النجيفي يتهم المالكي بالسعي لانتزاع الدور التشريعي للبرلمان

اتهم رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي رئيس الوزراء نوري المالكي بمحاولة انتزاع الدور التشريعي رافضاً بشدة دعوته إلى تحديد صلاحيات تشريع القوانين بالحكومة ورئاسة الجمهورية وحظرها على البرلمان... فيما طالب رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم الأطراف السياسية بالالتزام بجميع الاتفاقات التي أفضت إلى تشكيل حكومة الشراكة الحالية وفي مقدمتها اتفاقات أربيل في دعم واضح لدعوات في هذا الاتجاه لزعيم القائمة العراقية أياد علاوي.

قال رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي اليوم رداً على تصريح رئيس الوزراء نوري المالكي خلال مؤتمر المحافظين العراقيين الثلاثاء الماضي والذي أشار فيه الى انه في نظام الدولة العراقية فإنه ليس من حق مجلس النواب تشريع القوانين بذريعة أن هذه من مهمات مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية حصرا "ان أهم ما يختص به مجلس النواب حق تشريع القوانين الذي جعلته المادة 61 من الدستور العراقي الاختصاص الاول للمجلس والذي ذكرته المادة باعتباره عملية واحدة لا يمكن اجتزاؤها بالابتداء او الانتهاء... عليه فإن ما قاله المالكي من ان ( مجلس النواب ليس من حقه ان يشرع القوانين ابتداء ً... ) تحميل لنظام الدولة ما لم يحمله الدستور وتقييد لنصوص أراد لها الدستور ان تكون مطلقة".

وشدد النجيفي على ان حصر حق التشريع على مجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية فيه مخالفة واضحة لنصوص الدستور التي اسندت صلاحية التشريع إلى مجلس النواب واسند بعضها تقديم مشروعات القوانين إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وبعضها أضاف اقتراح مشروعات القوانين بالنسبة إلى مجلس الوزراء لا غير.

واضاف النجيفي في تصريح مكتوب تلقت "ايلاف" نسخة منه أن قول المالكي إن لمجلس النواب حق اقتراح مشروع قانون ويعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته ثم يرسل الى البرلمان للتصويت عليه فيه تشويه لدور المجلس في العملية التشريعية ولا يستند الى أي نص دستوري.

وأوضح ان ما نص عليه الدستور هو صلاحية المجلس لتقديم مقترحات القوانين "ومعلوم ان مقترحات القوانين تشمل اقتراح فكرة القانون كما تشمل اقتراح مشروع القانون والقول بغير هذا يسلب مجلس الوزراء حق استحداث مشروعات القوانين لان المادة 60 من الدستور نصت على صلاحية رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تقديم مشروعات القوانين والتقديم لا يعني بالضرورة استحداث المشروع والمادة 80 من الدستور نصت على صلاحية مجلس الوزراء حق اقتراح مشروعات القوانين ليس الا".

وأشار النجيفي الى انه في ما يتعلق بإلزامية القرارات التي يصدرها مجلس النواب سواء كانت تشريعية او رقابية او تنظيمية فان هذا مما لا يجوز ان يكون محل خلاف لنص الدستور صراحة على هذا الالزام فقد نصت المادة 138/ خامسا من الدستور ( أ- ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب الى مجلس الرئاسة لغرض الموافقة عليها بالاجماع وإصدارها خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه... ب- في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة تعاد القوانين والقرارات الى مجلس النواب.. ج : في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية..)".

وأوضح النجيفي ان في هذه المادة دلالة واضحة على صلاحية المجلس لإصدار قرارات لها قوة القانون "فكما ان هناك قوانين تشرع وتسن فهناك قرارات تشرع وتسن كما ان إلزام الدستور ارسال القرارات المسنونة الى مجلس الرئاسة لإصدارها فيه دلالة واضحة على إكساب هذه القرارات قوة القانون فما مبرر إصدار ان لم تكن له قوة القانون".

