فضيحة جنسية تهز حزب ساركوزي أيضاً

بعدما فقد اليسار الفرنسي أقوى مرشحيه لمنازلة نيكولا ساركوزي في الانتخابات المقبلة ممثلاً في شخص دومينيك ستراوس - كان، يواجه حزب الرئيس نفسه فضيحة جنسية تهدد حظوظه الآن.

الفضيحة الجنسية الأخيرة التي تهز الساحة السياسية الفرنسية حاليا تأتي في غضون أقل من اسبوعين على توجيه الاتهام الى دومينيك ستراوس - كان رئيس صندوق النقد الدولي سابقا وأقوى مرشحي اليسار للرئاسة بالشروع في اغتصاب خادمة في فندق بنيويورك.

لكن الخاسر في هذه الفضيحة الأخيرة هذه المرة هو حزب الرئيس نيكولا ساركوزي الحاكم "الاتحاد من أجل حركة شعبية" المعروف اختصارا بالأحرف اللاتينية UMP. ذلك أن وزير الأشغال العامة، جورج ترون، يواجه اتهاما بالاعتداء الجنسي على امرأتين كانتا من العاملات في وزارته، إحداهما في الرابعة والثلاثين والأخرى في السادسة والثلاثين.

وقالت كل من المرأتين إن الوزير (52 عاما) أقنعها أولا بتدليك قدميها لكنه مضى ليعتدي عليها جنسيا. والخميس أكد مكتب المدعي العام أنه المرأتينتقدمتا رسميا باتهامه بالاعتداء الجنسي. ويذكر أن ترونيشغل أيضا منصب عمدة ترافاي بجنوب باريس. ويعود تاريخ تحرشه بالمرأتين الى الفترة 2207 - 2010.

ونقلت "تليغراف" البريطانية قول المرأتين لصحيفة "لوباريسيان" إن فترة صمتهما كانت ستطول لولا أنهما قررتا الخروج بالسر الى العلن بعد حادثة ستراوس - كان. ويُعتقد الآن أن القبض على هذا الأخير سيفتح الباب أمام طوفان من اتهامات لمسؤولين فرنسيين آخرين بالتحرش الجنسي.

جورج ترون وقال إحدى المرأتين للصحيفة باسمها المستعار لورا: "عندما علمت أن خادمة فندق بسيطة تصدت لعملاق مثل ستراوس - كان، قلت لنفسي: ما الذي يمنعني من فعل الشيء نفسه مع الوزير؟ لا بد من أن العديد من النساء يعانين بصمت بعد تعرضهن لمواقف مشابهة. عليّ أن اساعدهن على كسر هذا الحائط".

ومضت تقول: "كان الوزير يدلّك قدمي. وفجأة رفع تنورتي وحشر يده تحت كلسوني. فلم آت بأي ردة فعل لأن فجائية هذا العمل صدمتني وشلّتني بالكامل". وقالت المرأتان إنهما عانتا بعد ذلك من الاكتئاب الى حد أنهما حاولتا الانتحار.

ومن جانبه نفى ترون، الذي انضم الى حكومة ساركوزي في مارس / اذار من العام الماضي، الاتهامات ووصفها بأنها "ضرب من الجنون". وقال إن الأمر برمته "جزء من حملة ثأر شخصي تشنها المرأتان عقابا له على فصلهما من العمل بوزارته. وأضاف أنه سيقاضيهما من جهته بتهم القذف وإشانة السمعة.

ومهما يكن من أمر فقد حرّك القبض على ستراوس - كان مشاعر غضب دفينة لدى الفرنسيين إزاء تجاوزات المسوولين الأخلاقية وتردد صحافة البلاد في سبر أغوارها خوفا من بطش قوانين الخصوصية الصارمة.

وقد وقّع أكثر من 15 ألف شخص على عريضة تدين "إفلات المسؤولين من العقاب عندما يتعلق الأمر بالتحرش الجنسي". وكانوا يشيرون بذلك الى تقليل الساسة والمعلّقين من شأن الاتهام الموجه الى ستراوس - كان ووصفه بأنه "فعلة لا تتعدى رفع تنّورة خادمة".