تغريم مبارك ونظيف والعادلي لقطعهم الاتصالات خلال الثورة

تمّ تغريم الرئيس المصري السابق حسني مبارك واثنين من وزرائه تسعين مليون دولار تعويضاً عن "الاضرار المادية والاقتصادية"الناجمة عن قطعهم خدمات الانترنت والاتصالات خلال ثورة 25 يناير. هذا واستقرت حالة مبارك الصحية بعد تأزمها أمس على خلفية تظاهرة غاضبة امام مستشفى شرم الشيخ.

صبري حسنين، وكالات: قضت محكمة القضاء الاداري في القاهرة بتغريم الرئيس المصري السابق حسني مبارك ورئيس حكومته السابق احمد نظيف ووزير داخليته السابق حبيب العادلي تسعين مليون دولار تعويضا عن "الاضرار المادية والاقتصادية" التي نتجت من قرارهم قطع خدمات الانترنت والاتصالات خلال ثورة 25 يناير.

وقال مصدر قضائي إن المحكمة "امرت بتغريم" مبارك ونظيف والعادلي "540 مليون جنيه مصري (90 مليون دولار) من اموالهم الشخصية".

واوضح المصدر انهم أدينوا ب"بالاضرار بالاقتصاد بسبب قرارهم قطع خدمات الانترنت والهاتف المحمول خلال ثورة 25 يناير" التي اطاحت بالرئيس السابق في 11 شباط/فبراير الماضي اي بعد 18 يوما من اندلاعها.

وقضت المحكمة بتغريم مبارك 33,5 مليون دولار ونظيف 6,7 ملايين دولار في حين تم تغريم العادلي 50,3 مليون دولار.

ويحق للثلاثة استئناف الحكم امام المحكمة الادارية العليا.

ووفقاً للمستشار محمود سلام رئيس محكمة استئناف سابق، فإنه بموجب هذا الحكم يحق لكل فرد في الشعب المصري تضرر من قرار قطع الإتصالات والإنترنت التقدم بدعوى قضائية جديدة يطالب فيها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء هذا القرار.

وأضاف ل"إيلاف" أن هذا الحكم غير قابل للطعن وصار باتاً ونهائياً، نظراً لصدوره من أعلى جهة قضائية إدارية في مصر، ألا وهي محكمة القضاء الإداري العليا. وأوضح سلام أن القضاء يمكنه تنفيذ الحكم بمسودته، من خلال استقطاع المبالغ المحكوم بها من الارصدة المودعة في البنوك بأسماء المدانين الثلاثة، وفي حالة عدم كفايتها يمكن عرض الممتلكات والأصول الثابتة للبيع في المزاد العلني لسداد الغرامة أو التعويض.

ورحب الكثير من الحقوقيين وشباب الثورة بالحكم، لاسيما أن الكثير من المنظمات قد اتهمت الحكومة بغض الطرف عن تلك القضية، وقال صلاح محمود عضو إئتلاف شباب الثورة ل"إيلاف" إن الحكم تارخي، لاسيما إن كان لدى شباب الثورة شكوك في إمكانية محاسبة مبارك أو أعضاء حكومته السابق على هذا القرار الذي تسبب في قتل وإصابة الكثير من المشاركين في الثورة. وأضاف أنه من المهم معاقبة الشركات الثلاث أيضاً باعتبارها شريكة في الجريمة، حتى لاتسول لها نفسها ارتكاب السلوك نفسه مرة أخرى تحت أي ظرف.

وكانت شركات الانترنت الاربع الرئيسة في مصر قطعت خدماتها عن مشتركيها اعتبارا من يوم الجمعة 28 كانون الثاني/يناير الماضي لمدة اسبوع. كما قطعت شركات الهواتف المحمولة الثلاث خدماتها تماما في اليوم نفسه.

