مؤتمر في اسطنبول... ثم اعتصامات شعبية حتى رحيل الحكومة

أعلن رئيس حركة 15 شباط لناشطي الاحتجاجات العراقية في حديث مع "إيلاف" أن 19 حركة شعبية أنجزت تشكيل هيئة تنسيق للحراك الشعبي هدفها توحيد جهود الناشطين في الخروج بتظاهرات وتنظيم اعتصامات في مدن العراق الرئيسة لإدامة زخم المطالبة بالخدمات الأساسية ومكافحة الفساد ورحيل الحكومة الطائفية الحالية ورفض تدخل الجوار في شؤون العراق الداخلية.

كشف حسن جمعة في اتصال هاتفي من بغداد عن قرار بعقد مؤتمر لممثلي هذه الحركات في مدينة اسطنبول التركية يومي الرابع والخامس من الشهر المقبل للاتفاق على خارطة طريق للدفع باتجاه تنفيذ مطالب العراقيين في الاصلاح.

واضاف ان ممثلي هذه الحركات قد بدأوا على الفور اجتماعات تحت تسمية هيئة تنسيق الحراك الشعبي لمراقبة نتائج الاداء الحكومي بعد المائة يوم التي وعد رئيس الوزراء نوري المالكي ان يتم خلالها تحقيق مطالب المتظاهرين في الاصلاح ومكافحة الفساد والبطالة وتوفير الخدمات الاساسية وهي المهلة التي ستنتهي في السابع من الشهر المقبل من اجل اتخاذ الإجراء المناسب للتشديد على ضرورة رحيل الحكومة الحالية التي وصفها بالطائفية والفاشلة.

واشار جمعة الى أن الهيئة تقوم حاليا بحملة اتصالات مع الفعاليات الشبابية والطلابية والنسوية والشعبية الاخرى من اجل تحشيد جهودها وضمان مشاركة اكبر في حركة اعتصامات ستنظمها الهيئة في العاشر من الشهر المقبل في بغداد ومراكز المحافظات الاخرى تحت شعار "جمعة القرار والرحيل" مؤكدا أن هذه الاعتصامات ستستمرّ حتى رحيل الحكومة.

وقال إن الهيئة ستقود حملة ضد تدخل الجوار في شؤون العراق الداخلية مثل إنشاء الكويت لميناء مبارك في جزيرة بوبيان والذي سيقضي على الدور الاقتصادي للموانئ العراقية.. وكذلك التدخلات الايرانية والتركية وقصف قواتهما للقرى العراقية الحدودية.

وقال "ان كل هذا يجري وسط صمت حكومي وبرلماني وكأن العراق الآن دولة من دون حكومة تدافع عن وحدة أراضي البلاد وكرامة وحقوق الشعب". واوضح ان جميع تظاهرات الاحتجاج التي سيشهدها العراق منذ الان ستجري تحت مظلة هيئة تنسيق الحراك الشعبي.

وكشف رئيس حركة 15 شباط عن مؤتمر يجري التحضير له حاليا لعقده في مدينة اسطنبول التركية يومي الرابع والخامس من الشهر المقبل لممثلي الحركات الشعبية الناشطة تحت شعار " شباب العراق والتغيير المنشود".

واوضح حسن جمعة ان المؤتمر الذي يشارك فيه حوالى 40 ناشطا وممثلا للحركات الشبابية يهدف الى الاتفاق ومن دون ضغوط او مؤثرات داخلية على خارطة طريق تنظم التظاهرات والاعتصامات الشعبية خلال المرحلة المقبلة من اجل ممارسة ضغوط اكبر على الحكومة ودعوة الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية والانسانية الدولية لمنع السلطات العراقية من مواصلة إجراءاتها ضد المحتجين وحظر تظاهراتهم واعتقال المشاركين فيها موضحا انه نفسه كان ضحية لهذه الاعتقالات ثلاث مرات خلال الاسابيع الاخيرة مؤكدا ان الاحتجاجات كانت وستستمر سلمية.

