هيئة الانتخابات في تونس تؤكد صلاحياتها في تحديد موعد الإنتخابات

أكّدت هيئة الإنتخابات في تونس على صلاحياتها في تحديد الجدول الزمني للإنتخابات. ومن جهته أكّد الرئيس المؤقت على أهمية دعم البلدان الشقيقة لتونس عبر الإستثمار.

تونس: أكدت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس ان تحديد موعد انتخابات المجلس التأسيسي ووضع جدول زمني للعملية الانتخابية من "صلاحيات" الهيئة وفق القانون.

جاء ذلك على لسان رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي خلال جلسة جمعت اليوم أعضاء هيئة الانتخابات بأعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.

وقال الجندوبي ان هيئة الانتخابات تحظى بالشرعية وتتمتع بالاستقلالية والحياد الذي يخول لها ممارسة كافة الصلاحيات المتصلة بوضع جدول زمني للعملية الانتخابية بما في ذلك تحديد موعد الانتخابات طبقا للمرسومين رقم 27 و35 لسنة 2011.

وأوضح ان هذا الجدول الزمني عرض على رئيس الجمهورية المؤقت وعلى رئيس الحكومة الانتقالية فضلا عن اطلاع غالبية الأحزاب بقرار تأجيل موعد الانتخابات تكريسا لمبدأ التشاور وحفاظا على الوفاق الوطني.

وأفاد بان قرار الهيئة تأجيل موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي من 24 يوليو الى 16 أكتوبر 2011 يستند الى معطيات موضوعية وقانونية ترتبط أساسا بعدم استيفاء الشروط والمستلزمات المالية والفنية والبشرية واللوجستية التي تخول اجراء انتخابات شفافة ونزيهة وتعددية طبقا للمعايير الدولية.

واضاف ان هيئة الانتخابات وضعت رزنامة تحدد الفترة الزمنية التي تستوجبها مختلف مراحل العملية الانتخابية مؤكدا الحرص على العمل في كنف التشاور والحوار مع هيئة الاصلاح السياسي ومع بقية الاطراف السياسية الفاعلة وفى مقدمتها الاحزاب السياسية والمنظمات والحكومة الانتقالية.

واستعرض من جهة اخرى ابرز الاسباب والعوائق التى تحول دون امكانية تنظيم الانتخابات يوم 24 يوليو والتي كان قد اعلنها في مؤتمره الصحافي يوم امس.

واعرب اغلب اعضاء الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة فى مداخلاتهم عن اقتناعهم بضرورة تاجيل موعد انتخابات المجلس التاسيسى بما يكفل اجراءها طبقا للشروط والمعايرر الدولية وفى كنف الشفافية والديمقراطية داعين الاطراف المتمسكة بالموعد الاول للانتخابات الى اعمال العقل والتفكير بتمعن فى الاسباب الموضوعية التى قدمتها الهيئة المستقلة للانتخابات والتى تبرز حجم التحديات القانونية والضغوطات الزمنية التى تواجهها الهيئة.

واعتبروا ان نجاح الانتقال الديمقراطى يستوجب تغليب مصلحة البلاد على العقلية الحزبية والمصلحة السياسية الضيقة والتحلى بروح المسؤولية وقبول مبدا الحوار والتمسك بالوفاق الوطنى "حتى لا يكون التوتر والارتباك وانعدام الثقة عنوانا للمرحلة القادمة" ودعا هؤلاء الى الالتفاف حول هيئة الانتخابات حتى تنجح فى الاضطلاع بمهامها النبيلة فى تامين انتقال سليم للسلطة والوصول بر الامان مع عدم التشكيك فى نزاهتها ومصداقيتها.

في المقابل اكدت الاقلية المتمسكة بيوم 24 يوليو موعدا للانتخابات على ان تاجيلها لايخدم استقرار البلاد باعتبار ان الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التى تعيشها لا تحتمل المزيد من التاخير فى اجراء هذه الانتخابات فضلا عن "عدم شرعية الحكومة الحالية".

وعبروا عن استيائهم لتفرد الهيئة المستقلة بقرار التاجيل وعدم التشاور مع هيئة تحقيق اهداف الثورة فى اتخاذه معتبرين ان "شرعية الهيئة لا تعفيها من المساءلة واستقلاليتها لا تعفيها من انتهاج مبدا التشاور".

وفي تعقيبه على تلك المداخلات افاد كمال الجندوبي ان ضيق وضغط الوقت حالا دون الاتصال بكل الاحزاب السياسية والتشاور معها بشان قرار التاجيل نافيا نية الهيئة اقصاء الاحزاب او اهمال اى طرف سياسي.

واوضح ان الهيئة كانت مطالبة بتقديم اقتراح التاجيل فى اقرب وقت ممكن قبل ان يتم الشروع فى تسجيل الناخبين مؤكدا ان الوفاق الوطنى شرطا اساسى لانجاح هذا الموعد التاريخي.

الرئيس المؤقت يؤكد على اهمية دعم البلدان الشقيقة لتونس

وفي سياق آخر، اكد الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع هنا اليوم على اهمية دعم البلدان الشقيقة لتونس خلال هذه المرحلة لاسيما عبر الاستثمار المباشر واقامة المشاريع.

جاء ذلك خلال استقبال المبزع لوزير الدولة القطري للتعاون الدولي الدكتور خالد بن محمد العطية الذي يقوم حاليا بزيارة لتونس.

وابرز المبزع بالمناسبة طبقا لمصدر اعلامي تونسي رسمي الجهود المبذولة من اجل ضمان اوفر حظوظ النجاح للمرحلة الانتقالية التي تعيشها تونس وتجاوز الصعوبات والعراقيل خاصة المتعلقة منها بالجانب الاقتصادى وتعزيز جهود التنمية في مختلف المناطق.

كما عبر الرئيس التونسي المؤقت في السياق ذاته عن شكره وتقديره لدولة قطر على الجهود السخية التي ما فتئت تبذلها لمعاضدة جهود تونس في مجال استيعاب الاعداد المتزايدة للوافدين من ليبيا جراء ما يشهده هذا البلد الشقيق من ترد للوضع الامني.

ومن جانبه جدد وزير الدولة القطري في تصريح للصحافيين عقب اللقاء "ما يوليه امير دولة قطر من اهتمام للاوضاع في تونس ومن حرص على تقديم الدعم والمساندة لها في هذه المرحلة الصعبة".

كما ابرز بالمناسبة ما اسفرت عنه محادثاته مع المسؤولين التونسيين من نتائج ايجابية ومن تحديد لحاجيات تونس لاسيما العاجلة منها.

وجدد استعداد بلاده للقيام باستثمارات واقامة مشاريع تنموية خاصة في المناطق التونسية الداخلية ومن بينها منطقة الحوض المنجمي بالجنوب الى جانب العمل على رفع حصة تونس في مجال الانتدابات القطرية في اطار التعاون الفني.

وكان وزير الدولة القطري للتعاون الدولي قد اجرى خلال هذه الزيارة محادثات مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الانتقالية التونسية تناولت السبل الكفيلة بالارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين لاسيما في المجال الاقتصادي ودفع الاستثمار والتعاون الفني.