هل تمول شركات إسرائيلية البرنامج النووي الإيراني؟

تتقصى وزارة الدفاع الإسرائيلية حقيقة تعامل إحدى شركات التجارة الإسرائيلية مع إيران، في وقت تشير معطيات موثقة الى ضلوع ما يربو على 200 شركة أجنبية عاملة في إسرائيل مع شركات ايرانية، وتلقي الدوائر المعنية في تل ابيب بالمسؤولية في هذا القصور على الموساد ونتنياهو.

اعترفت دوائر رقابية إسرائيلية بقصور أجهزتها الاستخباراتية في رصد تعاملات شركات أجنبية عاملة في الدولة العبرية مع ايران، وفي تقرير مطول نشرته صحيفة هاآرتس العبرية، تبين أن ما يربو على 200 شركة أجنبية في إسرائيل، تمارس نشاطاً تجارياً متشعباً مع الدولة الفارسية، خاصة بعد قرار العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الامم المتحدة منذ فترة ليست بالقليلة على حكومة طهران.

الاستعانة بشهادة دوائر رسمية

جاءت تلك المعلومات خلال عمليات تحقيق وتقصي حقائق، أجرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية للوقوف على حقيقة تورط شركة "تنكر بسيبيك" التجارية، التي تمتلكها مجموعة "الأخوة عوفير" الإسرائيلية في التعامل مع إيران، وتسعى الشركة الإسرائيلية إلى الاستعانة بشهادة دوائر رسمية في تل ابيب لنفي الاتهامات عنها، إلا أنها فشلت في الحصول على ما ينقذها من فضيحتها المدوية.

وفي المقابل بحسب الصحيفة العبرية، أوضحت معلومات موثقة أن الطريقة التي عملت بها شركة "تنكر بسيبيك"، لم تمكنها من الوقوف على هوية الشركة الإيرانية التي تتعامل معها، ما حدا بالإدارة الأميركية إلى فرض عقوبات اقتصادية على الشركة الإسرائيلية، بعد تصريحات ادلى بها "جيمس ستاينبرغ" نائب وزير الخارجية الأميركية قال فيها: "إن الشركة الاسرائيلية فشلت في إجراء "الفحوصات الدقيقة" للتأكد من أنها لا تتعامل مع شركة سفن إيرانية".

وتشير معلومات هاآرتس إلى أنه خلال عام 2000 كانت الشركة الإسرائيلية قد اشترت الناقلة "رافلس بارك"، وهي الناقلة التي تدور حولها الفضيحة، إلا أنها قررت في أيلول/ سبتمبر 2010 بيعها مقابل 8.65 ملايين دولار، ولكن هذا المبلغ كان ضئيلاً نسبياً مقارنة بحجم الصفقة التي يدور الحديث عنها، ولعبت شركة "اسوسيتيد شيب بروكنغ"، التي تتخذ من إمارة موناكو مقراً لها دور الوساطة لإتمام عملية البيع، أما الشركة التي اشترت الناقلة فتدعى "كورل لايت إيست كوربورييشن"، وكانت مسجلة في بنما، إلا أنه اتضح لاحقاً أن الشركة الأخيرة لها علاقة بشركة اخرى تدعى "كريستال شيبنغ" في إمارة الشارقة الاماراتية، ومن خلال "كريستال شيبنغ" تعمل شركة أخرى مسجلة في دبي وتحمل اسم "نوفا شيبينغ مانغمنت"، وهي الشركة التي كانت تقوم على إدارة الناقلة التي تم بيعها.

إخفاء هوية الشركات الايرانية

ووفقاً لما نقلته الصحيفة العبرية المحسوبة على التيار اليساري في إسرائيل عن بيان الخارجية الاميركية بهذا الخصوص، فإن عدداً من الشركات الضالعة في إتمام عملية البيع التي يدور الحديث عنها كانت في الأساس شركات مالية، استهدفت إخفاء حقيقة دامغة وهي، وقوف مؤسسة ترسانة السفن الوطنية التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وراء صفقة البيع. وتعد الشركة الأخيرة من بين ابرز المؤسسات الإيرانية المدرجة على القائمة السوداء، التي صاغها مجلس الأمن الدولي في إطار العقوبات الاقتصادية المفروضة على حكومة طهران، وتحظر تلك القائمة على الشركات الدولية التعامل التجاري مع الشركات الإيرانية المدرجة عليها.

