هيئة الانتخابات التونسية تقترح تأجيل انتخابات المجلس التأسيسيّ

كما كان متوقعا بالنسبة إلى كثيرين، أقرّت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بصعوبة إجراء انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها المقرّر في 24 يوليو لعدم توفّر الشروط المثلى لها. ومن المتوقع أن يثير هذا القرار جدلا واسعا خاصة مع تهديدات من شباب الثورة بالتصدي له عبر النزول مجددا إلى الشارع.

تونس: اقترحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الأحد تأجيل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي كانت مقررة في 24 تموز/يوليو إلى 16 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال كمال الجندوبي رئيس الهيئة وأحد معارضي نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إن "هذا التأجيل يعود إلى عدم توفر الشروط المثلى لإجراء الانتخابات يوم 24 تموز/يوليو كما كان مقررا".

وأضاف الجندوبي أن اقتراح التأجيل صدر "بعد أن تأكدت الهيئة من صعوبة استيفاء مختلف شروط إنجاز المسار الانتخابي الذي يكفل تنظيم انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة قبل 24 تموز/يوليو".

ومن هذه الشروط "تركيز الهيئة المركزية للهيئة وجهازها الإداري والمالي والفني وتهيئة فروعها الجهوية وضبط مراكز التسجيل وتهيئتها وإعداد برامج تكوين موجه للإطارات المشرفة على العملية الانتخابية وإعداد وتنفيذ الحملات الإعلامية والتحسيسية لانطلاق العملية الانتخابية"، بحسب رئيس الهيئة.

ويرى الجندوبي انه بعد دراسة مستفيضة للوضع خلصت الهيئة إلى أن التقيد بالتاريخ المقرر "لا يضمن تحقيق انتخابات نزيهة وديمقراطية"، مشددا على "حرص الهيئة على ان تدور العملية الانتخابية في كنف الشفافية والديمقراطية".

عمليا، لم يقم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس سوى بالتصريح "رسميا" عن اقتراح التأجيل، فاللغط حول "ضرورة التأجيل" كان يدور منذ أسابيع بعد أن برزت للعلن صعوبات تقنية وسياسية تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها.

ومن أبرز تلك العقبات والتحديات صعوبة تكوين المراقبين وإعدادهم للإشراف على عمليات الاقتراع وضبط مراكز التسجيل وتنفيذ الحملات الإعلامية، وهي إجراءات متوقفة بسبب التأخير الذي طرأ سابقا على موعد إصدار القانون المنظم لانتخابات المجلس التأسيسي على خلفية جدل انبثق حول "إقصاء" حزب الرئيس بن علي ورموزه من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي.

وكان رئيس الوزراء التونسي الموقت الباجي قائد السبسي قد جدّد التزامه الأربعاء الماضي بتنظيم انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها المقرر في 24 تموز/يوليو، رغم أن القرار لا يعود إليه، كما قال لإحدى الإذاعات الفرنسية.

وقال قائد السبسي إن تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها المقرر في 24 تموز/يوليو "هو في كل الأحوال ما تريده الحكومة".

وشدد على انه "منذ اليوم الأول من تشكيل الحكومة قلنا مرارا وتكرارا إن هذه الانتخابات ستنظم في 24 تموز/يوليو".

وأوضح "حاليا الانتخابات لم تعد من شأن الحكومة حيث تم تشكيل هيئة خاصة تهتم بالانتخابات"، هو يشير بذلك إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تم تشكيلها من 16 عضوا ويترأسها كمال الجندوبي ومهمتها الإشراف على عملية انتخاب مجلس وطني تأسيسي يتولى صياغة دستور للجمهورية الثانية في تونس المستقلة ليحل محل دستور سنة 1959.

وينص مرسوم انتخاب المجلس التأسيسي على ضرورة دعوة الناخبين التونسيين قبل شهرين من موعد الانتخابات (أي قبل 24 ايار/مايو) وعلى انطلاق الحملة الانتخابية قبل 22 يوما من موعد الاقتراع.

وأثير احتمال تأجيل موعد الانتخابات في تونس منذ أيام، خصوصا بعد مقابلة تلفزيونية لقائد السبسي أشار فيها إلى بطء في أعمال التحضير.

ويثير موعد إجراء الانتخابات جدلا مع أحزاب صغيرة وحديثة التأسيس وتفتقر إلى الشعبية، وعبرت تلك الأحزاب عن هواجسها بشأن تحديد موعد قريب للانتخابات الأولى منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير /كانون الثاني.

لكن احتجاجات الشباب في العاصمة التونسية مثلت ضغطا على السلطات لإجراء الانتخابات في غضون شهرين حتى لو كان ذلك "سيزعزع الاستقرار أكثر على المدى البعيد"، كما يرى متابعون.

ويدعو بعض الأحزاب السياسية إلى تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي بداعي توفير المزيد من الوقت لاستقرار البلاد وحتى تكون الأحزاب مستعدة لهذا الاستحقاق بالشكل الكافي.

