فرع المعلومات يمنع وزيراً لبنانياً من دخول مبنى "الاتصالات"

وقع إشكال بين وزير الإتصالات اللبناني في حكومة تصريف الأعمال وفرع المعلومات على خلفية شكوك حول وجود شبكة خلوية ثالثة تعمل بشكل غير شرعي.

بيروت: وقع إشكال في مبنى الاتصالات في منطقة العدلية في بيروت على خلفية شكوك حول وجود شبكة خلوية ثالثة تعمل بمعزل عن الدولة. وفي التفاصيل، أن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال شربل نحاس كان قد طلب من المدير العام لاوجيرو عبد المنعم يوسف الحصول على معلومات عن هذه الشركة التي تعمل خارج إطار سيطرة الدولة فلم يستجب الأخير.

وتوجه نحاس مع المدير العام للانشاء والتجهيز والمدير العام للاستثمار والصيانة بالانابة لتفكيك لأجهزة، فعمدت القوى الأمنية الى منعه من تفكيك الشبكة ما أدى الى وقوع اشكال بين الطرفين.

وأشارت الأنباء إلى ان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود طلب من المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي إخلاء مبنى وزارة الاتصالات في العدلية فوراً. واتهم نحاس المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بعد الامتثال للقوانين والاوامر الصادرة عن وزارة الداخلية وقال "هناك تمرد عسكري على سلطة الدولة من قبلهم".

وشدد نحاس، خلال مؤتمر صحافي، على أن "ما حصل اليوم في مبنى وزارة الاتصالات هو إنقلاب قامت به شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي". وأعلن الوزير نحاس أنه وجه طلبا عاجلا لقيادة الجيش لتتحمل مسؤولياتها وتواجه هذه الحالة الانقلابية الشاذة وتخلي المبنى من العناصر المتمردة فورا.

وأشار نحاس الى أنه "تلافياً لحصول توتر يؤدي الى حصول جرحى بين قوى الامن الداخلي من فرع المعلومات وجهاز أمن السفارات لقيت من المناسب الانسحاب". وإتهم نحاس المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بعد الامتثال للقوانين والاوامر الصادرة عن وزارة الداخلية وهناك تمرد عسكري على سلطة الدولة من قبلهم.

وحول الشبكة التي قيل أنها تعمل بمعزل عن الدولة قال نحاس إنها "اقيمت على اساس انها هبة لوزارة الاتصالات ونحن حددنا الوجه الامثل لاستخدامها وهذا عمل اداري خاص بالوزارة ولا يحق لاحد التدخل ومجلس النواب هو من يحاسب الوزير ووجود العناصر المسلحة يثير ريبة من طريقة استخدام هذه المعدات".

وأضاف نحاس "نحن نواجه حالة انقلابية من قبل فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية خاضعة للسلطات القانونية والدستورية واذا كان هناك جاهز امني انشأ شبكة اتصالات من دون علم السلطات المختصة فهذا يكرس الحالة الانقلابية".

من جانبه رد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي على اتهامات نحاس وأوضح أنّ تصدي عناصر فرع المعلومات لمحاولة تفكيك منشآت الشركة الخلوية الثالثة أتى بناء على كتاب رسمي من المدير العام لهيئة "أوجيرو" عبدالمنعم يوسف يطلب فيه حماية المنشآت التي أوكلت هيئة "أوجيرو" بإدارتها بناء على قرار من مجلس الوزراء صادر في العام 2007.

ولفت ريفي إلى أن تفكيك هذه المنشآت يتطلب قراراً من مجلس الوزراء تماما كإنشائها. وأكد أن بإمكان الموظفين والمسؤولين الدخول إلى المبنى ولكن دون تفكيك المنشآت، نافيا منع نحاس من الدخول إلى المبنى.

ورداً على سؤال عن وجود فيلم يظهر منع الوزير بقوة السلاح من الدخول إلى المبنى، قال ريفي: "إذا ركّبوا الفيلم بهذا الشكل، فليفعلوا ما يريدون". وأشار ريفي إلى أنّ الموضوع أعمق من ذلك ويعود إلى خلاف مع وزير الاتصالات منذ أكثر من شهر "بسبب حرماننا من (الداتا) في ذروة ملاحقتنا للاستونيين السبعة وقتلة راشد صبري".

وأكد أنه اتصل بكافة المرجعيات لمطالبة وزارة الاتصالات بتزويده المعلومات "لكن لغاية اليوم لا مجيب". وقال: "يبدو أن الوزير يفقد الحد الأدنى من الاحساس الوطني ومن المسؤولية الوطنية".