واستكمالاً لمسلسل تقصي حقائق تلك المعلومات، توجهت سفارة الولايات المتحدة في سنغافورة خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي بطلب إلى شركة "تنكر بسيبيك"، حاولت فيه الحصول على إيضاحات من الشركة حول الصفقة التي جرت في ايلول/ سبتمبر، وجرت بين مديري الشركة وممثلي السفارة عدة لقاءات، اعتقدت شركة "تنكر بسيبيك" أن المباحثات جرت في أجواء هادئة، وأن الولايات المتحدة باتت على قناعة بنقاء يد الشركة الاسرائيلية، غير ان الاخيرة ادعت لاحقاً انها اصيبت بصدمة بالغة بعد الكشف عن هوية الشركة الايرانية التي تتعامل معها، وانها مدرجة على قائمة مجلس الامن الدولي السوداء.

ويجري ممثلو شركة "الاخوة عوفير" الاسرائيلية جهودًا حثيثة بمساعدة محامين من سنغافورة وواشنطن، لعقد لقاءات مع ممثلين عن الإدارة الاميركية للتباحث حول هذه القضية، وتأمل الشركة الاسرائيلية في إقناع الممثلين الاميركيين المأمول الاجتماع بهم، بأن الشركة لم تكن على علم بتعاملها مع شركة ايرانية مدرجة على قائمة الحظر، غير أن الصحيفة العبرية ترى في تقريرها أنه من غير المتوقع التوصل الى تفاهمات بين الشركة الاسرائيلية والإدارة الاميركية، خاصة ان المعلومات التي تم جمعها عن الصفقة موثقة وتعتمد على دوائر استخباراتية رفيعة المستوى في الـ "CIA".

أجواء من الجدل في تل ابيب

قضية تعامل شركة "الاخوة عوفير" الاسرائيلية مع شركة إيرانية، أثارت بحسب صحيفة هاآرتس، أجواء من الجدل في تل ابيب حول ضعف واهتراء قبضة يد الحكومة الاسرائيلية في كل ما يتعلق بتطبيق العقوبات الدولية المفروضة على حكومة طهران، ونقلت الصحيفة عن دوائر معنية اسرائيلية قولها: "إن تجاهل هذه القضية بالغة الحساسية يعد قصوراً خطراً يؤثر سلباًفي صورة إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أمام المجتمع الدولي والولايات المتحدة، في الوقت الذي يتحدث نتنياهو عن ضرورة منع إيران من امتلاك اسلحة نووية، لا يتخذ إجراءً ضد الشركات والشخصيات الاسرائيلية التي تبرم صفقات تجارية مع الدولة الفارسية". وابدت الدوائر ذاتها دهشة بالغة حيال عجز الاجهزة الاستخباراتية الاسرائيلية وفي طليعتها الموساد عن عجز ما يجري داخل اطار الدولة العبرية وليس بالخارج.

وطبقاً لمعلومات هاآرتس، تمارس ما يربو عن 200 شركة أجنبية عاملة في إسرائيل علاقات تجارية متشعبة مع شركات ايرانية، بما في ذلك استثمارات في مجال الطاقة، وهو المجال الذي تعتمد عليه حكومة طهران لتوفير الدخل الرئيس لتطوير برامجها النووية، واضافت الصحيفة العبرية انه في عام 2008 صادق البرلمان الاسرائيلي "الكنيست" على قانون يحظر على شركات إسرائيلية إبرام أية صفقات تجارية مع مؤسسات أجنبية يشتبه في تعاملها مع ايران، غير ان حكومة إسرائيل لم تفعّل هذا القانون، خاصة ان هاآرتس كانت كشفت في تقرير لها إن شركة الكهرباء وهيئة الموانئ الجوية الإسرائيليتين، كانتا اشتريتا معدات بمئات ملايين الدولارات من شركات دنماركية والمانية تمارس نشاطها في إيران. وعلى خلفية تلك المعلومات توجهت هاآرتس في حينه إلى ديوان رئاسة الوزراء لاستيضاح الامر وكان رد ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي، كالتالي: "أن القضية لا تدخل في نطاق مسؤولية الديوان، وانما تنصب على عاتق وزارة المالية، غير ان وزارة المالية لم تتخذ اجراء فاعلاً حيال ذلك حتى اليوم.