سعوديات: مطالبنا في قيادة السيارة مبادرة وطنية

حرصت مجموعة من النساء السعوديات اللواتي كن قد دعين الى يوم يقدن فيه سياراتهن بأنفسهن، على وضع النقاط على الحروف وأكدن أن مبادرتهن ليس لها أي ارتباطات أو أجندة خارجية، وذلك ردا على بيان نشر مؤخرا وحمل توقيع 1000 امرأة سعودية رفضن المبادرة السابقة.

جدة: أكدت نساء سعوديات على أن مبادرتهن الداعية إلى قيادة السيارة في 17 من يونيو المقبل ليس لها علاقة بأي أجندة خارجية، وأن ولاءهن الكامل للمطلق للملك وللوطن فوق أي اعتبار وغير قابل للمزايدة.

وطالبت النساء في بيان تم بثه عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" بالتركيز على مبادرة المرأة السعودية في القيادة وإيجاد حلول سريعة ومنطقية وعدم تهميشها واتهامها بأنها متبناة من قبل جهات سياسية مشبوهة أو خلايا تسيء للوطن، وقلن في البيان "نحن بناتك يابومتعب".

واعتبرن بأن أي فئة تحاول جر الموضوع لأهداف أخرى لا يمثلوهن أبدا وهن منهم براء ، وأكد البيان بأن مطالب السيدات "حق مشروع تستطيع الدولة تلبيته دون أي تعدٍ للقوانين"، ورحبن بأي "ضوابط وقواعد تضمن قيادة المرأة للسيارة دون تعرضها للمشاكل".

ويبدو من البيان الذي لقي تفاعل واسع من مهتمين بشأن المرأة في السعودية قد ركز كثيراً على أن المبادرة شأن وطني سعودي خالص، حيث احتوى البيان المكون من عدة بنود أن مبادرة سأقود سيارتي بنفسي لا تحمل هماً مناطقياً ولا طائفياً ولا فكرياً، وأن لا علاقة له بأي جهة خارجية بالموضوع، وأن المبادرة تحت غطاء الحكومة السعودية، وأنهن لن يسمحن بأي تحوير لهدف المبادرة إلى ظرف سياسي سواء بالشعارات أو اللافتات أو التجمعات.

في حين ناشد متعاطفون مع المرأة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإطلاق سراح منال الشريف التي أوقفت بعد قيادتها سيارتها في الخبر الأسبوع الماضي.

ويكشف البيان ذاته عن أن النساء المبادرات يبدو أنهن تأثرن بسلسلة الاتهامات التي طالت القيمين على الحملة، خصوصاً هجوم المتشددين وبعض رجال الدين، واتهامهن بأنهن تغريبيات وأنهن يردن تمرد المرأة السعودية.

ويأتي البيان بعد أن فاجأت أكثر من 2000 امرأة سعودية الجميع بتوقيعهن على بيان يعتزمن توجيهه للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ويؤكدن فيه معارضتهن لقيادة المرأة للسيارة.

وأكدت الموقعات في العريضة أن المطالبات الأخيرة والتحدي الصارخ لا يمثل سوى قلة قليلة من نساء المملكة وأن الرافضات لفكرة القيادة هن بالملايين، حسب قولهن.

وأشرن إلى أن "المفاسد العظمى المترتبة على قيادة المرأة للسيارة كثيرة، تتمثل في ضياع الدين وانتشار المعاكسات في الطرق، بالإضافة إلى تهاون النساء في الحجاب".

ووصف البيان أن "وضع تاريخ معين للمطالبة بقيادة المرأة إنما هو تحدٍ سافر يضرب بتعاليم الدين عرض الحائط، وأن ذلك التحدي يفتح المجال أمام كل صاحب مبدأ أو فكرة منحرفة أن يخرج إلى الشارع ويطبق ما دعى إليه دون مراعاة للنظام أو احترام الدولة والقيادة، مما يكون له الأثر السيئ على أمن البلد واستقراره".

وأضاف البيان أن "قيادة المرأة فيها مخالفة لفتوى هيئة كبار العلماء بعدم جواز قيادة النساء للسيارات، والتي صدر بناء عليها تعميم من وزارة الداخلية ينص على منع جميع النساء من قيادة السيارة منعا باتا".

ودعت الموقعات على البيان إلى وضع حد وعقوبة صارمة لكل من يتجرأ ويتطاول ويدعو غيره إلى فعل ما فيه خروج على النظام، معتبرات أن هذه الأفعال خطرها أكثر من المظاهرات، لأن المظاهرات مجرد أقوال وأن مثل هذه الأفعال جريئة وغير مسؤولة ولا مبررة.

واقترحت الموقعات على البيان حلاً يدعو إلى الاستفادة من وسائل النقل العام، واستشهدن في هذا الصدد بندوة علمية أقيمت في الرياض تدعو إلى وجوب تعزيز شبكة النقل العام، حيث جاء في الندوة أن 40% من الأوروبيين يعتمدون في تنقلاتهم على وسائل النقل العام، أما في الرياض فلا تتجاوز نسبة اعتماد السكان على وسائل النقل العام 7%.

وفي السياق نفسه طالب الكثير من الكتاب السعوديين والمهتمين بقرار حكومي واضح يحدد مصير أكثر قضية تشغل بال المرأة في المملكة، حيث أكدوا أن الدولة حاليًا يجب أن تضع القوانين التي تتيح للمرأة قيادة سيارتها أو أن تصدر قرار واضحا يقضي بالمنع أو أن توضع قوانين مقننة تحدد وفق مقترحات سابقة سن وشروط المرأة التي تقود سيارتها.

يأتي ذلك بعد تصاعد القضية في الأيام الأخيرة خصوصًا أن المطالبات بحقهن في القيادة يبررن ذلك بعدم وجود قانون يجرم قيادة المرأة للسيارة فضلاً عن تصريحات كبار المسؤولين في المملكة على أن ذلك شأن اجتماعي بحت، ويأتي على رأسهم الملك عبدالله بن عبدالعزيز ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز. فيما يعتمد الذين يعارضون ذلك على فتاوى قديمة وحديثة منها ما هو لأعضاء في هيئة كبار العلماء ومنها ما هو لرجال دين مستقلين.