حجب المواقع الاباحية في تونس يثير المخاوف من عودة الرقابة

تونس: اثار احتمال حجب المواقع الاباحية على شبكة الانترنت في تونس بناء على قرار قضائي المخاوف من تنامي النفوذ الاسلامي ومن عودة الرقابة على الشبكة العنكبوتية التي عانى منها التونسيون طويلا خلال حكم زين العابدين بن علي.

وكانت احدى محاكم تونس امرت الخميس الوكالة التونسية للانترنت بحجب المواقع الاباحية عن الشبكة اثر شكوى تقدم بها ثلاثة محامين اعتبروا ان هذه المواقع تشكل خطرا على اخلاق الشباب وهي "تتعارض مع قيمنا العربية الاسلامية".

وكانت السلطات التونسية الجديدة سارعت فور سقوط نظام بن علي الى رفع الرقابة عن الانترنت وبات بامكان التونسيين تصفح اي نوع من المواقع ومن ضمنها الاباحية. وتبين ان هناك سبعة مواقع اباحية من بين المئة موقع الاكثر تصفحا في تونس.

واثار قرار المحكمة صدمة كبيرة في البلاد وقام جدال حاد بين معارضي هذا القرار ومؤيديه.

وقال آدم جربي على احدى المدونات "اتساءل باي حق تسمح الدولة لنفسها باتخاذ قرار عني وان تختار بدلا عني المواقع التي استطيع تصفحها".

وتابع "ادعو مواطني الى التيقظ والحذر. انها عودة الى سياسة فرض الرقابة وحريتنا في خطر".

وجاء في تعليق آخر على المدونات "المسألة ليست بحظر المواقع الاباحية او السماح بها بل بفرض رقابة او عدم فرضها".

ويبدو ان غالبية متصفحي الانترنت الغيورين جدا على حرياتهم بعد نجاح الثورة التونسية على بن علي لا يريدون هذا الحجب لانه بالنسبة اليهم عبارة عن العودة الى "عمار 404" وهو تعبير كان يستخدم للدلالة على الرقابة في عهد الرئيس التونسي السابق.

ويقول مدون اخر على الانترنت "لقد هزمنا اعتى الديكتاتوريات في العالم وقبل ان نتمكن من التنعم بحريتنا جاءنا هذا القرار".

وتابع "سيبدأون بالنت ثم سينتقلون الى النوادي الليلية ثم الى لباس البحر وبعدها الى الاختلاط بين الشبان والشابات".

ويذهب الكثير من المدونين الى اتهام حزب النهضة الاسلامي بالوقوف وراء هذا القرار. وتقول "بنيلوبي" على احدى المدونات "انهم الملتحون الذين بالطبع لا يستطيعون اليوم كبت فرحهم".

في حين يندد مدون آخر ب"قيام نظام اخلاقي يعرف الجميع تماما من يقف وراءه، وسنجد انفسنا بعد سنوات قليلة مع وزارة امر بالمعروف ونهي عن المنكر كما في افغانستان طالبان".

الا ان القرار له من يؤيده ايضا.

ويقول احد المدونين "لا تنسوا نحن عرب مسلمون ولدينا تقاليدنا ولا يمكن ان يكون الوصول الى هذه المواقع الاباحية متاحا في بلد مثل بلدنا، نحن لسنا في الغرب هنا".

كما كتب آخر "مبادرة ممتازة، ان اخلاق اولادنا على المحك".

الا ان المدافعين عن حرية الرأي يسارعون الى الرد. ويقول احدهم "الكل يعلم ان الوكالة التونسية للانترنت تقدم مجانا برامج يستخدمها الاهل لحجب المواقع الاباحية عن اولادهم".

وفي حال تم تطبيق قرار منع المواقع الاباحية على الانترنت فستكون المرة الثانية التي تفرض فيها رقابة على الشبكة العنكبوتية بعد سقوط بن علي. ففي مطلع ايار/مايو الحالي تم اغلاق بضع صفحات على موقع فيسبوك الاجتماعي بقرار صادر عن المحكمة العسكرية لاسباب لا تزال غامضة.

وبسبب هذا القرار اعلن المدون سليم عمامو الذي عين في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي سكرتير دولة للشبان في الحكومة الانتقالية استقالته الاثنين الماضي منددا بهذه الرقابة.

والمعروف ان عمامو كان من معارضي نظام بن علي ودخل السجن لمعارضته هذه.

وحتى صباح السبت كانت المواقع الاباحية لا تزال مفتوحة في تونس امام الجميع.