لكنّ أحزابًا أخرى تبدو أكثر بروزا على الساحة، تتمسك بموعد 24 تموز/يوليو وتبرر موقفها ذلك بالقول إن على التونسيين" الإسراع في العودة إلى الشرعية الدستورية والمؤسسات الشرعية القائمة على الانتخاب الشعبي".

وعلى الفضاء الافتراضيّ، بدأ نشطاء التعبئة للتصدي لقرار التأجيل المرتقب، وشهد موقعا فايسبوك وتويتر الاجتماعيين دعوات إلى "الحذر" من سيناريو التأجيل كونه" مواصلة في المسار اللاشرعي الحالي" الذي يهدف إلى عدم تمكين التونسيين من انتخاب ممثل شرعيّ لهم بعد التخلص من الديكتاتورية، بحسب تعبيرهم.

وأطلق مستعملو الشبكة عددا من الصفحات التي تطالب بعدم تأجيل الانتخابات مهددين بالنزول مجددا إلى الشارع للاحتجاج ضدّ هذا القرار في حال التمسّك به.

وزير الخارجية التونسي يعارض تأجيل الانتخابات التشريعية

شدد وزير الخارجية التونسي الاثنين في طوكيو على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في نهاية تموز/يوليو المقبل، معتبرًا أن ذلك يعطي "مصداقية" للحكومة.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية عرضت الاحد لأسباب لوجستية لتأجيل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي سيكلف وضع الدستور الجديد للبلاد، والمقررة في 24 تموز/يوليو الى 19 تشرين الاول/اكتوبر.

وقال محمد مولدي كافي، الذي يقوم حاليًا بزيارة رسمية لليابان، ان "الحكومة ترغب في احترام هذا الموعد". واضاف في تصريح لفرانس برس ان "ذلك يعزز مصداقيتنا لدى الرأي العام التونسي ولدى الرأي العام الدولي".

واوضح وزير الخارجية التونسي ان ما صدر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "مجرد اقتراح". وقال "انه مطروح للبحث من قبل كل الاطراف القائمة، وسيجري بشانه نوع من النقاش. سيكون للمجتمع المدني كلمته، والقرار يعود في النهاية الى الشعب التونسي نفسه".

وشجع كافي اللجنة الانتخابية على "بذل الجهود لحل هذه المشاكل اللوجستية قبل 24 تموز/يوليو". وقال "اعتقد انه مع التقدم التكنولوجي واجهزة الكمبيوتر يمكننا ان نفعل في اسابيع ما كان يستغرق منا اشهرًا قبل ذلك".

وقبل وصوله الى اليابان، زار الوزير التونسي الصين، وذلك تمهيدًا لاجتماع مجموعة الثمانية، الذي سيعقد هذا الاسبوع في دوفيل (غرب فرنسا)، والذي دعيت اليه استثنائيا كل من مصر وتونس.

وقال الوزير التونسي "اننا سعداء بدعوتنا من قبل الرئاسة الفرنسية. ونامل في الحصول على تمويل لدعم المرحلة الانتقالية التي سترعاها قمة الثمانية"، في اشارة الى ثورة الياسمين التي اطاحت في 14 كانون الثاني/يناير بنظام الرئيس زين العابدين بن علي القمعي الذي حكم البلاد 23 عاما.

واوضح الوزير ان تونس في حاجة الى مساعدات لسد العجز في الميزانية الناجم من انخفاض عائدات السياحة، مشيرا الى ان "الجنوب التونسي، الذي كان يستقبل ملايين السائحين، اصبح اليوم في حالة حرب" بسبب النزاع الليبي.

كما طالب الوزير بـ"مساعدة عاجلة" لمواجهة الوضع على الحدود الليبية التي لجأ اليها حتى اليوم 170 الف نازح من ليبيا. وقال ان "معظمهم يقيمون لدى عائلات تونسية". مضيفا ان "هذه المساعدة من الاولويات لاننا تقريبا وحدنا في مواجهة هذا العبء".

وبشأن خطر الارهاب، اعترف كافي بان "الوضع غير واضح حاليًا في تونس، حيث يمكن ان يعبر بعض الارهابيين الحدود بلا عناء"، واشار الى انه بامكان اي عضو في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي ان يعبر بسهولة الحدود الليبية الى تونس على انه من الثوار.

واشار الى عقد اتفاقات مع روما وباريس بشان عودة المهاجرين مرفقة بمساعدات مالية لتمكين السلطات التونسية من مراقبة الحدود البحرية بشكل افضل.

وقال "خلال الاسابيع الاخيرة للثورة، غرر المهربون المعدومو الضمير بالعديد من الشبان الراغبين في الهجرة، الذين مات العشرات منهم غرقا". واضاف "لقد بدانا بمراقبة السواحل في شكل افضل واعتقلنا المهربين. كانت مسالة وقت واصبحت اليوم من الماضي".