بنك التجارة الاوروبي الايراني سيطعن بالعقوبات الاوروبية

طهران: اعلن بنك التجارة الاوروبي الايراني الجمعة انه قرر البدء باجراءات قضائية ضد العقوبات التي فرضها عليه الاتحاد الاوروبي.

وقال المصرف الذي يتخذ من مدينة هامبورغ شمال المانيا مقرا له، في بيان انه "سيتخذ اجراءات قضائية فورية ضد القرار".

وقرر الاتحاد الاوروبي اضافة المصرف الى لائحة الشركات الايرانية التي جمدت ودائعها تحت الحاح الولايات المتحدة التي تتهمه بالمساهمة في تمويل البرنامج النووي الايراني.

وقال المصرف "لا نرى اي سبب قانوني لاضافتنا الى الملحق الثامن" للاجراءات التقييدية للاتحاد الاوروبي بشأن ايران، مؤكدا ان مختلف عمليات التدقيق لحساباته التي اجرتها السلطات الالمانية وشركات المحاسبة "لا تؤمن اي قاعدة لانتقادات من هذا النوع".

واكد انه يستطيع مواصلة التشاطات التي بدأت قبل 23 ايار/مايو وقبل دخول العقوبات الاوروبية حيز التنفيذ.

واضاف ان "رسائل الاعتماد التي نديرها حتى 23 ايار/مايو 2011 تتمتع بحق الاستمرارية وستحترم بموجب القانون الاوروبي المطبق"، مشددا على ان هذا الامر "ينطبق على المصارف الايرانية التي نقدم المشورة لها".

وقال مصدر دبلوماسي اوروبي ان "تبني عقوبات ضد شركات يترجم بشكل عام بتجميد حساباتها وموجوداتها المالية ومساهماتها في الاتحاد الاوروبي، ويمنع من ابرام صفقات مع هذه الشركات".

واوضح ان "الاجراء يستثني العقود التجارية الجارية المبرمة قبل تاريخ فرض العقوبات، التي يمكن احترامها بشكل عام"، بدون ان يوضح ما اذا كانت النشاطات المصرفية جزءا منها.

وقرر الاتحاد الاوروبي عقوبات جديدة على طهران تشمل اكثر من مئة مؤسسة يشتبه بارتباطها بالبرنامج النووي والبالستي لايران، من بينها بنك التجارة الاوروبي الايراني الذي كانت الولايات المتحدة ادرجته في ايلول/سبتمبر الماضي على لائحة الشركات المالية المستبعدة من النظام المالي الاميركي.