حزب كان منحلا يستعد للانتخابات المبكرة بالمغرب

بدأ الحزب المغربي المنحل "البديل الحضاري" مشاوراته من أجل عقد مؤتمره الأول بعد الإفراج عن أمينه العام وأعلن عننيته المشاركة في الإنتخابات المبكرة.

الرباط: بعد أسابيع على مغادرته السجن، أكد مصطفى المعتصم، الأمين العام للبديل الحضاري، أن "الحزب يستعد إلى تنظيم مؤتمر عادي أو استثنائي في أجل أقصاه شهرين".

وقال مصطفى المعتصم، في تصريح لـ "إيلاف"، "نحن نقوم حاليا بإجراء الاتصالات اللازمة من أجل ترسيم عملنا من جديد"، مضيفا "سنقوم بمشاورات بهدف إعادة الحياة إلى الفروع، والمجالس المحلية، والإقليمية، والجهوية".

وذكر الأمين العام للبديل الحضاري أن "الحزب سيعمل كل ما في وسعه من أجل المشاركة في الانتخابات السابقة لأوانها"، التي من المنتظر أن تجرى في أكتوبر المقبل"، وزاد قائلا "سنعمل جهدنا للمشاركة، وإذا حرمنا سنتخذ آنذاك الموقف المناسب".

وحول إمكانية التحالف مع مكونات سياسية أخرى، أضاف مصطفى المعتصم "نفضل أن يكون لدينا إطارنا، ويمكننا أن نتحالف مع أي إطار يكون مناسب لنا وفي مصلحة البلاد".

وكانت محكمة النقض والإبرام بالرباط رفضت الطعن في قرار حل حزب البديل الحضاري.

وفاجأ القاضي دفاع الحزب حين طلب دليلا يثبت أن البديل الحضاري جرى حله بالفعل.

وسبق للوزير الأول، استند في قرار حل الحزب، إلى المادة 57 من قانون الأحزاب السياسية، التي تنص على "حل كل حزب يحرض علي القيام بمظاهرات مسلحة في الشارع، أو يكتسي من حيث الشكل، أو النظام العسكري، أو الشبيه به لغة مجموعات قتال أو فرق مسلحة خصوصية، أو يهدف إلى الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة، أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو بوحدة التراب الوطني للمملكة".

وأوقف المعتصم، رفقة خمسة سياسيين آخرين، بعد أن اتهمته السلطات بالانتماء لخلية إرهابية، قبل أن يجري الإفراج عنهم، في إطار عفو شم 190 معتقلا.

وفي سياق متصل، وعلاقة مع الانتخابات السابقة لأوانها، أكدت الأمانة العامة للعدالة والتنمية (المعارضة)، في بيان لها، أن "الإجراءات ذات الصلة بتدبير المرحلة المقبلة حاسمة في تأكيد مصداقية التوجهات الإصلاحية للدولة، وتعزيز الثقة في مشروع الإصلاح، وخاصة ما يتعلق منها بالإعداد الجيد للانتخابات، بدون تسرع، يكون على حساب الإجراءات التشريعية، والتنظيمية، والسياسية، اللازمة لنجاحها، إذ لم يعد هناك مجال لإعادة إنتاج الممارسات غير الديمقراطية السابقة، في مغرب ما بعد 9 مارس 2011، وتوليد إحباطات ستكون لها أوخم العواقب على التطور الديمقراطي، والاستقرار السياسي، والسلم الاجتماعي، ما يقتضي القطع بصفة نهائية مع كل مظاهر الفساد الانتخابي، والممارسات التي أدت إلى إفساد الحياة السياسية".

كما طالبت بـ "إلغاء اللوائح الانتخابية الحالية المعيبة، ووضع لوائح جديدة يسجل فيها تلقائيا كل مواطن تتوفر فيه شروط الناخب، واعتماد البطاقة الوطنية في كافة الاستشارات الانتخابية المقبلة".

ودعت الأمانة العامة إلى "تعيين لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، منعا لأي شكل من أشكال تدخل الإدارة، والعمال، والولاة، الذين جرى تعيينهم في سياقات تتنافى مع سياق الإصلاح الديمقراطي، الذي يسعى المغرب لإنجازه بعد إنجاح الاستحقاق الدستوري"، ومراجعة التقطيع الانتخابي، وبناؤه على أساس معطيات موضوعية، وعادلة تقطع مع اعتبارات التحكم في الخريطة السياسية، وفي تمثيلية القوى السياسية الوطنية".