حزب أردوغان ينفي تلطيخه سمعة معارضيه بفضائح جنسية

تُوجّه اتهامات إلى "حزب العدالة والتنمية" التركي بأنه يقف وراء استقالة 10 نواب من حزب "الحركة الوطنية" تورطوا في فضائح جنسية مدويّة. وقيل إن الدافع لهذا هو حصول العدالة على أصوات الحركة الوطنية في الانتخابات المقبلة سعيًا إلى غالبية بالغة الأهمية بالنسبة إليه.

إضطر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لنفي شائعات، قالت إن حزبة "العدالة والتنمية" يقف خلف فضائح جنسية، تورّط فيها عشرة من خصومه السياسيين.

وقد أجبرت الفضائح هؤلاء الساسة - وهم من حزب "الحركة الوطنية" المعارض - على الاستقالة من البرلمان السبت. أتى هذا التطور بعدما بثّ موقع على الإنترنت شرائط فيديو، تثبت أن أربعة منهم متورطون في علاقات خارج إطار الزوجية، وهدد ببثّ شرائط تورّط الستة الآخرين.

على أن رشاش الفضيحة الجماعية أصاب حزب العدالة والتنمية نفسه. فالمتوقع له أن يكتسح انتخابات 12 يونيو/حزيران المقبل، بفضل الانتعاش الاقتصادي وضعف المعارضة. واتهامه بوقوفه خلف الفضائح الجنسية يعني لجوئه إلى اللعب القذر. يأتي هذا مضافًا إلى العنف، الذي يجتاح الجنوب الشرقي الكردي، ويهدد بإفساد الأمور على الحزب.

ويشير المحللون الى أن السباق المحمومنحو أصوات القوميين، وفوق ذلك نجاح أو فشل حزب "الحركة الوطنية" في الحصول على ما يكفي من أصوات لعودة قوية الى البرلمان، هما العاملان اللذان سيقرران مسألة حصول حزب "التنمية والعدالة" على غالبية تمكنه من صياغة دستور جديد، وتمنحه القوة لإعادة تشكيل بنية البلاد السياسية بكاملها.

أردوغان نفى في تجمع سياسي صاخب لأنصاره في بورصا، رابع أكبر مدن البلاد على مسافة 240 كيلومترًا من إسطنبول، أن يكون لحزبه أي علاقة بشرائط الفيديو تلك. وكان يردّ بهذا على اتهامات زعيم حزب الحركة الوطنية، دولت بهتشيلي، بأن جماعة دينية تواطأت مع "العدالة والتنمية" لتأجيج نار الفضيحة. جاء هذا الاتهام عقب استقالة النواب الأربعة الأوائل.

وتبع هذا أن نشر الموقع الإلكتروني، الذي يسمي نفسه "وطنيون مختلفون"، أسماء ستة برلمانيين آخرين في حزب الحركة الوطنية، وطالبهم بالاستقالة، وهددهم بنشر شرائط تورطهم في حال امتنعوا عن هذا. وفعلاً بثّ الموقع شريطًا عن أحدهم صباح السبت، فقدم الستة أجمعهم استقالاتهم.

وتبعًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، فإن حزب العدالة والتنمية يتمتع باحتلاله المرتبة الأولى بفارق 15 نقطة مئوية عن أقرب منافسيه. وفي حال ترجمة الحزب هذا الوضع الى أصوات في انتخابات الشهر المقبل، فسيحظى بغالبية مريحة، قد تمكنه المضي قدمًا في مشاريعه للبلاد، وأكبرها صياغة دستور جديد، يجعل من تركيا "النموذج الإسلامي المحتذى" لدول المنطقة، على حد قوله.

لكن صياغة جديدة للدستور الحالي، المعتبر وسط المراقبين "غير ليبرالي"، عملية لا تخلو من التعقيد. ويقول أنصار العدالة والتنمية إن الصياغة الجديدة "ستكمل سنة من بدء العملية الديمقراطية". لكن خصومه يقولون في المقابل إن الحزب سيصوغه "بحيث يضمن تعزيز موقعه وسلطاته ويعوق عملية فصل الدين عن الدولة".

يذكر أن أردوغان كان قد ألمح الى أنه يفضّل أن تصبح البلاد - وهي جمهورية برلمانية - دولة رئاسية. لكن منتقديه سارعوا إلى القول إنه يطمح بذلك لإدارة شؤون البلاد لفترة عشر سنوات أخرى.

يذكر أنه يتعيّن على أي حزب يريد تمثيلاً برلمانيًا له أن يحصل على 10% على الأقل من إجمالي أصوات الناخبين. وكان آخر استطلاع للرأي، أجري الأربعاء الماضي، قد منح حزب الحركة الوطنية 13 % من تلك الأصوات.

وفي حال عجز عن الحصول على 10 % في الانتخابات نفسها، فإن الدستور يقضي بتوزيع أصواته على الأحزاب التي تنجح في الحصول على التمثيل البرلماني.

ويقول خبراء إنه في حال فشل الحركة الوطنية في الحصول على نسبة 10 % المطلوبة، فقد يحصل العدالة والتنمية على رقم المقاعد "السحري"، وهو 367، الذي يتيح له صياغة دستور جديد بدون الحاجة الى استفتاء شعبي على هذا. من جهتها قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن اتهام زعيم الحركة الوطنية حزب إردوغان بأنه يقف وراء الفضائح الجنسية ينطلق من هذا الأساس على الأرجح.

من جهته، اتهم إردوغان "متآمرين في أحزاب المعارضة الرئيسة" بتأجيج لهيب العنف وسط أكراد البلاد، بما في ذلك هجوم كردي مسلّح على قافلة حافلات انتخابية لحزبه. وقال إن الغرض من هذا هو "خلق حالة من عدم الاستقرار وزعزعة الثقة وسط أنصار التنمية والعدالة". يذكر أن "حزب السلام والديمقراطية الكردي" هو المنافس الأكبر على الإطلاق لحزب العدالة في جنوب شرق البلاد، الذي تهيمن عليه الغالبية الكردية.

وقال أردوغان: "أسألكم إخوتي في جبال الهكارية (المنطقة الكردية): من المستفيد من سياسة العنف هذه"؟، ويأتي هذا بعدما شهدت هذه المنطقة في الأسابيع القليلة الماضية مناوشات مسلحة بين الثوار الأكراد وعناصر الجيش التركي واعتقال أكثر من ألفي شخص وأحداث أخرى، أدت إلى إغلاق المدارس والمتاجر.

ويذكر أن موجة العنف هذه نشبت في أعقاب محاولة اللجنة الانتخابية التركية سحب أهلية خوض الانتخابات من سبعة من مرشحي حزب السلام والديمقراطية الكردي. وأضاف المزيد من الوقود الى النار أن الجيش التركي شنّ هجومًا في الآونة الأخيرة، أدى الى مقتل 12 من ثوار الأكراد.