إجتماع لمديرى المباحث الجنائية بدول التعاون في سلطنة عمان

مسقط :يواصل الاجتماع الـ 26 للمديرين العامين للتحقيقات والمباحث الجنائية في دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية اعماله في سلطنة عمان لبحث تعزيز التعاون الامني بين دول مجلس التعاون.
ويناقش الاجتماع الذي يستمر ثلاثة ايام تعزيز مسيرة التنسيق والتعاون الأمني المشترك لاسيما فيما يتعلق بالحد من تعرض المركبات للسرقة والحد من تهريبها ومشروع نموذج الاستمارات الخليجية الموحدة لانتقال أو تصدير المركبات وتجربة تبادل البصمات الخاصة بالمبعدين ومسألة ربط الأمانة العامة لدول المجلس بمنظومة (7 / 24 - 1) التابعة للمنظمة الدولية (انتربول).
ويبحث المجتمعون القانون الاسترشادي الموحد للجرائم الالكترونية ومشروع القانون الخاص بحماية المؤسسات المالية وتبادل بيانات المبعدين ودراسة عدد من الاقتراحات المطروحة من بعض دول المجلس.
وتضمنت تلك الاقتراحات إنشاء منتدى العلوم الجنائية ومقترح وضع الآليات المناسبة للحد من بلاغات النصب والاحتيال الهاتفي والسرقة من داخل السيارات الخاصة بعملاء البنوك وإرشادات السلامة المصرفية.
وافتتح الاجتماع الليلة الماضية بكلمة ألقاها مدير عام الأمن الجنائي في الامارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية اللواء خميس سيف بن سويف أوضح خلالها أن هذا الاجتماع يعقد في ظروف أمنية حساسة ودقيقة ما يتطلب تعزيز التعاون الأمني وبذل المزيد من الجهود من الاجهزة الأمنية الخليجية لمواجهة كافة أشكال الجريمة.
وأشار الى ان انماط الجرائم اتسمت بسرعة تطورها وتعقيدها بنحو يهدد أمن واستقرار المجتمعات.
وأوضح ان جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من المواضيع المهمة التي تتطلب الدراسة والمناقشة باستفاضة وتبادل الأفكار ووجهات النظر بشأنها للوصول الى التوصيات المناسبة التي تعمل على توثيق أواصر التعاون الأمني الخليجي المشترك.