19 حركة تشكل هيئة الحراك الشعبي

وهذه الحركات هي حتى الان: إئتلاف ثورة شباب 25 شباط العراقية وإئتلاف شباب نصب الحرية من أجل العراق واتحاد الطلبة التقدمي وتجمع 25 شباط وحركة 15 شباط وحركة كفى وتجمع شباب من أجل التغيير وشباب 24شباط وتجمع الثورة الزرقاء وتجمع المادة 30 ولجنة الإحتجاجات الجماهيرية والإتحاد العام للمجالس العمالية وشباب أين حقي وثورة الغضب العراقي.. إضافة الى: فرسان تحرير العراق الإلكترونيين وحركة نهضة العراق وحركة شباب العراق المستقل وتجمع عاصفة الغضب العراقي وحركة ثوار الرافدين...والقائمة مفتوحة.

وقالت هذه الحركات في بيان تلقته "إيلاف" ان جماهير الشعب العراقي انما خرجت يوم 25 شباط 2011 للتعبيرعن رفضها المطلق لما رافق العملية السياسية من فساد سياسي وإداري ومالي تمثل في المحاصصة العرقية والطائفية المقيتة والتستر على سراق المال العام والإعتقال التعسفي للأبرياء وزجهم في السجون السرية وتعذيبهم لنزع الإعترافات ومصادرة حقوق المواطنين وحرياتهم وحرمانهم من أبسط مستلزمات الحياة والعيش الآمن.

واضافت "إن مطالبة جماهيرنا بحقوقها المدنية والسياسية والإقتصادية والثقافية من خلال تظاهراتها السلمية التي جوبهت من قبل السلطات الحكومية بقسوة وبشتى أنواع المنع والقمع والتنكيل والإعتقال الذي راح ضحيته أكثر من خمسة وعشرين شهيدا متظاهرا تعتبر مقدمات واضحة لتوجهات بعيدة كل البعد عن الرغبة في بناء نظام ديمقراطي يعترف بالشعب وحقوقه وتشكل إنتهاكات فاضحة للقواعد الدستورية ومبادئ تأسيس دولة القانون والمواطنة".

واشارت الى ان الحكومة الحالية قد منحت نفسها مهلة مائة يوم لتلبية المطالب الشعبية بينما لم تستطع استكمال المناصب الوزارية الشاغرة لحد الآن ولم تقدم برنامجها الحكومي إلى مجلس النواب وقد شارفت المهلة الآن على الإنتهاء في السابع من الشهر المقبل "ولم يلمس الشارع العراقي أية بدايات فعلية للتغيير المطلوب فالفساد السياسي استشرى إلى درجة توافقت فيها الكتل المتصارعة على تعيين ثلاثة نواب لرئيس جمهورية محدد الصلاحيات أصلا واستمرار التدافع والصراع المحموم على المناصب والمواقع الحكومية. والفساد المالي والإداري وصل إلى حد التستر على سراق أموال الشعب وقوته وتهريب عتاة المجرمين والإرهابيين من السجون الحكومية. ولم نسمع غير الوعود المؤجلة والتسويف الكاذب في مجال الخدمات العامة".

واوضحت انه بهدف "الإرتقاء في طرق التعبير السلمي لأبناء شعبنا وتنظيمها وتوسيعها وتطويرها في إطار احترام القانون والنظام فقد اجتمع عدد من منسقي التجمعات الشبابية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني التي كان لها دور في احتجاجات ساحة التحرير فتدارسوا سبل تنسيق العمل المدني الحضاري السلمي لتحقيق المطالب الشعبية التي عجزت الحكومة عن تحقيقها واتفقوا على تأسيس هيئة مفتوحة موحدة لغرض التنسيق والتعاون في ما بين تجمعاتهم أو مع المجاميع الأخرى في بغداد والمحافظات العراقية أطلقوا عليها اسم (هيئة تنسيق الحراك الشعبي) تتكون من ممثل واحد فقط لكل تجمع مهمتها تنظيم شؤون التظاهر والإحتجاج السلمي العام ومخاطبة التجمعات والروابط والنقابات والإتحادات كافة لغرض التنسيق والتعاون وتوحيد الخطاب الشعبي الوطني بعيدا عن الكتل والأحزاب والتيارات السياسية المتصارعة".

