وأسفرت عن سقوط العشرات، بين قتيل أو جريح، قبل أن تتمكن السلطات المعنية من السيطرة على الموقف وفضّ الاعتصام، الذي تواصل على مدى حوالي شهرين في ساحة السراي في وسط المدينة، بعد قرارها منع التظاهرات من دون ترخيص، وتأكيدها على المضي قدمًا في الإصلاحات، برغم الموقف السلبي لأحزاب المعارضة، وهو ما أقنع جهات عديدة، بعضها من بين مجلس المحتجين في ساحة السراي في وسط السليمانية، عندما قابل عشرة منهم بارزاني أخيرًا لطرح مطالب المتظاهرين عليه.