وجاء قطع خدمات الانترنت والهواتف المحمولة بتعليمات من السلطات المصرية التي كانت تريد منع تصاعد التظاهرات التي تمت الدعوة اليها في البداية عبر شبكة الانترنت ورسائل الهواتف المحمولة. وقالت شركات الهواتف المحمولة والانترنت انها ارغمت علىذلك بتعليمات من السلطات المصرية. واثار قطع تلك الخدمات انذاك انتقادات دولية واسعة.

ويذكر أن الرئيس المصري السابق أحيل الاسبوع الماضي على محكمة الجنايات بتهم التحريض على قتل المتظاهرين والفساد المالي. وسقط 846 قتيلا واكثر من 6 الاف جريح خلال الانتفاضة المصرية.

حالة مبارك مستقرة.. وموعد إخراجه من المستشفى لم يحدد

وصفت وزارة الصحة المصرية اليوم الحالة الصحية للرئيس السابق حسني مبارك بأنها "مستقرة" بعد أن تعرض أمس لارتفاع في ضغط الدم واغماء على خلفية تظاهرة غاضبة جرت أمس امام مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وأكد مساعد وزير الصحة للطب العلاجي الدكتور عادل عدوي في تصريح صحافي أن حالة الرئيس السابق استقرت اليوم موضحا انه لم يتم بعد تحديد موعد انتقاله من المستشفى الى مكان اخر.

واشار الى أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود هو الذي سيقرر نقل الرئيس السابق بناء على تقرير لجنة طبية مختصة انتهت من اعداد تقريرها الذي رفعته الى النائب العام لاتخاذ اللازم.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت الخميس الماضي أن الرئيس السابق داخل محبسه في مستشفى شرم الشيخ الذي يعالج به ونجليه جمال وعلاء في محبسهما بسجن "مزرعة طرة" في القاهرة بأمر احالتهم على محكمة جنايات القاهرة وكذلك رجل الاعمال الهارب خارج البلاد حسين سالم.

ويتضمن قرار الاحالة اتهام هؤلاء بقضايا تتعلق بالقتل العمد والشروع في القتل العمد لبعض المشاركين في تظاهرات سلمية في 25 يناير الماضي واستغلال النفوذ والاضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على منافع وارباح مالية لهم ولغيرهم من دون وجه حق.

كان النائب العام قد قرر الثلاثاء الماضي احالة الرئيس السابق ونجليه ومعهم رجل الأعمال الهارب الى محكمة الجنايات الا أنه لم يتم بعد تحديد موعد بدء المحاكمة الذي من المقرر أن تحدده محكمة استئناف القاهرة.

احالة وزير الاعلام السابق على الجنايات بتهمة اهدار المال العام

احال النائب العام المصري عبد المجيد محمود السبت وزير الاعلام السابق أنس الفقي على محكمة الجنايات "بتهمة الاضرار العمدي بأموال إتحاد الاذاعة والتلفزيون".

وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة ان التحقيقات كشفت ان "الوزير السابق قرر من دون مقتضى من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث المباشر لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009/2010 وبداية الموسم الرياضي 2010/2011 بالمخالفة لاحكام القانون ما تسبب فى تفويت أرباح محققة للاتحاد بقيمة هذا الاعفاء البالغ مقدراه 1,888 مليون دولار".

وأضاف المتحدث أن "أقوال الشهود وممثلي القنوات الفضائية الخاصة ورئيس إتحاد الكرة وتحريات الادارة العامة لمباحث الاموال العامة أكدت ان المتهم قرر هذا الاعفاء لأسباب خاصة به في محاولة منه لفرض سيطرته وتوجيهاته وسياساته الاعلامية على تلك القنوات رغم ان إتحاد الاذاعة والتلفزيون قد تجاوزت مديونيته 14 مليار جنيه ما كان يستدعي زيادة موارده لا التفريط فيها".

وسبق ان احيل انس الفقي على محكمة الجنايات بتهمة استخدام المال العام في تمويل حملات انتخابية للحزب الوطني الذي كان يترأسه الرئيس السابق حسني مبارك.