رئيس المجلس الإسلامي العربي متّهم بالتعامل مع إسرائيل

بيروت: ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن مخابرات الجيش اللبناني أوقفت رئيس المجلس الإسلامي العربي العلامة محمد علي الحسيني، بتهمة "التعامل مع إسرائيل". وذكر مسؤول أمني، رفض الكشف عن اسمه، أن الحسيني سيحال إلى محكمة عسكرية إذا تأكدت الاتهامات الموجهة إليه. ومساء أمس الاثنين داهمت قوة من مخابرات الجيش منزله وصادرت أجهزة كمبيوتر وأسلحة.

وتقول مصادر الجيش اللبناني ان الموقوف ليس متهما انما مشتبها فيه . وكان لبنان قد شهد موجة اعتقالات في ابريل/ نيسان عام 2009، اعتقل خلالها عشرات للاشتباه في تجسسهم لحساب اسرائيل.

وكان من بين المعتقلين خلال العام الماضي ضابط كبير بالجيش وعضو في حزب مسيحي وموظفون في شركة اتصالات. ودعا الرئيس ميشال سليمان الى تشديد العقوبات على الجواسيس وقال انه اذا عرض عليه أي حكم بالاعدام فسيوقع عليه.

وصدرت أحكام بالاعدام على سبعة أشخاص في الاشهر القليلة الماضية. ولم تعلق اسرائيل على أي من الاعتقالات.

ولم تؤكد مصادر أمنية معنية بعملية التوقيف إن كان رجل الدين الموقوف قد أقرّ بالتهم المنسوبة اليه أم لا، إلا أن مصادر أمنية أكدت أنه كان قيد المتابعة الأمنية منذ اكثر من عام، عندما حدد فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي معطيات تقنية تشير إلى احتمال وجود صلة له بالاستخبارات الإسرائيلية.

وبعد تبادل المعلومات بين "فرع المعلومات " و"جهاز امن المقاومة " وبين استخبارات الجيش، وضع الامين العام للمجلس الاسلامي العربي قيد المراقبة لنحو عام، بسبب حساسية موقعه، وبعد اكتمال المعطيات بشأنه، تم توقيفه امس.

يذكر أن الحسيني رجل ديني شيعي، طرح نفسه ومجلسه، الذي أسسه كمناهض لسياسية حزب الله وإيران وسوريا.

وكان قد أعلن عام 2009 عن قيام قوات عسكرية بمناورة للتصدي للقوات الاسرائيلية تحت مسمى "المقاومة الإسلامية العربية"، ثم اعلن في وقت لاحق ان عدد المنتسبين إلى هذه المجموعة يبلغ 1500 مقاتلا.

وخلال الأشهر اللاحقة، تم الاعلان عن تجميد الانشطة العسكرية، وان كانت هذه الحركة قد تبنت اطلاق صواريخ باتجاه اسرائيل في كانون الثاني عام 2009.

يذكر أن الحسيني صرح الشهر الجاري أنه "يجب محاسبة النظام الإيراني على تقسيمه للأمة وتهديده للدول العربية، معتبرا ان المصالحة الفلسطينية لم تتم إلا بعد أن رفعت طهران يدها عن الملف الفلسطيني وفي المقابل لم تأت التدخلات الإيرانية في البحرين الا بالتفرقة والقلاقل".

وخاطب المسؤولين الإيرانيين قائلا: "اذا كنتم تريدون خيرا لهذه الأمة فكفوا عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاسلامية، وعليكم مراعاة حق الجيرة بدلا من ارسال دعوات مشبوهة للتغطية على ما تعانونه من حصار أممي وهذا أمر لا يعنينا فهذه مشكلتكم".

وشدد على ان التعايش مع نظام ولاية الفقيه أمر غير ممكن خاصة وأن الإيرانيين أنفسهم رفضوا هذا النظام، مشيرا الى ان الدول العربية عانت الكثير من جراء هذا النظام الذي يسعى للسيطرة على الدول العربية باسم الاسلام، ونحن لا نريد ان نتدخل في الشؤون الإيرانية، ونطلب من النظام الإيراني ألا يتدخل في شؤوننا وألا يهددنا، ونريد ان نرى إيران الديمقراطية التي تراعي حق الجار.

وطالب "شيعة العرب ان يكونوا ضمن منظومة أوطانهم وأن يحذروا من الدعوات المشبوهة الآتية من نظام ولاية الفقيه الذي لايريد الا مصلحته ولا يعمل الا لحساب مشروعه الخاص، مشددا أنه على الشيعة العرب ألا يكون لهم أي مشروع خاص خارج دولهم وألا يوالوا سوى أوطانهم".