مشروع قرار أوروبي في مجلس الامن يطالب سوريا بانهاء العنف

قدم مشروع قرار اوروبي الى مجلس الامن الدولي يطالب سوريا بنهاية فورية للعنف ضد المحتجين والتعاون مع تحقيق للامم المتحدة في انتهاكات حقوقية مزعومة. في وقت طلبت 220 منظمة عربية غير حكومية من الامم المتحدة ادانة "الافراط في إستخدام القوة".

وزعت الدول الاوروبية الاربع في مجلس الامن الدولي، فرنسا والمانيا وبريطانيا والبرتغال، على الدول الاعضاءمشروع قرار يدين "القمع الدموي" في سوريا. وقال دبلوماسي أوروبي فضل عدم الكشف عن هويته ان "مشروع قرار وزع وسيكون موضع محادثات خلال الايام المقبلة على امل تبنيه".

وأضاف أن "الامر يتعلق بتوجيه رسالة قوية الى سوريا امام القمع الدموي في هذا البلد".

وحسب صحيفة الواشنطن بوست، فان مشروع القرار يدين القمع في سوريا ويوجه نداء الى انهاء اعمال العنف ويطالب بالموافقة على وصول المنظمات الانسانية.

ولم يتمكن مجلس الامن الدولي حتى الان من تبني قرار يدين سوريا بسبب معارضة الصين وعلى الاخص روسيا الحليف الرئيسي لسوريا.

وفي 27 نيسان/ابريل، فشل اعضاء مجلس الامن الدولي ال15 في التوصل الى بيان يدينون فيه القمع في سوريا لان سوريا حذرت من اي "تدخل خارجي" قد يكون سببا "لحرب اهلية". واعتبر بعض الدبلوماسيين ان الضغوط التي تتزايد على مجلس الامن قد تحث الصين وروسيا على الموافقة على قرار.

على صعيد متصل، بعثت أكثر من 220 منظمة غير حكومية في 18 دولة عربية برسالة الخميس الى اعضاء مجلس الامن الدولي، مطالبين اياهم "بادانة اللجوء المفرط الى القوة" ضد المتظاهرين في سوريا و"بوصول المساعدة الانسانية على الفور".

وكتبت هذه المنظمات المنبثقة من المجتمع المدني في البلدان العربية في رسالة أن "أكثر من الف مدني قتلوا و10 الاف اعتقلوا في 16 مدينة سورية ... وفيما يشهد الوضع مزيدا من التدهور، يحول قطع الاتصالات المفروض منذ 22 نيسان/ابريل دون اجراء اي تقويم موضوعي للحاجات الانسانية".

واضافت هذه الهيئات الموجودة خصوصا في مصر وليبيا وقطر والمغرب واليمن وسوريا والجزائر والسعودية "نعتقد ان صمت مجلس الامن الدولي يبعث بالرسالة السيئة ويفشل في ردع حصول اعمال عنف جديدة واساءات لحقوق الانسان من جانب السلطات السورية".

وطلب موقعو الرسالة استصدار قرار "يدين الافراط في استخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين المسالمين في سوريا ويطلب وقفا كاملا للعنف والهجمات والتجاوزات ضد المدنيين".

كما أعربوا عن الامل في صدور قرار "يطلب من السلطات السورية تقديم ضمانات والسماح فورا بوصول المساعدة الانسانية".

وكتب موقعو الرسالة ان "اعين العالم باتت موجهة الى الامم المتحدة حتى تتخذ موقفا حازما وقويا ضد حكومة تستخدم عن سابق تصور وتصميم عنفا قاتلا ضد شعبها".

وكان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إعتبر الثلاثاء ان اكثرية من الاصوات بدأت "تتشكل" في الامم المتحدة لادانة قمع حركة الاحتجاج في سوريا، موضحا ان تهديد موسكو وبكين باستخدام حق النقض على قرار لا يزال قائما.

وتقول منظمات غير حكومية والامم المتحدة ان قمع تظاهرات الاحتجاج في سوريا الذي بدأ في منتصف اذار/مارس، أسفر عن 850 قتيلا على الاقل وإعتقال اكثر من ثمانية الاف شخص.

وكان الاتحاد الاوروبي وعد في وقت سابق الاربعاء بان يقدم في المستقبل مزيدا من الاموال للدول التي تمضي قدما على طريق الديمقراطية، وذلك خلال مراجعته سياسته في توزيع المساعدات الاربعاء، ولكن من دون أن يغير كثيرا طريقته التقليدية في توزيع المساعدات بين الشرق والجنوب.

وقال ستيفان فولي مفوض الاتحاد الاوروبي المكلف هذا الملف "نحن نأخذ على محمل الجد دعم الدول التي تريد الانخراط في اصلاحات ديمقراطية عميقة وسنعطي اكثر لمن يفعل اكثر، هذا هو المكان الذي يجب ان نضع فيه المال. طريقة (توزيع المساعدات) لن تتحدد وفقا للمعيار الجغرافي".

وتنطبق هذه السياسة الجديدة في توزيع المساعدات الاوروبية على مبلغ ال1,242 مليار يورو التي افرج عنه الاتحاد الاربعاء في اطار اعادة النظر في "سياسة الجوار الاوروبية"، ولكنها لا تشمل مبلع ال5,7 مليارات يورو المرصودة منذ امد بعيد لنفس الفترة الزمنية المقبلة (2011-2013).

وهذه المليارات ال5,7 ستوزع على الشكل الاتي: الثلث يذهب الى الدول الست المجاورة للاتحاد شرقا (ارمينيا، اذربيجان، بيلاروسيا، جورجيا، مولدافيا واوكرانيا)، والثلثان يذهبان الى دول جنوب المتوسط (الجزائر، مصر، اسرائيل، الاردن، لبنان، ليبيا، المغرب، سوريا، تونس والاراضي الفلسطينية).

وقال فولي "ليست لدينا اي نية للقيام بتغييرات جذرية في الفترة 2011-2013" في ما خص توزيع المساعدات.

وهذا التوزيع بين دول الشرق ودول الجنوب انتقدته بشدة الدول المتوسطية التي تقول انه قياسا الى عدد السكان في كل من هاتين المنطقتين فان نصيب الفرد في المنطقة الشرقية يعادل ضعف نصيب الفرد في المنطقة الجنوبية.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون "من المهم للغاية (...) الا يتولد الانطباع باننا ننسى قيمة واهمية العمل الذي نقوم به مع شركائنا في الشرق".