منع مسيرات "حركة 20 فبراير" في المغرب

الرباط: منعت السلطات المغربية، اليوم الأحد، المسيرات التي دعت إليها "حركة 20 فبراير" الشبابية في أزيد من 100 مدينة وقرية.

وفيما تحدث محتجون عن تدخل عنيف للأمن، قال مسؤول مطلع، لـ "إيلاف"، إن تفريق الاحتجاجات جرى بطريقة عادية، دون تسجيل أي اعتقالات، أو إصابات، باستثناء تعرض 3 رجال أمن في طنجة لجروح، نقلوا على إثرها إلى المستشفى قصد تلقي الإسعافات الضرورية.

وأكد المصدر أنه تقرر منع، مستقبلا، جميع الأشكال الاحتجاجية التي يمكن أن تجري الدعوة إليها، مبرزا أن كل الإجراءات تتم في إطار الاحترام التام للقانون.

وأوضح المصدر أن مظاهرة العاصمة الدار البيضاء، ومدن أخرى، سجلت حضورا مكثفا للمنتمين إلى جماعة العدل والإحسان (المحظورة).

وكانت السلطات أبلغت نشطاء الحركة كتابيا بقرار منع المسيرات، مبررة ذلك بأن "هذه التصرفات والسلوكات تخل بالأمن العمومي، وتتحملون فيها المسؤولية الشخصية الكاملة قانونيا". وغيرت الحركة من أسلوب الاحتجاج، في الأسابيع الأخيرة، إذ انتقلت من الوقفات إلى المسيرات، مع تنظيم اعتصامات إنذارية لبضعة ساعات.

وسبق للكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين، كأحد مكونات المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، استنادا لقرار المجلس، بالمشاركة في التظاهرات السلمية لليوم النضالي الرابع المقرر تنظيمه بمختلف المناطق، أن نادت عموم الموظفين والموظفات بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية وبسائر المناطق إلى الاندماج في الوقفات الجماعية والمسيرات وسائر التظاهرات السلمية المنظمة بهذه المناسبة.

ودعت، في بيان لها، إلى احترام الحق في التظاهر السلمي، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلي حركة 20 فبراير.

من جهتها، دعت الكتابة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي كل "القوى الحية إلى التحلي باليقظة، والروح الوحدوية، وطول النفس والحزم لإفشال المؤامرات التي تحاك ضد نضال شعبنا بهدف حرمانه من حقه في تقرير مصيره".

يشار إلى أن تنسيقية الحركة في الرباط سعت، الأحد الماضي، إلى تنظيم جولة أمام مقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) في مدينة تمارة (قرب العاصمة الإدارية الرباط)، التي يدعي البعض بأنه يوجد فيها معتقل سري، إلا أن القوات العمومية تدخلت وفرقت المتظاهرين.

وقام رؤساء فرق برلمانية، بداية الأسبوع، بزيارة استطلاعية، بدعوة من وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، إلى مقر المديرية المذكور، إلا أنه لم يقفوا على وجود أي معتقل، بل مجرد إدارة كباقي الإدارات.