المعارضة: العقوبات ضد الأسد خطوة في الاتجاه الصحيح

أنطاليا: كشف أنس العبدة رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق في المهجر في تصريح خاص لـ"ايلاف" أنّ وفداً من إعلان دمشق في الخارج التقى الخارجيات والبرلمانات الأوروبية.

وأشار الى "طلب الوفد في كل الاجتماعات، وذلك بعد توجيه عقوبات لـ 13 شخصية سورية، أن ُيضاف على الأسماء اسم الرئيس بشار الأسد على رأس القائمة كمطلوب رقم واحد، اذ ليس من المعقول أن ُيستثنى من القائمة، وهو صاحب القرار الأول".

ورأى "أنّ اضافة اسم بشار الأسد على رأس القائمة هي خطوة في الاتجاه الصحيح، إضافة الى تسع شخصيات أخرى،لأن الاوروبيين والمجتمع الدولي بدأوا يشعرون بأن بشار الأسد أصبح عبئًا على استقرار سوريا والمنطقة".

وقال "طالبنا أيضًا أنّ تلعب الدول الأوروبية دوراً مهمّا في الضغط من أجل تحويل ملف جرائم النظام السوري الى محكمة الجنايات الدولية، واستصدار مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد صاحب القرار الأول في النظام".

وعبّر عن أمله في أن تلعب الدول الأوروبية دوراً مهمًا في توافق دولي على عدم شرعية بشار الأسد كرأس للسلطة التنفيذية في سوريا، وتطالبه بالتنحّي، وترك منصبه، لأن مثل هذا الموقف يدفع العديد ممن هم في الجيش والأجهزة الامنية الى التفكير مجددًا بجدوى التصاقهم ودعمهم لبقاء بشار الأسد وزمرته الحاكمة، مما سيسرّع من عملية التغيير، وسيقلل من عدد الضحايا والشهداء من المدنيين.

من جانبه، اعتبر الدكتور عبد الرزاق عيد رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق في تصريح خاص لـ"ايلاف" أن العقوبات الاوروبية على عشرة من رجالات النظام السوري، من بينهم الرئيس بشار الأسد، غير كافية.

وقال "إنّ العقوبات الأوروبية تبقى بالنسبة الى شعور الشعب السوري دون الأمل ودون المطلوب، والدماء التي تسيل كل يوم تحتاج قرارات فورية وجدية ومؤثرة"، واعتبر انه عمليًا هذه العقوبات تعني بشكل ضمني أن النظام مستمر، وسنمارس الضغوط عليه، في حين أن الشعب السوري لايمكنه الاستمرار في ظل نظام يستفرد بشعبه الأعزل ضمن حصار واعتقالات وحصار"، متسائلاً الى أي حد سيظل يمارس هذا الحصار، ومتى سيستشعر المسؤولون السوريون وطأة هذه العقوبات؟.

كما تساءل "الى أي حد هذه القرارات ستمارس تأثيرًا جديًا، ثم لنفترض انها جدية، الى متى سننتظر، هل سنننتظر عشرين سنة حتى يشعر النظام بتأثيرها؟، هل يجب الشعب السوري ان ينتظر طوال الوقت، هل السفراء شهود زور؟"، مطالباً بطرد السفراء السوريين، وسحب السفراء الاجانب من سوريا، وقال ماذا يفعل السفير الفرنسي والسفير البريطاني في سوريا.....؟، وحضّ على اتخاذ تدابير جدية لأن العقوبات موضوع مفتوح مع الزمن، ولكننا والشعب السورينطلب عقوبات أشد حتى يكفّ الأسد عن قتل الشعب السوري.

وشدد على أنه "لا توجد علاقات أو استثمارات مع أميركا ولا توجد استثمارات في أوروبا للنظام، لذلك أثر العقوبات ضئيل نسبة إلى الضغوط المديدة لعشرات السنين، وقد مورست على نظام صدام حسين 12 عامًا ولم ينهر نظامه ولم تثمر ولم تنعكس الا جوع ووبال على الشعب العراقي".

وأفاد "باختصار نحن لسنا راضين عن هذه العقوبات، لأن آثارها محدودة على نظام يخوض معركة يومية ضد شعبه، ولا يمكن أن تتم تدابير واجراءات لا تترك آثارها الا بعد وقت طويل، والمرحلة لا تتحمل، وهناك دماء، واللحظة حرجة جدًا، وتحتاج تدابير سريعة وفورية".

وحول "أنّ بديل الأسد الفوضى أو تيار إسلامي متشدد"، قال "اذا تنحّى، فهناك فراغ للمخابرات، فراغ للخوف، والشعب سيتنفس بحرية، وهاهوالمجتمع المصري يعيش لحظة ميلاد جديد".

