رئيس حكومة الأردن: إستقالة وزيري العدل والصحة لا تتعلق بالنزاهة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
عمان : قال رئيس الوزراء معروف البخيت ان استقالة وزيري العدل حسين مجلي والصحة الدكتور ياسين الحسبان على خلفية قضية السجين خالد شاهين لا علاقة لها بتاتا بالنزاهة.
واكد البخيت في حديث بثه التلفزيون الاردني مساء امس الجمعة اننا لن نتردد في تحديد المسؤولية او الاشخاص المسؤولين الذين قصروا سواء عن قصد او عن غير قصد وتحديد مسؤوليتهم في موضوع خالد شاهين.
واضاف ان استقالة الوزيرين كانت بسبب أخطاء حصلت في موضوع التعامل مع قضية خالد شاهين ابتداء من التقارير الطبية التي جاءت من القطاع الخاص واللجنة الحكومية التي أقرت هذه التقارير وصادقت عليها، لافتا الى ان هناك اخطاء وآراء متباينة في الرأي القانوني الذي اتاح للأجهزة السماح للسجين خالد شاهين للسفر للعلاج في الخارج.
واوضح البخيت ان الوزير هو المسؤول السياسي الاول في وزارته وعليه ان يتحمل مسؤولية عما يحصل في اجهزته والاخطاء التي تحصل من قبل الموظفين وعلى المسؤول الاول ان يتحمل المسؤولية الادبية عنها.
وفيما يتعلق بتصريحات وزير العدل لبعض وسائل الاعلام قال البخيت ان ذلك ربما من باب الدفاع عن النفس، مشيرا الى ان العلاقة بين الوزير السابق مجلي وبين مجلس الوزراء علاقة مميزة تغلفها الديمقراطية داخل مجلس الوزراء وهناك علاقات مميزة بينه وبين زملائه الوزراء.
وقال رئيس الوزراء اننا نجل ونحترم وزيري العدل والصحة، مشيرا الى انه كان يساهم مع وزير الصحة في محاولة فض إضراب الاطباء حيث اجتمعت مع نقيب الاطباء في اكثر من ثلاث او اربع مناسبات وتحاورنا مطولا ووقفنا الى جانب وزير الصحة في هذا الشأن.
واضاف اعتقد ان الوزيرين استنفرا بشكل مبكر لهذا الامر ولم يستمعا بدقة لما قلته عنهما يوم امس بالمؤتمر الصحفي، لافتا الى انه سيكشف خلال الايام المقبلة بالتفصيل كيفية الأخطاء التي حصلت ومسؤولية الوزراء فيها.
وقال البخيت ان التحقيق مستمر وسأتولى الإشراف عليه بنفسي، مشيرا الى ان هيئة مكافحة الفساد تقوم بالتحقيق مع جميع من لهم علاقة بمن هم ادنى من مستوى الوزراء وانا سأتابع القضية مع الوزراء والمستويات الاخرى.
واكد ان التحقيق سيطال كل شخص حصل في دائرته اخطاء او كان مسؤولا عن سوء فهم القضية عن قصد او غير قصد او سوء تقدير احيانا سواء اكان سوء تقدير للعواقب السياسية او حتى العواقب الإعلامية او سوء تقدير للرأي العام ايضا فالقضية ليست قضية تساهل مقصود او خطأ مقصود وانما خطأ غير مقصود.