220 منظمة عربية تطالب إدانة الإفراط باستخدام القوة في سوريا

باريس: بعثت اكثر من 220 منظمة غير حكومية في 18 دولة عربية برسالة الخميس الى اعضاء مجلس الامن الدولي، مطالبين اياهم "بادانة اللجوء المفرط الى القوة" ضد المتظاهرين في سوريا و"بوصول المساعدة الانسانية على الفور".

كتبت هذه المنظمات المنبثقة من المجتمع المدني في البلدان العربية في رسالتها ان "اكثر من الف مدني قتلوا و10 الاف اعتقلوا في 16 مدينة سورية ... وفيما يشهد الوضع مزيدًا من التدهور، يحول قطع الاتصالات المفروض منذ 22 نيسان/ابريل دون اجراء اي تقويم موضوعي للحاجات الانسانية".

واضافت هذه الهيئات، الموجودة خصوصًا في مصر وليبيا وقطر والمغرب واليمن وسوريا والجزائر والسعودية "نعتقد ان صمت مجلس الامن الدولي يبعث بالرسالة السيئة، ويفشل في ردع حصول اعمال عنف جديدة، واساءات لحقوق الانسان من جانب السلطات السورية".

وطلب موقعو الرسالة استصدار قرار "يدين الافراط في استخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين المسالمين في سوريا، ويطلب وقفًا كاملاً للعنف والهجمات والتجاوزات ضد المدنيين". واعربوا عن الامل أيضًا في صدور قرار "يطلب من السلطات السورية تقديم ضمانات والسماح فورًا بوصول المساعدة الانسانية". وكتب موقعو الرسالة ان "اعين العالم باتت موجهة الى الامم المتحدة حتى تتخذ موقفًا حازمًا وقويًا ضد حكومة تستخدم عن سابق تصور وتصميم عنفًا قاتلاً ضد شعبها".

وكان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه اعتبر الثلاثاء ان اكثرية من الاصوات بدأت "تتشكل" في الامم المتحدة لادانة قمع حركة الاحتجاج في سوريا، موضحًا ان تهديد موسكو وبكين باستخدام حق النقض على القرار لا يزال قائما. وتقول منظمات غير حكومية والامم المتحدة ان قمع تظاهرات الاحتجاج في سوريا، الذي بدأ في منتصف اذار/مارس، اسفر عن 850 قتيلا على الاقل، واعتقال اكثر من ثمانية الاف شخص.

إلى ذلك، وزعت الدول الاوروبية الاربع في مجلس الامن الدولي، فرنسا والمانيا وبريطانيا والبرتغال، على الدول الاعضاء الاربعاء مشروع قرار يدين "القمع الدموي" في سوريا، حسب ما اعلن دبلوماسي اوروبي. وقال هذا الدبلوماسي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، ان "مشروع قرار وزع، وسيكون موضع محادثات خلال الايام المقبلة على امل تبنيه". واضاف ان "الامر يتعلق بتوجيه رسالة قوية الى سوريا امام القمع الدموي في هذا البلد".

حسب صحيفة الواشنطن بوست، فان مشروع القرار يدين القمع في سوريا، ويوجه نداء الى انهاء اعمال العنف، ويطالب بالموافقة على وصول المنظمات الانسانية. ولم يتمكن مجلس الامن الدولي حتى الان من تبني قرار يدين سوريا بسبب خصوصًا معارضة الصين وخصوصًا روسيا الحليف الرئيس لسوريا.

وفي 27 نيسان/ابريل، فشل اعضاء مجلس الامن الدولي الـ15 في التوصل الى بيان يدينون فيه القمع في سوريا لان سوريا حذرت من اي "تدخل خارجي" قد يكون سببًا "لحرب اهلية". واعتبر بعض الدبلوماسيين ان الضغوط التي تتزايد على مجلس الامن قد تحث الصين وروسيا على الموافقة على قرار.