المواجهة في وزارة الاتصالات اللبنانية على بساط التحليل القانوني

ما جرى على عتبة ابواب مبنى وزارة الاتصالات بالامس اثار موجة ذعر لدى المواطنين الذين شعروا كأن البلاد عادت الى مرحلة خطوط التماس والمتاريس المتواجهة على خطي المواجهة السياسية، قانونيًا كيف يمكن تقييم الاشكال بين وزير الاتصالات وقوى الامن الداخلي؟.

بيروت: يتساءل الخبير القانوني الدكتور صلاح حنين في حديثه لإيلاف عن موضوع المعدات الذي كان غامضًا ولم نفهم ما هي هذه المعدات الذي يريد وزير الاتصالات تفكيكها، في البدء هذا الموضوع بحد ذاته لم نفهم لماذا هذا الاجراء، ولاي جهة يريد ان يهبها، كل ما فهمناه انها معدات استلمناها من الصين، تشغل خط خلوي ثالث، موضوعة بالطابق الثاني من مبنى الوزارة.

ويضيف:" لم نفهم اذا ما كانت تستعمل بوجه حق ام لا، و قبل كل شيء يجب ان نعرف كمواطنين اذا ما كان اجراء تفكيكها جيدًا، ثانيًا، هذا الموضوع يجب ان نفهم اذا كان قد اتخذ قرار به في مجلس الوزراء، حتى هذه المعدات تركب، لا شك بانها بحاجة الى قرار لمجلس الوزراء كي يتم تفكيكها، واذا ما كانت القضية قد اتخذت بقرار وزير فهي تحتاج الى قرار وزير لكي تفكك.

ولدى سؤاله كيف يمكن تقييم ما جرى بالامس قانونيًا؟ يجيب:" علينا ان نفهم بالقانون اذا ما كان هناك اعتراض من قبل الوزير ان نفهم ماهية هذا الاعتراض، وما جرى قانونيًا اذا ما تمت بقرار مجلس وزراء يجب ان تعالج ايضًا بقرار منه.

ويضيف:" بالنسبة للعناصر الموجودين فهل يحق لفرع المعلومات ان يوقف عمل وزير في وزارته؟ اجمالاً هناك مبان يكون فيها معدات مهمة اذا قام احدهم بعملية عليها تكلف اللبنانيين الكثير، لذلك يتم حماية مثل هكذا مبان، ويتم ذلك من خلال اوامر للدرك بحمايتها، واذا كان هناك موظفون يدخلون الى المبنى يجب فقط ان يقوموا بعملهم العادي، ولا يحق للدرك ان يمنعهم من الدخول بل فقط لعدم المساس بها.

وهنا الوزير والمواطن العادي في القانون يتساويان، فاذا دخل احدهم الى المبنى بنيَّة ان يصل الى هذه المعدات من دون اذن، يجب منعه، بمعنى اذا كنت وزيرًا او مواطنًا ويجب الا يقوم بعمل ما، فالامر ممنوع عليه.

ويضيف:" اذا كان هناك معدات يجب حمايتها حتى لا يمس بها، فعلى الدركي او الضابط مسؤولية حمايتها، ومن يدخل يجب ان يكون لديه اذن لذلك، ان كان مواطنًا او وزيرًا او نائبًا.

عن موقف وزير الداخلية في تصريف الاعمال زياد بارود بالاعتكاف بعدما جرى ماذا يتسبب عنه قانونيًا يقول حنين:" اعتقد ان موقف بارود غير مفهوم، لان الوزارة مستقيلة، واجمالاً الوزير الذي يريد ان يسجل موقفًا، يقوم بذلك في وزارة قائمة، بحيث عندما يستقيل يستبدلونه بوزير آخر يهتم بمصالح الناس، بمعنى اعتكافه او عدمه لن يغير شيئًا لانها وزارة تصريف اعمال، وهو بذلك تخلى عن مهماته، وبرأيه ما قام به غير مهم، رغم ان من سينوب عنه سيقوم بمهماته، وسوف يتخلى عن مهامه التي هي الاهتمام بمصالح الناس في هذه الحكومة المستقيلة.

ولدى سؤاله قانونيًا ما هي الاجراءات التي كانت يجب ان تتخذ بدل استعمال القوة في الوزارة ؟ يجيب:" اولاً كل هذه المواضيع التي تتعلق بالوزراء يجب ان تستعمل اللغة السياسية، اذا كان هناك خلاف على موضوع معين داخل الوزارة يجب بمنطق الحضارة استعمال اللغة السياسية، بمعنى الاستفسار عن الموضوع، والوزراء والقيادات يجب ان تحل الأمور بالمنطق وليس باستعمال القوة، ولا يجب استعمال العنف، ويجب على كل وزير ان تكون لديه الحضارة الكافية لاستعمال لغة السياسة وفهمها، من خلال ايجاد حدود الجميع في ما خص الحق او الباطل، ولغة السلاح لا يجب ان تستعمل في مواقع السلطة، واليوم اذا كان هناك درك مسؤولون عن الحماية يجب ان يتعاطوا مع المواطنين بالشكل اللائق، ولا يجب شهر السلاح على المواطنين او الوزراء، وما شاهدناه البارحة لم يكن يجب حصوله، واذا كان هناك اي مأخذ على وزير في موضوع معين يجب التحدث اليه والتفاهم معه على حدوده وواجباته وصلاحياته بالهدوء وبعيدًا عن منطق السلاح.