رئيس المجلس الأعلى للقضاء في مصر يطالب المحكمة الجنائية بالشفافية

الدوحة: قال الدكتور سري صيام رئيس محكمة النقض رئيس المجلس الأعلى للقضاء في جمهورية مصر العربية إن المؤتمر الإقليمي حول المحكمة الجنائية الدولية في الدوحة من شأنه أن يعطي "نوعًا من التحفيز" للدول العربية للانضمام للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإعادة تقويم موقفها اتجاه المحكمة.

لكن القاضي سري طالب في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" المحكمة الجنائية بأن تكون أكثر حيادية وأكثر شفافية وأن تتعامل مع كل القضايا بمعيار واحد. وقال إن هناك بعض الممارسات التي تحدث خاصة في ما يتعلق بالقضايا التي تحال من مجلس الأمن، حيث لا يتم التعامل معها بمعيار واحد.. مستشهدًا في ذلك بالخروقات الكثيرة التي ترتكبها إسرائيل بحق غزة، ورغم ذلك فإن مجلس الأمن لا يحرك ساكنًا اتجاه هذه القضية.

ورأى أن عدم مصادقة العديد من الدول العربية على نظام تأسيس المحكمة الجنائية يرجع إلى سببين، الأول: يكمن في دساتير هذه الدول والنظم الأساسية فيها التي ربما تتعارض بعض بنودها مع بنود المحكمة، بينما يعود السبب الثاني إلى تخوف الدول العربية من تسييس المحكمة الجنائية، خاصة بالنسبة إلى الحالات التي يقدمها مجلس الأمن للمحكمة.

وأكد على ضرورة أن يتعامل مجلس الأمن مع القضايا التي يحيلها للمحكمة الجنائية على أساس "ميزان العدل"، وأن لا يكون هناك انتقائية في القضايا، وأن يتخذ المجلس إجراءات في حق دول ترتكب جرائم مثل إسرائيل.

وشدد القاضي سري على أهمية أن تعيد الدول العربية النظر في موقفها الذي يجب أن يصب في مصلحة الانضمام إلى نظام روما وأن يكون لها صوت في المحكمة. وقال "سواء انضمت البلدان العربية أو لم تنضم، فإن اختصاص المحكمة يمتد إليها من خلال مجلس الأمن، ولذلك من الأفضل أن تصادق على النظام".

كما دعا الدول العربية إلى مراجعة تشريعاتها لتتضمن تجريم الجرائم الأربع التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، وهي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، وبالتالي فإن القضاء المحلي سيتمكن من التعامل مع مثل هذه الجرائم دون التوجه للمحكمة الجنائية التي تعدّ بديلاً من القضاء الوطني إذا كان قاصرًا عن متابعة هذه الجرائم.