المطالبة بتعويضات عن الغزو الاميركي رهن بارادة سياسية

عمان: رأى نواب وسياسيون واكاديميون وخبراء قانونيون عراقيون خلال ندوة عقدت مساء الاحد في عمان ان في وسع بغداد المطالبة بتعويضات عن الغزو الاميركي البريطاني للعراق العام 2003، ولكن يتعين وجود ارادة سياسية وجبهة داخلية موحدة.

وحضر الندوة التي توالت فيها المداخلات التي تركزت كلها على ضرورة مطالبة العراق بالتعويضات وسط تصفيق الحاضرين، عشرات الاشخاص بينهم نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ووزراء سابقون ونواب سابقون وحاليون وخبراء واكاديميون وباحثون وعسكريون سابقون.

ورأى النائب السابق حسين الفلوجي ان "الوقت مناسب آلان لتناول ملف التعويضات، هذا حق كفلته لنا القوانين الدولية والشرائع السموية، خصوصا وان الاميركيين على وشك مغادرة العراق"، مشيرا الى ان "الملف كبير ويحتاج الى موقف سياسي وارادة شعبية كبيرة ضاغطة".

واضاف "يجب ان يتخذ قرار في مجلس النواب وعلى الحكومة ان تعرف ان هذا حق ثابت للشعب العراقي".

من جهته، اكد حسن البزاز استاذ العلاقات الدولية وادارة الازمات ان "التعويضات مسألة مهمة تستحق كل الاهتمام، هذا حق مشروع، وما يؤهلنا في حقنا في المطالبة هو عدم شرعية الاحتلال".

واضاف "يمكننا البدء بهذا العمل بعيدا عن الحكومة (العراقية) لاننا لا نتوقع ان تبدأ هي وكلنا نعرف السبب".

واقترح البزاز على الحاضرين "تشكيل هيئة تأسيسية من ذوي الاختصاص وفتح مكتبين في عمان ولندن والعمل والتنسيق في وثيقة شكوى مدعمة بكم هائل من الادلة تودع نسخ منها لدى الامم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمة المؤتمر الاسلامي وغيرها من المنظمات الدولية حتى يمكننا المطالبة بالتعويضات ولو كان ذلك بعد 50 عاما".

كما اقترح "وضع استمارة شكوى لدى المواطنين والهيئات والمؤسسات تثبت حقوقهم وفتح موقع على شبكة الانترنت واصدار نشرة شهرية تثقيفية"، مشيرا الى ان "هذا الموضوع جدي ويجب ان نعمل عليه حتى لا تحاسبنا الاجيال القادمة".

ويدور جدل في بعض الاوساط العراقية حول امكان مطالبة العراق بالتعويضات عن الدمار والاضرار التي خلفها التدخل العسكري الاميركي البريطاني في العراق العام 2003 بدون صدور قرار عن الامم المتحدة ما اثار جدلا ومعارضة شديدة حول العالم. ويذهب الجدل بعيدا الى حد مطالبة الكويت بالتعويضات لسماحها لتلك القوات باجتياح العراق برا عبر اراضيها.

يشار الى انه بعد عشرين عاما من اجتياح الكويت، لا يزال العراق يدفع خمسة في المئة من عائداته النفطية لصندوق تعويضات لهذا البلد.

ودفع الصندوق للكويت حتى الان ما مجموعه 27,62 مليار دولار كتعويضات لاشخاص وشركات ومنظمات وحكومات.

وصرح نائب كويتي في 13 نيسان/ابريل 2010 انه ما زال يتعين على العراق دفع 24 مليار دولار للكويت كتعويض عن الغزو العام 1990.

وقال سعدون الزبيدي الاستاذ الجامعي والسفير العراقي السابق في اندونيسيا "نحن في العراق تكاد تكون لنا تجربة هي الاكبر في مسألة التعويضات".

وتساءل "هل بامكاننا ان نستفيد من هذا الاجراء في صالحنا هذه المرة؟".

وتابع" عندما تطالب بحقوقك يجب ان تكون لديك جبهة داخلية رصينة، والسؤال: هل لدينا جبهة مثل الكويت او حتى فيتنام؟".

من جانبه، اكد استاذ القانون الدولي سهيل الفتلاوي ان "المشكلة هو اننا لا نعرف الاضرار التي اصابت العراق قبل الحديث عن المطالبة بها"، مشيرا الى انه "يجب ان تكون لدينا احصائية كاملة عن الاضرار لان اي محكمة دولية لا تقبل دعوانا دون حصر هذه الاضرار".

واضاف ان "المشكلة آلان اننا لا نطالب بل هم الذين يطالبون بالتعويض"، في اشارة الى مصادقة مجلس النواب العراقي في 30 نيسان/ابريل على اتفاق وقع في ايلول/سبتمبر بين بغداد وواشنطن لدفع تعويضات بقيمة 400 مليون دولار لاميركيين يقولون انهم كانوا ضحايا سوء معاملة من جانب قوات الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ابان حرب الخليج بين العامين 1990 و1991.

من جانبه، اكد يحيى الكبيسي المحلل السياسي والباحث الزائر في المركز الفرنسي للشرق الادنى ان "ليس هناك اعتراف رسمي عراقي بخسائر احتلال العراق حتى نطالب بالتعويض، كيف يمكننا المطالبة بهذا الجانب؟".

واضاف "اذا تحدثنا عن تعويضات عامة فيجب ان تطالب بها الدولة"، مشيرا الى ان "هناك ضغوطا وخلافات سياسية وعدم وحدة في الموقف".

وتابع "في قواعد القانون الدولي تسقط المطالبة بالتعويضات اذا تنازلت الدولة او لم تطالب بها وهذا ما يحصل آلان"، مشيرا الى ان "التعويضات قضايا تأخذ وقتا طويلا ومبالغ عالية ولا بد من وجود جهات داعمة لها".

اما الباحث السياسي حيدر سعيد فاعتبر في تصريحات لوكالة فرانس برس ان "كل هذا الملف واثارته خاضع لتجاذبات سياسية".

واضاف "السياسة هي فن الممكن، لكن متى يتحول هذا الى فكرة واقعية هذا ما ستجيب عنه النتائج في النهاية".

واعرب النائب حيدر الملا عن أسفه لعدم وجود ارادة سياسية للحصول على حق الشعب العراقي.

وقال "بعد مرور ثماني سنوات على شعب وبلد دمر بناء على معلومات خاطئة وآلة عسكرية دخلت العراق خارج اطار الشرعية، لا زالت هناك بعض الاحزاب تتحدث عن تحرير العراق".

وخلص الملا "نستطيع اليوم ان نتبنى أي توصيات لتكون قرارا يثبت حق العراق في أي تعويضات"، مشيرا الى ان "شريحة كبيرة من النواب لديهم هذا النفس رغم ان هذا لا يعني ان الارادة السياسية لهذه الكتل تسري بهذا الاتجاه".

ولا يزال من المبكر تقييم الاضرار الحقيقية التي خلفتها الحرب في العراق، بالرغم من ان معظم المحللين يصفون غزو 2003 بالكارثة غير الضرورية التي دمرت البنى التحتية لهذا البلد وقتلت ولا تزال آلاف الاشخاص.

وقدرت دراسة اعدها باحثون في "مركز الخلد للدراسات والابحاث" المنظمة للندوة، خسائر العراق في جميع القطاعات جراء الاحتلال بمئات مليارات الدولارات.