واعتبر أن "هذه ليست دولة هذه مجموعة عصابات، وإن سقط النظام، فهذا يعني أنالمجتمع ارتاح من عنف المجتمع وارتاح من دور الارهاب، ولن ينهار الا هذا القضاء الفاسد والنظام الصحي البائد والتعليم القاصر"، مشددًا على أنه " يجب أن ينهار هذا النظام فعلا".

وقال "أما الفوضى "فهذا النظاميعتاش على موضوع اثارة الفوضى الاقليمية من أجل خلق المشكلات، ويحول مشاكل الداخل الى الخارج، ومن ثم المجتمع السوري يثبت درجة من الانضباطية العالية، الشعب السوري في سنة 56 اثر التهديدات التركية وزعت 100 ألف بندقية على الشعب السوري للمقاومة، وعندما انتهت فترة التهديد التركي، تم تسجيل انه لم يكن هناك واقعة ضبط لاي سلاح، وهذا يدل على الموروث المدني والحضاري للشعب السوري".

وأضاف أما عن البديل الإسلامي فهو بديل وهمي، والشعب السوري يتعايشمع بعضه. وكان الاتحاد الأوروبيّ شدّد العقوبات المفروضة على دمشق، وذلك بفرض مزيد من العقوبات على الرئيس الأسد، في خطوة تهدف إلى مزيد من الضغط على النظام السوريّ لإنهاء العنف ضد المحتجين الذين يطالبون بإسقاطه. وتمثلت الإجراءات الجديدة ضد الأسد في المنع من السفر وتجميد الأصول المالية.

وبذلك، سيتم نشر اسم الرئيس السوري اضافة إلى أسماء عشرة مسؤولين سوريين آخرين في الجريدة الرسمية للإتحاد الأوروبي، لتضاف إلى قائمة أولى تضم أسماء 13 مسؤولاً رئيساً في النظام السوري، بينهم شقيق الرئيس، وسبق أن جمّدت أرصدتهم، ومنعوا من الحصول على تأشيرات دخول في العاشر من ايار/مايو. بدورها، جمدت برن اي ارصدة محتملة للرئيس السوري لديها، وفق ما اعلنت السلطات السويسرية، معتبرة ان الاسد هو "الذي امر بقمع المتظاهرين" في سوريا.

وتقول الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية إن حصيلة قمع التظاهرات المناهضة لنظام الاسد منذ منتصف اذار/مارس تجاوزت 900 قتيل، ويضع هذا القرار حدًا لنحو شهر من التباينات والمشاورات الصعبة بين دول الاتحاد الاوروبي الـ27 في شأن استهداف الأسد بالعقوبات أو عدمه.

وقال دبلوماسي أوروبي ان "هدف العقوبات هو وقف العنف، وحضّ الاسد على الموافقة على عملية اصلاح، وليس إرغامه على التنحّي". ونددت سوريا بالعقوبات الاوروبية، متهمة الاتحاد الاوروبي بالتدخل في شؤونها، والسعي "الى زعزعة استقرارها".

وقال مصدر رسمي سوري إن "سوريا تستنكر وتدين القرارات التي صدرت من الإتحاد الأوروبي ضدها وضد شعبها، في وقت تسعى فيه إلى حفظ أمن البلاد والانخراط في حوار وطني شامل، يؤدي إلى استكمال خطط الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفق البرنامج الزمني الوطني المحدد لها".

بدوره، اعتبر وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم أن الاتحاد الاوروبي "أخطأ" بفرضه عقوبات شملت الاسد. وقال المعلم في لقاء مع التلفزيون السوري إن الاوروبيين بفرضهم هذه العقوبات "أضافوا صفحة سوداء الى سجلهم الاستعماري القديم فى منطقتنا".

وأشار المعلم إلى أن "أوروبا تحتاجنا كما نحتاجها، ولكن أوروبا والولايات المتحدة ليستا كل العالم"، لافتاً إلى أن هذا الإجراء "سيضرّ بمصالحنا، كما سيضرّ بمصالح أوروبا، وسوريا لن تسكت على هذا الاجراء".

كندا تفرض عقوبات على سوريا

فرضت كندا الثلاثاء سلسلة عقوبات اقتصادية وسياسية على سوريا، من بينها منع زيارة مسؤولين سوريين أراضيها بسبب "القمع العنيف" للمتظاهرين، بحسب ما اعلن وزير الخارجية الكندي الجديد جون بايرد.

