إحالة مبارك ونجليه الى محكمة الجنايات

القاهرة: قالت مصادر قضائية الثلاثاء انه تمت احالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الاعمال حسين سالم للمحاكمة امام محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين. ويأتي هذا القرار قبل ثلاثة ايام من تظاهرات يتوقع ان تكون كبيرة دعت اليها الحركات الشبابية التي سبق ان اطلقت الدعوة الى الانتفاضة المصرية التي اسقطت مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي.

وكان قرابة 850 شخصا قتلوا واصيب اكثر من ستة الاف اخرين خلال الانتفاضة المصرية التي استمرت 18 يوما، وفق الارقام الرسمية. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان "النائب العام عبد المجيد محمود قرر إحالة كل من الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى المحاكمة الجنائية".

ووجه النائب العام الى مبارك ونجليه ورجل الاعمال اتهامات بارتكاب "جرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد لبعض المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة 25 يناير الماضي، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بدون وجه حق".

يذكر ان رجل الاعمال حسين سالم، المقرب للغاية من اسرة مبارك والذي كانت شركته طرفا رئيسيا في عقد تصدير الغاز المصري، غادر مصر بعد اربعة ايام من اندلاع الانتفاضة. ويحاكم سالم غيابيا في قضية اخرى بدأت محكمة الجنايات النظر فيها الاثنين وتتعلق ببيع الغاز المصري الى اسرائيل باسعار تقل كثيرا عن اسعار السوق الدولية.

وأخطرت النيابة العامة المصرية الثلاثاء القضاء العسكري بوجود "شبهة عمولات" في صفقات سلاح ربما يكون الرئيس السابق حسني مبارك تلقاها كما صرح المتحدث الرسمي النيابة.

وقال المتحدث، في بيان اعلن فيه احالة الرئيس السابق ونجليه، علاء وجمال، ورجل الاعمال حسين سالم الى المحاكمة الجنائية، "تم اخطار هيئة القضاء العسكري بما اثير حول شبهة عمولات في صفقات سلاح لاختصاص النيابة العسكرية قانونا بالتحقيق في هذه الوقائع لاتصالها باسرار ومصالح القوات المسلحة".

واوضح مصدر قضائي ان البلاغات المقدمة بهذا الشان تخص الرئيس المصري السابق. ولم يذكر البيان، الذي نشر على الصفحة الرسمية للنيابة العامة على فايسبوك، اي تفاصيل اخرى بشأن هذه البلاغات.

هذا وأصدرت محكمة جنايات في القاهرة الاحد اول حكم بالاعدام في قضية قتل متظاهرين خلال الانتفاضة المصرية. وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة باعدام الشرطي محمد السني بعد ان دانته بقتل 20 متظاهرا واصابة 15 اخرين.

واحالت المحكمة اوراق الشرطي الى المفتي تنفيذا لقانون الاجراءات الجنائية الذي يقضي بالحصول على موافقة مفتي الجمهورية قبل صدور الحكم بالاعدام بشكل رسمي. ويستطيع الشرطي الطعن على الحكم امام محكمة النقض ما يوقف تنفيذه.

وكانت النيابة العامة اتهمت الشرطي بقتل 20 متظاهرا واصابة 15 اخرين باطلاق الرصاص عليهم بطريقة عشوائية في 28 كانون الثاني/يناير الماضي امام قسم الزاوية الحمراء في القاهرة.

ويحاكم كذلك وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 اخرين من كبار معاونيه بتهمة قتل متظاهرين خلال "ثورة 25 يناير" التي ارغمت مبارك على التنحي في 11 شباط/فبراير الماضي. ووفق بيانات رسمية، ادى قمع التظاهرات خلال الانتفاضة المصرية الى مقتل قرابة 850 شخصا واصابة اكثر من ستة الاف اخرين.

هذا ويعاني مبارك، المحتجز في مستشفى شرم الشيخ على ذمة التحقيق، من حالة اكتئاب ويحتاج الى طبيب نفسي لمعالجته كما نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط السبت عن مصدر طبي. والرئيس السابق (83 عاما) موجود في مستشفى شرم الشيخ، على البحر الاحمر، منذ الشهر الماضي حيث نقل اليه اثر اصابته بازمة قلبية خلال استجوابه.

ويجرى التحقيق مع مبارك بشان مصدر ثروته وبشان قمع الانتفاضة الشعبية على نظامه في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين والذي اوقع اكثر من 800 قتيل. ويتوقف نقل مبارك الى السجن في انتظار محاكمته على مدى تحسن حالته الصحية.

ونقلت الوكالة عن طبيب في مستشفى شرم الشيخ ان "وضعه النفسي سيء ويحتاج الى طبيب نفسي لمعالجته". وكان القضاء المصري ذكر الاربعاء ان فريقا من اطباء القلب سيعاين مبارك لتقييم حالته الصحية وتحديد ما اذا كان يمكن نقله الى مستشفى السجن.