مشروع قانون أميركي يدعم تدخلاً عسكرياً محدوداً في ليبيا

واشنطن: تقدم اعضاء نافذون في مجلس الشيوخ الاميركي الاثنين بمشروع قانون يدعم تدخلا عسكريا اميركيا "محدودا" في ليبيا، وذلك بعد اكثر من شهرين على بدء التحالف الدولي غاراته الجوية على نظام العقيد معمر القذافي.

وهذا النص "يدعم الاستخدام المحدود للقوة العسكرية من جانب الولايات المتحدة في ليبيا في اطار عملية حلف شمال الاطلسي الهادفة الى تطبيق قرار الامم المتحدة الرقم 1973" لحماية السكان المدنيين.

ومشروع القانون الذي اعده السناتوران جون ماكين وجون كيري، ومعهما العديد من اعضاء المجلس بحزبيه، يتضمن فقرة تقول ان مجلس الشيوخ "متفق على ان هدف الولايات المتحدة في ليبيا هو كما اعلن الرئيس التوصل الى رحيل معمر القذافي وعائلته".

ويتطرق مشروع القانون ايضا الى الاموال العائدة لنظام القذافي والتي جمدتها الامم المتحدة، وهو يطالب ب"اعادتها الى الشعب الليبي" كي يستخدمها لحاجات انسانية او لاعادة اعمار البلاد.

واذا كان هذا المشروع يدعم العملية العسكرية في ليبيا الا انه لا ينص على ان مجلس الشيوخ يسمح صراحة بمشاركة القوات الاميركية في عملية ليبيا، وهو ما يقتضيه الدستور الاميركي لكل تدخل اميركي في الخارج يمتد لاكثر من 60 يوما.

والجمعة الماضي دخل التدخل العسكري الاميركي في ليبيا يومه الستين، واعتبارا من السبت اصبح هذا التدخل يفتقر الى مصادقة مجلس الشيوخ على التمديد له، وهو ما ينص عليه قانون "قدرات الحرب" الصادر في العام 1973. ولكن رؤساء اميركيين كثرا تجاهلوا هذا القانون في نزاعات سابقة.

وارسل الرئيس الاميركي باراك اوباما الجمعة رسالة الى قادة الكونغرس يطلب فيها منهم دعما برلمانيا للعملية الجارية في ليبيا، مؤكدا في الوقت نفسه ان طبيعة هذه العملية لا تتطلب ترخيصا رسميا من البرلمانيين. وكان برلمانيون جمهوريون استغلوا هذه النقطة الاسبوع الماضي ليتهموا اوباما بخرق قانون "قدرات الحرب".