يشوعي عن دعم المحروقات للسائقين: الأفضل اقتصاد قوي

هل يكون دعم المحروقات للسائقين حلاً مرضيًا للبنانيين أمام أزمة غلاء البنزين في البلد؟ ما هو الحل الأمثل، وهل السائقون فقط في لبنان هم الذين يشكلون الطبقة الفقيرة فيه؟ الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي يلقي الضوء في هذا التقرير.

بيروت: بعد إعلان وزيرة المال في حكومة تصريف الأعمال في لبنان ريا الحسن أنها توصلت مع اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية ومصالح النقل الى "حل وسط يقضي بتوفير دعم لكل سائق سيارة عمومية أو صاحب شاحنة بقيمة 12 صفيحة ونصف شهريًا"، يطرح السؤال هل هذا الحل يساهم في إزالة ما يعانيه المواطن من ارتفاع لأسعار المحروقات في لبنان، وما هو الحل الأجدى منه؟

يلفت الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي في حديثه لإيلاف إلى ان الفريق الممسك بالملف المالي والاقتصادي في لبنان لم يتغير منذ عقدين من الزمن، وهذا الفريق عودنا دائمًا باسم العولمة، ومتطلبات التجارة العالمية، وتماشيًا مع نصائح البنك الدولي، عودنا على ان يرفض الدعم، وان يحرر الاقتصاد لدرجة انه خفض معها الجمارك دراماتيكيًا في ال2000 وعرض هذا الفريق الصناعة اللبنانية، لمنافسة غير متكافئة مع دول يتدنى فيها الحد الأدنى للاجر، عمّا هو عليه في لبنان، من هنا التناقض بين المواقف السابقة وبين ما جرى حاليًا من اعتماد سياسة دعم، كانت دائمًا مرفوضة من الفريق ذاته، وخلال السنوات السابقة، عمليًا ماذا يعني قرار الدعم؟ يجيب:" يعني ان هناك 33 الف سيارة أجرة تعمل على البنزين، و4 آلاف فان تعمل كذلك على البنزين، اذن هناك 37 الف مركبة تعمل على هذه المادة، القيمة الشهرية لدعمها، اي 12 تنكة ونصف لكل مركبة، 12 مليون دولار، وعادة سيارة الاجرة تستهلك تقريبًا 30 صفيحة بنزين بالشهر، وقاموا بدعمها من خلال 12 صفيحة بنزين ونصف، بالنسبة للمازوت هناك 2800 فان تعمل على المازوت، و15 الف شاحنة تعمل على المازوت ايضًا، اذًا هناك 17 الفا و800 مركبة تستهلك مادة المازوت، والقيمة الشهرية لدعمها حسب القرار الاخير، 4 ملايين ونصف دولار.

من هنا، هناك قيمة اجمالية للدعم، 16 مليون دولار ونصف، القرار أدخل الخزينة بالتزام فصلي، اي ل3 اشهر، قابلة للتجديد، حتى نهاية هذه السنة، ما يعني عمليًا الخزينة دخلت بأول التزام مالي قيمته 50 مليون دولار، قابلة للتجديد لآخر السنة ايضًا يضاف اليها 50 مليون، اي هناك امكانية بدخول التزام اجمالي قدره 100 مليون دولار، خلال هذه السنة.
وعدد المستفيدين من هذا القرار، يضيف يشوعي، 54 الفا و800 مستفيد، وهذا الاخير، يتابع، ليس فقط من يعمل بالاجرة، لان هناك من سيستفيد على حساب غيره، لان من يملك لوحة حمراء قد يكون نجارًا، وهو لديه نمرة حمراء من اجل الدخول الى الضمان الاجتماعي، وكيف يمكن التمييز بين هؤلاء ومن لديه فعلاً عمله كسائق اجرة؟

والملاحظة الثانية، هناك من يؤجر نمرته الحمراء، ومالك النمرة ليس من يستهلك مادة البنزين، اذَا هل المالك سيعطي المستأجر ال12 صفيحة ونصف بنزين؟

هذا القرار عمليًا كأنهم دعموا ثلث سعر صفيحة البنزين، أو اكثر بقليل من قيمة رسم الاستهلاك، وضريبة القيمة المضافة على البنزين، الافضل كان برأيه، مع وجود رسم الاستهلاك وضريبة القيمة المضافة، كان الافضل إزالة رسم الاستهلاك للجميع، من خلال تصحيح ضريبي، ويجب ان يستفيد الجميع لانه ليس فقط محدودو الدخل هم سائقي الاجرة.

اما كيف يمكن تمويل دعم صفيحة البنزين لسائقي الاجرة، خصوصًا ان الوزيرة ريا الحسن اعلنت عجز خزينة الدولة عن دفع رواتب الموظفين؟ فيجيب يشوعي:" ان الخزينة فارغة رغم الحديث عن سلفة خزينة، يجب تمويل هذه السلفة ويتم ذلك من خلال زيادة الضرائب والرسوم وهو امر غير وارد، اصدارات لسندات دين بظل حكومة تصريف اعمال لا ادري ان كانت سهلة، ولم يبق الا البنك المركزي وهو لديه ودائع الناس ويعتبر انها احتياط خارجي، وهو اساسًا من هذه الودائع قد اعطى قروضًا للخزينة.

وهي تركيبة طرابيش، والحل الامثل برأيه ان يكون هناك اقتصاد قوي لزيادة الاجور، بعدها بدل ان يأخذ التاكسي اجرة الف يمكنه ان يأخذ الفي ليرة، ويومها يستطيع المواطن ان يدفع هذه القيمة، مع اقتصاد قوي وسياسات صحيحة، وليس تلك السياسات اليوم من فوائد، او تثبيت الليرة والاهدار والسرقات والنهب.