وكان المالكي قال الثلاثاء إنه ليس من حق مجلس النواب تشريع القوانين مشيرا الى أن مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية هي الجهات الوحيدة التي تمتلك حق التشريع. واضاف انه "في نظام الدولة مجلس النواب ليس من حقه أن يشرع القوانين ابتداءً" مؤكدا أن "تشريع القوانين يجب أن يكون من قبل مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية حصرا". وأشار الى ان "من حق مجلس النواب أن يقترح مشروع قانون ويعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته ثم يرسل إلى البرلمان للتصويت عليه".

وتصاعدت حدة التصريحات خلال الفترة الاخيرة بين المالكي الذي يتزعم ائتلاف دولة القانون والنجيفي القيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي بعد أن كشفت العراقية في الرابع من الشهر الماضي عن خطاب صادر من مجلس الوزراء يطالب البرلمان بالتريث بتشريع خمسة قوانين مهمة هي قوانين : مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية و ديوان الرقابة المالية والمفتشين العموميين وهيئة النزاهة متهمة مجلس الوزراء بعرقلة إقرار قوانين تخدم الشارع العراقي.

وقد لوح المالكي مؤخرا بالمطالبة بإقالة الحكومة في حال عجزها عن تحقيق المشاريع بعد مهلة المائة يوم التي حددها للاصلاح مؤكدا أن المهلة تشمل مجلس النواب أيضا.. فيما هدد النجيفي بإعادة الانتخابات في حال فشلت الحكومة في مهلة المائة يوم، مؤكدا أن أي جهة لا تستطيع أن تحل مجلس النواب إلا المجلس نفسه.

الحكيم يدعم علاوي إلى تنفيذ اتفاقات أربيل للشراكة الوطنية

من جانبه، طالب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم الاطراف السياسية بالالتزام بجميع الاتفاقات التي أفضت الى تشكيل حكومة الشراكة الوطنية وفي مقدمتها اتفاقات اربيل اواخر العام الماضي حتى يصل العراق الى الامان والاستقرار.

وأكد الحكيم خلال كلمة في الملتقى الثقافي للمجلس الاعلى في بغداد بحضور جمع من شخصيات ومواطني العاصمة عدم إمكانية تحقيق التطور المنشود في العملية السياسية إلا من خلال العمل بروح الفريق واليد الواحدة والترفع عن المصالح الشخصية خدمة للمواطنين. وأوضح ان هذا كله يتطلب جهدا إضافيا والتزاما حقيقيا لكل ما تم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية.

واضاف أن الواقع السياسي يتطلب المزيد من التفاهمات ورص الصفوف وإجراء المصالحة الوطنية مبيّنا ان المجلس الأعلى من أوائل المنادين بها وقد دفع ضريبة تبنيها ودعمها.

مطالبا سماحته المسؤولين والمعنيين بهذا الملف ان يخرجوا من خلف الأبواب المغلقة وان يطلعوا العراقيين على الجهود التي تبذل من اجل تحقيق المصالحة التي عدّها امرا مهما يرتبط بأمن المواطن ولايجب ان يخرج عن المسارات والشروط الصحيحة.

وتأتي دعوة الحكيم إلى تنفيذ اتفاقات الشراكة الوطنية في وقت وصف زعيم القائمة العراقية إياد علاوي المباحثات التي تجريها قائمته حاليا مع ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بأنها بمثابة المحاولة الأخيرة لتفعيل مبادرة الزعيم الكردي مسعود بارزاني ملوحا بوجود خيارات أخرى ستدرس في حينها دون أن يفصح عن طبيعتها.

وأكد أن جميع الأطراف متفقة على تنفيذ بنود اتفاقية بارزاني عدا حزب الدعوة في إشارة إلى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي. وبخصوص الوزارات الأمنية أكد علاوي أن القائمة العراقية رشحت حتى الآن 9 أسماء للوزارات الأمنية دون أن يأتي أي رد بشأنهم بحجة أن جد أحدهم بعثي والآخر كان أخوه مع زعيم القاعدة السابق في العراق أبي مصعب الزرقاوي وجميعهم مهنيون وأحدهم أفضل من الآخر مشيرا إلى أن العراقية ستستمر في تقديم الأسماء حتى قبول أحدهم، لأن وزارة الدفاع من حصة العراقية.