وقالت هذه الحركات الناشطة انها حين تعلن انبثاق هذه الهيئة الشعبية المستقلة فإنها "تدعو أبناء العراق كافة للتعاون معنا من أجل تحقيق مطالب الشعب العراقي المضطهد ونطالب المجاميع الشبابية والمدنية والنقابية بإرسال ممثل عنها والمشاركة في نشاطاتنا الوطنية السلمية كما ندعو الحكومة إلى احترام حرية التظاهر والتعبير عن الرأي وعدم ملاحقة المتظاهرين واعتقالهم أو التضييق عليهم بأي شكل من الأشكال".

تحضيرات لاعتصامات عامة في العاشر من الشهر المقبل

ويأتي الإعلان عن هيئة الحراك الشعبي هذه في وقت يجري ناشطون تحضيرات للتحشيد لما اسموها بالانتفاضة الثانية وذلك في جمعة "القرار والرحيل" يوم العاشر من الشهر المقبل بعد ثلاثة ايام من انتهاء مهلة المائة يوم التي اعلنها المالكي ووعد بها الشعب العراقي لإنجاز الاصلاح المنشود "لكنه فشل في تحقيق مطالبه المشروعة في الامن والخدمات والقضاء على الفساد" كما قال احدهم.

واضاف ان مكتب القائد العام للقوات المسلحة قد كلّف اللواء قاسم عطا الناطق باسم قيادة عمليات بغداد وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية إعداد قائمة بأسماء الصحافيين والناشطين الذين ينظمون التظاهرات التي تشهدها بغداد وباقي المدن العراقية منذ الخامس والعشرين من شباط (فبراير) الماضي والتي اطلق عليها الانتفاضة الاولى.

وتضم هذه القائمة حوالى 250 صحافيا وناشطا سيجرى التعامل معهم أمنياً إما بإلقاء القبض عليهم مثلما حدث لرئيس حركة 15 شباط الناشط حسن جمعة أو تهديدهم بالاعتداء عليهم كما واجه كمال جبار عضو حركة كفى تحسبا ليوم جمعة القرار والرحيل وذلك من اجل الحيلولة دون انتشار تظاهرات الاحتجاج في عموم محافظات البلاد مثلما حدث في جمعة الغضب العراقي في شباط الماضي.

واضاف الناشط ان تكريس الطائفية في إدارة البلاد والأجهزة الأمنية وتفشي الفساد وإنعدام الامن والخدمات يدفع العراقيين الى المطالبة برحيل الحكومة الحالية وسحب الثقة منها في التظاهرات الاحتجاجية التي يجري التحضير والاستعداد لها عبر ندوات واجتماعات تقيمها حركات شبابية في عدد من مدن العراق.

كما سيتم خلال الايام القليلة المقبلة تنظيم اجتماع موسع لهذه الحركات للتداول والتنسيق وتوحيد الخطاب والمطالب والدعوة للمشاركة الواسعة في احتجاجات "جمعة القرار والرحيل" في ساحة التحرير في بغداد وساحات مدن العراق كافة والتي سيصاحبها تنظيم اعتصامات مفتوحة تطالب مجلس النواب بسحب الثقة عن حكومة المالكي وتكليف غيره بتشكيل حكومة جديدة من الكفاءات والتكنوقراط.

وكان المالكي قد حدد في السابع والعشرين من شباط الماضي بعد يومين من الاحتجاجات التي عمت مدن العراق مدة مائة يوم للوزارات والمؤسسات الحكومية لتحسين أدائها وتطوير الخدمات في البلاد. ولوّح المالكي بالمطالبة بإقالة الحكومة في حال عجزها عن تحقيق المشاريع بعد مهلة المائة يوم مؤكدا أن المهلة تشمل مجلس النواب أيضا موضحا أن رئيس الوزراء من حقه المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

كما هدد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي عقب تلك التظاهرات التي شهدتها البلاد بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته.

وتشهد محافظات العراق منذ 25 شباط (فبراير) الماضي تظاهرات احتجاج تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة وتوفير الخدمات العامة ينظمها ناشطون وشباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.