الاعلام في العراق يواجه تحدي ازدياد الدعاوى الرسمية ضده

برزت الدعاوى القضائية ضدّ وسائل الاعلام العراقيّة كتحدّي جديد لها، إذ تمّ تسجيل نحو 62 دعوى بينها نحو 30 تطالب بتعويضات مالية من صحافيين.

بغداد: تواجه وسائل الاعلام في العراق احد اكبر تحدياتها مع ازدياد الدعاوى القضائية من قبل جهات حكومية ضدها، وكان اخرها دعوى رفعتها رئاسة المفوضية العليا المستلقة للانتخابات بتهمة التشهير ودعوى لاغلاق صحيفة كردية.

وتشير احصائية حصلت عليها وكالة فرانس برس الى وجود نحو 62 دعوى بينها نحو 30 تطالب بتعويضات مالية من صحافيين في محكمة النشر والاعلام، تقدم بها جميعها اصحابها خلال الاشهر الخمسة الماضية.

وشهد العام الماضي 117 دعوى 35 منها تطالب بتعويضات مالية.

ويقول مستشار نقابة الصحافيين المحامي نعمة الربيعي لفرانس برس ان "الدعاوى التي تقدم من قبل مسؤولين حكوميين اصبحت من اكبر التحديات التي تواجه حرية الاعلام".

واعتبر ان هذه القضايا "تمنع توفير بيئة امنة للصحافيين لممارسة مهنتهم، خصوصا ما يتعلق بنقد الاداء الحكومي وكشف ملفات الفساد".

واضاف الربيعي ان "هناك ازديادا كبيرا في اعداد الدعاوى المرفوعة ضد الاعلاميين لهذا العام، وهذا العدد يمثل مؤشرا خطيرا نظرا لحجم الملاحقات القضائية من قبل المسؤولين الحكوميين".

وراى ان "هذه النسبة تعد امرا غير مقبول ومن الصعب ان تجد في اي بلد في العالم كما مماثلا من الملاحقات القضائية ضد الاعلاميين".

وجرت يوم الاحد في محكمة قضايا النشر والاعلام المرافعة الاولى لقضية التشهير التي رفعها رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري ضد الكاتب هاشم حسن، عميد كلية الاعلام في جامعة بغداد.

ويطالب الحيدري بتعويض قدره ملياري دينار (1,8 مليون دولار). وقد قرر القاضي ارجاء المحاكمة الى الخميس.

وكان حسن كتب مقالا نشر في جريدة "المشرق" الاسبوع الماضي تحت عنوان "الفتلاوي كشفت المستور"، في اشارة الى النائبة حنان الفتلاوي التي قامت في وقت سابق باستجواب الحيدري وابرزت عددا من الوثائق التي تتحدث عن جملة مخالفات ارتكبت داخل مفوضية الانتخابات.

وقال الربيعي الذي يمثل هاشم حسن انه تقرر تاجيل الدعوة وتكليف محامي المدعي حصر العبارات التي يرى انها تسببت لموكله بالضرر الذي على اساسه طالب بالتعويض المادي.

واضاف "طلبت المحكمة من محامي المدعي شرح الاضرار التي يدعيها وكذلك التعويض، فهل يطالب به له شخصيا، ام للمفوضية، ام للموظفين".

واشار المحامي الى انه "وفق المعايير الدولية، فان المدعي يحتفظ بحق الرد او النشر او التصحيح وليس المطالبة بمبالغ مالية، لان المبالغ المالية لا تعوضه عن اضرار التشهير".

وتجري المحاكمات للاعلاميين في العراق في ظل قوانين شرعت ابان نظام صدام حسين الذي اسقط في العالم 2003 بعد الاجتياح الاميركي للبلاد.

وقال هاشم ان "المعيب ان اتعرض للقضاء من قبل احد مؤسسات الديموقراطية، (مفوضية الانتخابات) التي استخدمت الديموقراطية لتفعيل قوانيين دكتاتورية".

واضاف "اعتقد ان هذه سياسة لتكميم الافواه (...) وهذه الدعاوى لا تقل خطورة عما يجري في الشوارع العراقية من استخدام للاسلحة المزودة بكواتم الصوت من اجل قتل الابرياء".

واعتبر ان "ما يجري اليوم هو محاولة لاغتيال الاقلام الشريفة بواسطة قانون صدامي"، في اشارة الى نظام صدام حسين.

وكان حسن اعتقل وتعرض لملاحقات قضائية في زمن النظام السابق عندما كان رئيس تحرير جريدة "المصور العربي" على خلفية سياسته التحريرية التي عرف عنها انها جريئة.

ورأى المدير التنفيذي لمرصد الحريات الصحافية زياد العجيلي ان "المطالبة بمبالغ مالية خيالية امر غير قانوني وغير دستوري".

واشار العجيلي الى ان بعض الدعاوى تجاوزت حتى المطالبة بمبالغ مالية، وباتت تطالب بالاغلاق كما حصل في اقليم كردستان مع مجلة "ليفين" التي يقاضيها الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني بتهمة التشهير ويطالب باغلاقها.

وكانت منظمة "مراسلون بلاد حدود" اعتبرت في بيان اصدرته في 18 ايار/مايو ان الدعاوى القضائية من قبل جهات حكومية ضد وسائل الاعلام "تاتي في وقت يمر فيه الصحافيون بمرحلة صعبة"، متحدثة بشكل خاص عن اقليم كردستان الشمالي.

واعتبر الجيلي "ان ذلك غير قانوني لان المطبوعات في العراق صدرت من دون قانون ولا تحتاج الى تصريح بالعمل وبامكان اي مجلس تطبع وتنشر في اي مكان في العراق".

وقال العجيلي ان العراق "بلد مثالي لانه لا يطالب المطبوعات بالعمل"، لكنه اعرب عن خشيته من ان تفرض السلطات "نوعا من انواع التضييق على المطبوعات من خلال مطالبتها بتصاريح عمل".