حكام عرب يتشبثون بالسلطة غير مكترثين بالدم المسال

وانتقد الحكيم بعض الحكام العرب بسبب عدم مصداقيتهم تجاه شعوبهم والرأي العام العالمي سعيا منهم إلى التشبث بالسلطة مهما كلف ذلك من استمرار في نزيف الدم حتى أصبحوا عبئا على شعوبهم. وأكد ان هذا الامر لن ينفعهم في شيء لان الشعوب العربية تواقة للحرية وتحقيق الآمال داعيا هذه الشعوب الى الصبر والتحمل والثبات وتوحيد الكلمة وقال "ستنتصر إرادتهم على الطغاة مهما طال الشوط لانها سنة الله".

وشدد على ضرورة رفع الاحتجاجات الشعبية لشعارات تلامس هموم الناس وتبتعد عن المصالح الخاصة مؤكدا أهمية الشفافية في الانتخابات موضحا انها مدخل مهم للقبول بالنتائج والوصول اليها دون القفز على استحقاقات ومطالب الشعوب لان ذلك ان حدث سيكون محاولة للتسويف. وأكد انه لا بد للإصلاحات من تحقيق طموح الشعوب والابتعاد عن الحلول الترقيعية "لان الثورات أصبحت المدخل الوحيد لنيل التطلعات وفرض الإصلاح والمزيد من الحريات.

قلق للانهيار المستمر في الوضع الامني

وابدى الحكيم قلقه من استمرار تدهور الوضع الأمني في بغداد وكركوك ومختلف مدن العراق وما خلفه من مجاميع جديدة من الأرامل والأيتام. وحذر من ان المواطنين لايمكنهم الاستمرار في مسيرة نزيف الدم داعيا الجهات المسؤولة والأجهزة الأمنية الى ان تواجه وبقوة ما يحدث اليوم من خروقات أمنية.

وأشار الى ان وجود خروقات أمنية في وضح النهار وفي وقت واحد وفي العاصمة بغداد يعطي مؤشرات خطرة لما يجري داعيا الى النظر بجدية للحجم الحقيقي لهذه الأخطار. وانتقد تبرير المسؤولين لتلك الخروقات عبر تحميلها على خلفيات سياسية حسب ما تم الإعلان عنه من قبل قيادات أمنية مؤخرا في وسائل الإعلام مؤكدا في الوقت ذاته براءته من اي طرف وشخصية او جهة سياسية متورطة بالدم العراقي. وقال "لو تم وجود هكذا جهات سياسية متورطة وبالوثائق والأدلة فانه سيكون هناك اجماع سياسي وطني على التبرؤ منها". وشدد على ان الدم العراقي خط أحمر لايمكن تجاوزه او التساهل معه مطالبا بحسم أمر الوزارات الامنية الخالية من وزرائها وترشيح الكفوئين لاشغالها وعدم التلكؤ في حسم هذا الأمر.

عدم تسييس الرياضة

وحذر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي من المحاولات الرامية الى تسييس الرياضة العراقية داعيا الى إبعاد الرياضة عن المزايدات والمصالح السياسية الخاصة. وانتقد الصراع القائم على رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم الذي يمثل الام الراعية للرياضة الكروية في العراق مطالبا بوضع حد لهذا الصراع حتى لا يحرم الواقع الرياضي من التطور والرقي.

وأضاف ان الرياضة أصبحت الموحدة للشعوب والأمم داخل الملعب وخارجه حيث تذوب كل الخصوصيات والانتماءات ويتوحد الناس بالتشجيع والاهتمام بجمالية الفعاليات. واقترح توسيع الهيئة العامة لاتحاد الكرة لتشمل الحكام والمدربين والمدرسين الرياضيين ونجوم الرياضة السابقين حتى ينبثق اتحاد مهني يتجاوز الاشكاليات من اجل النهوض بواقع الكرة والرياضة العراقية.