وقال بايرد في لقاء مع الصحافيين في مجلس العموم باوتاوا ان "كندا تفرض فورًا عقوبات اقتصادية على اعضاء في النظام القائم في سوريا" بسبب رفض دمشق انهاء "القمع العنيف".

وهو اول اعلان مهم للوزير الكندي منذ تعيينه الأسبوع الماضي على رأس الدبلوماسية الكندية. وأوضح بايرد أن عددًا من الشخصيات في النظام السوري، من بينها الرئيس بشار الأسد، هم "اشخاص غير مرغوب فيهم" في كندا.

واضاف ان "الاجراءات تتضمن أيضًا منع تصدير سلع وتكنولوجيا"، مثل "الاسلحة والذخائر" او اي مواد قد تستعملها قوات الامن او الجيش السوري.

كما سيمنع تقديم تسهيلات مالية للاشخاص الواردة أسماؤهم على لائحة المسؤولين السوريين الممنوعين من السفر الى كندا.

ولم يفصح بايرد عن الأسماء التي تتضمنها اللائحة، ولكنه أكد أن الرئيس الأسد هو من الأشخاص الذين تستهدفهم العقوبات.

واكد الوزير الكندي ان "هذه العقوبات التي بدأنا بتطبيقها تستهدف النظام السوري، ولكنها لا تعاقب الشعب السوري"، الذي عبّر عن "الرغبة الأكيدة في نظام حكم أكثر شفافية".

الاسد والشرع وآصف شوكت في صدارة لائحة العقوبات الاوروبية

يذكر أن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الاوروبي شملت عشرة من كبار المسؤولين في النظام السوري، يتقدمهم الرئيس بشار الاسد ونائبه فاروق الشرع ورئيس الاركان داود راجحة ونائبه آصف شوكت، بسبب دورهم في قمع التظاهرات المناهضة للنظام، بحسب اللائحة الكاملة للعقوبات التي نشرت الثلاثاء.

يضاف هؤلاء المسؤولون العشرة الى 13 مسؤولاً سوريًا آخر، كان الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات عليهم في 10 ايار/مايو. وتشمل العقوبات تجميد الاموال الموجودة في اوروبا، ومنع السفر الى دول الاتحاد الاوروبي.

ومن ابرز الاسماء التي ضمتها اللائحة الجديدة، اضافة الى الرئيس الاسد، رئيس هيئة الاركان العامة للجيش العماد داود راجحة، المسؤول عن اشتراك الجيش في قمع المتظاهرين السلميين"، ونائبه للشؤون الامنية اللواء آصف شوكت، وهو صهر الرئيس السوري.

كما شملت العقوبات الجديدة للاتحاد الاوروبي كلاً من نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ومعاون نائب رئيس الجمهورية اللواء محمد ناصيف خير بك، وأحد مستشاري الرئيس الاسد بسام الحسن.

كما ضمّت اللائحة رجل الاعمال المتهم بتمويل النظام، والذي يمثل العديد من الشركات الاجنبية في سوريا، محمد حمشو، ورئيس مكتب الامن القومي والضابط في الاستخبارات العامة اياد مخلوف، ونائب رئيس شركة سيرياتل ايهاب مخلوف المتهم ايضًا بتمويل النظام.

سقوط 1062 قتيلاً منذ اندلاع التظاهرات في سوريا

من جهته، اعلن ناشط حقوقي اليوم الثلاثاء أن 1062 شخصًا قتلوا، واعتقل 10 آلاف منذ بدء التظاهرات في منتصف اذار/مارس الماضي.

وقال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان عمار قربي في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "قتل 1062 شخصًا منذ بدء موجة الاحتجاجات التي تعصف في البلاد" فضلاً عن اصابة العشرات.

واوضح قربي، الذي اكد ان في حوزته لائحة بأسماء القتلى ومكان اصابتهم، ان "الوفاة كانت ناتجة من الاصابة بطلق ناري". كما اشار قربي الى ان "عدد المعتقلين حاليًا بلغ 10 الاف شخصًا".

ولفت قربي الى "نزوح نحو 30 جريحًا من شمال ادلب (غرب) الى انطاكيا في تركيا للعلاج، بينهم اثنان في حالة خطرة". واوضح ان "الجرحى اصيبوا اثناء مظاهرات في قرى كفر نبل واريحا وبنش والمصطومة" في ريف ادلب.

وكانت حصيلة سابقة اشارت الى ان القمع الدموي للتظاهرات المناهضة للنظام في سوريا اسفر عن مقتل 900 شخص منذ اندلاعها في منتصف آذار/مارس، بحسب الامم المتحدة ومنظمات غير حكومية.