حزب الله يرفض قانونًا مدنيًا للأحوال الشخصية في لبنان

بيروت: رفض حزب الله الاثنين اعتماد قانون مدني للأحوال الشخصية في لبنان، مؤكدًا أن الأحوال الشخصية في الإسلام "جزء من الإيمان والدين".

وقال نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم خلال مؤتمر حول المرأة أقيم في بيروت إن "الأحوال الشخصية الإسلامية ليست بدعة أو رأيًا إنسانيًا ماديًا بعيدًا عن الله تعالى، وإنما الأحوال الشخصية عندنا جزء من الإيمان والاعتقاد والدين والالتزام".

واضاف "لسنا مع قانون مدني للاحوال الشخصية في لبنان، لانه يخالف الشرع المقدس مخالفة تامة". كما رفض تعديلات على قانون العقوبات اقترحها أخيرًا عدد من النواب، تلحظ فرض عقوبات على الزوج او الزوجة "اذا ألزم أحدهما الآخر بالمعاشرة الزوجية بما يعادل الاغتصاب"، وقال ان "هذا أمر خطر، فيه ضرب للحياة الزوجية. واذا كان هناك من معالجة مطلوبة، فالمعالجة من ضمن القضاء الشرعي".

وكان المؤتمر بعنوان "المرأة في فكر الامام الخامنئي". واعتبر قاسم انه لا بد له من التعبير "بجرأة" عن آراء حزبه حول المرأة "كي لا يأخذنا الحياء تحت عنوان شعارات تقدمية أو مدنية أو ما شابه ذلك".

واكد ان "اي مخالفة لهذه الأحوال الشخصية الشرعية هي ارتكاب لحرام بالنسبة الينا". ليس موقف حزب الله هذا جديدًا، لكنه يأتي في خضم تجدد الحملة من اجل احلال العلمانية في البلاد ومن اجل قانون مدني للاحوال الشخصية. وتتولى كل طائفة في لبنان ادارة الاحوال الشخصية للمنتمين اليها، من زواج وارث وطلاق وغيره.

وترفض مجمل الطوائف الاسلامية والمسيحية اقرار الزواج المدني الذي يعترف به قانونا اذا حصل خارج لبنان، ولكن يحظر عقده في الداخل، فيما تتصاعد الضغوط من داخل المجتمع المدني لاقرار مثل هذا الزواج.