المغرب: ناشطون سينظمون مسيرة دعما للملك محمد السادس

دعت مجموعة تطلق على نفسها "حركة الشباب الملكي" إلى تنظيم مسيرة يوم الأحد المقبل، في العاصمة الإقتصادية الدار البيضاء من أجل تأييد الملك محمد السادس، ورفض أي تغييرات تطالب فيها المعارضة، وسيؤكد المنظمون أن أي تغيير سيكون بوجود الملك ومعه.

وأكدت الحركة، في بيان حصلت "إيلاف" على نسخة منه، أن هذه المسيرة تأتي بهدف التأكيد على أن "لا أحد يملك تفويضا شعبيا لرفع المطالب باسمنا في الشوارع، وبأننا سنقف ضد كل محاولة لزرع اللا استقرار والمس بوحدتنا، وديننا وملكن، وأننا لن نقبل أي تغيير يمس بثوابتنا ومقدساتنا".

وقال سفيان نهرو، عن الحركة، في تصريح لـ "إيلاف"، "قمنا بالإعلان عن مسيرة صوت الشعب من أجل إظهار الصوت الآخر، الذي هو رأي وموقف أغلب المواطنين والمواطنات، والذين يشعرون بأنه آن الأوان كي نقول بصوت واحد أنه لن نقبل أي تغيير يمس بثوابتنا (إمارة المؤمنين، والنظام الملكي، والوحدة الترابية، والدين الإسلامي)"، مضيفا "نحن مع الإصلاح كما قلنا في شعار التأسيس الذي جاء فيه (التغيير بالملك ومع الملك)".

وأكد سفيان نهرو "اخترنا للمسيرة، التي ستنطلق من شارع محمد الخامس، شعارا مركزيا ألا وهو لا تتحدثوا باسمناه، ولا تقتبروا من ثوابتنا ثوابتنا، ونعم للإصلاح لا للفتنة، مشيرا إلى أن "ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى اتصلت بنا، وحاولت ثنينا عن تنظيم المسيرة بقرار للمنع".

وجاء في رد الحركة على القرار "إننا، نخبركم تفاجئنا القوي لقرار منعكم، ونخبركم السيد الوالي المحترم أن الوطنية فوق كل اعتبار، وبطبيعة الحال، في إطار منظم ومؤطر لا يخرج عن أهداف الحركة ومراميها الهادفة إلى توعية المواطن بأهمية الانخراط في مشروع مراجعة الدستور، الذي أعلن عنه صاحب الجلالة".

وأضاف "إنه لمن المجحف أن تنظم مسيرات في مدينة الدار البيضاء، منذ 20 فبراير وإلى غاية 22 ماي، في كل من وسط المدينة والأحياء الشعبية، ومن قبل حركة غير مرخص لها، تضم داخلها كيانات غير قانونية وجماعات متطرفة لا تتوفر على تصريحات قانونية من قبلكم، والمسيرة المنادية بالإصلاح والتغيير بالملك ومع الملك تمنع بناء على القانون، والقانون ذاته، لم يمنع كل تلك المسيرات المتتالية النشاز التي عبرت بصوت غير صوت مغاربة هذا الوطن الحبيب".

من جهتها، قررت لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم "حركة 20 فبراير"، أول أمس الاثنين، تنظيم يوم نضالي وطني يوم خامس حزيران (يونيو) المقبل.
وجاء هذا القرار "احتجاجا على القمع الشرس للتظاهرات السلمية ليوم 22 أيار (مايو) 2011".

وكانت فعاليات سياسية، ونقابية، وحقوقية، وجمعوية، أصدرت بيانا أدانت فيه ما وصفته "أسلوب القمع القوي والممنهج والغير مبرر، والمناقض للأعراف الديمقراطية والتزامات الدولة"، محذرين في الوقت نفسه "من قهر الإرادة القوية والصادقة للشباب والمواطنين والمواطنات في التعبير الحضاري عن مطالبهم وما قد ينتج عنه من مضاعفات".